جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده اول - در اصول محاکمات جزایی تغییرات ذیل داده می شود:
1 - ماده ذیل تحت نمره 18 مکرر بعد از ماده 18 اضافه می شود:
ماده 18 مکرر - مامورین نظمیه مکلف هستند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع
به جرائم را که مدعی العموم یا مستنطق بخواهد به عمل آورند.
2 - ماده 23 و ماده 24 به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده 23 - در موارد جرائم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که
مدعی العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از
امحا اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند
به عمل آورند.
جرم در موارد ذیل مشهود محسوب است :
1 - در صورتی که جرم در مرئی و منظر مامورین کشف جرائم واقع شده و یا
بلافاصله مامورین مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و یا آثار جرم را فورا
پس از وقوع ملاحظه نمایند.
2 - در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع جرم بوده و یا خود مجنی علیه
بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
3 - اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و
دلائل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مزبور به متهم محرز
شود.
4 - وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در
حال فرار یا فورا پس از آن دستگیر شود.
5 - وقتی که متهم ولگرد باشد.
علاوه بر موارد مذکور در فوق در موردی نیز که صاحب خانه دخول مامورین نظمیه
را به خانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطق یا
مدعی العموم می توان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورین مزبور قائم مقام
مستنطق واقع شده اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل می آورند.
ماده 24 - کمیسر نظمیه پس از اجرای تحقیقات و اقدامات فوری در امری که
مشمول ماده 23 می باشد و همچنین اجرای تفتیشات محرمانه در موارد ماده 21
نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مدعی العموم می رساند.
در صورتی که مدعی العموم آن اقدامات را کامل نیافت می تواند تکمیل آن را
بخواهد در این موارد کمیسرهای نظمیه مکلفند به دستور مدعی العموم هر گونه
تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ولی کمیسرهای
نظمیه متهم را بیش از بیست و چهار ساعت نمی توانند در توقیفگاه نگاهدارند
و هر گاه توقیف او را بیش از بیست و چهار ساعت برای تعقیب تحقیقات لازم
بدانند فورا به مدعی العموم اطلاع می دهند در این صورت مدعی العموم لدی الاقتضا
توقیف را از مستنطق می خواهد و تعقیب تحقیقات را به کمیسر دستور می دهد. در
اخذ سایر تامینات نیز کمیسرهای نظمیه نمی توانند مستقلا اقدام نمایند و هر
وقت لازم بدانند باید به مدعی العموم مراجعه نمایند.
همچنین اجرا تفتیش در منازل و جلب اشخاص در غیر از موارد مذکور در ماده
23 باید با اجازه مخصوص مدعی العموم باشد ولو آنکه اجرای تحقیقات به طور
کلی از طرف مدعی العموم به کمیسر نظمیه رجوع شده باشد.
3 - ماده 27 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده 27 - قواعد مقرره در این فصل راجع به کمیسرهای نظمیه شامل مامورینی
که بر حسب مقررات اداری قائم مقام کمیسرهای نظمیه باشند نیز خواهد بود.
4 - مواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 نسخ و ماده ذیل تصویب می شود:
فصل سوم - در تکالیف صاحب منصبان و مامورین امنیه
ماده 28 - کلیه وظائفی که به موجب فصل دوم برای کمیسرهای نظمیه مقرر است
شامل صاحب منصبان و مامورین امنیه نیز خواهد بود.
5 - ماده 33 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده 33 - مدعی العموم در اموری که به مستنطق ارجاع می شود حق نظارت و دادن
تعلیمات لازمه را خواهد داشت .
6 - ماده ذیل به نمره 59 مکرر بعد از ماده 59 اضافه می شود:
ماده 59 مکرر - در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدایی می تواند به
تقاضای مدعی العموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه هایی که
مدعی العموم تهیه می نماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا
برای جرم منتسب به او مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبور نباید از
سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد 226 و 227 و جرم
مذکور در ماده 230 قانون مجازات عمومی که مدت حبس ممکن است تا شش ماه
معین گردد - این گونه احکام محکمه ابتدایی در امور جزایی موسوم به
امرنامه خواهد بود.
در تقاضای صدور امرنامه مدعی العموم باید مقدار مجازات را صریحا معین
نماید و محکمه ابتدایی هر گاه تقاضا را به موقع ببیند آن را امضا خواهد
کرد- در مواردی که محکمه ابتدایی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب
امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه می دهد. و همچنین است در
صورتی که حاکم ابتدایی با مجازاتی که مدعی العموم پیشنهاد کرده موافق
نباشد و مدعی العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور موافقت نکند.
جرمهای مذکوره فوق از این قرار است :
1 - جنحه هایی که حداکثر مجازات حبسی آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس
نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده باشد
یا نه .
2 - جنحه هایی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است .
3 - جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تادیبی برای آن مقرر
نشده .
4 - سرقت های مذکور در مواد 226 و 227 قانون مجازات عمومی .
5 - شروع به سرقت هایی که قانونا جنحه محسوب است (ماده 229 قانون مجازات
عمومی ).
6 - مخفی کردن اشیا مسروقه (ماده 230 قانون مجازات عمومی ).
7 - جرمهایی که به موجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده .
امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل
باشد:
شرح عملی که مستلزم مجازات شده - قانونی که مدرک مجازات است - دلائل
ارتکاب جرم - تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن
به دفتر محکمه ابتدایی اعتراض ندهد قطعی و لازم الاجرا است .
متهم می تواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتبا صرفنظر
کرده و تسلیم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هر گاه در
موعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم
قطعی لازم الاجرا خواهد بود.
در صورتی که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی به
اعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسه مدعی العموم
(در مواردی که قانون اجازه می دهد) از تعقیب صرفنظر نموده و یا متهم
اعتراض خود را مسترد بدارد.
محکمه پس از رسیدگی به اعتراض می تواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده
تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه کند.
هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه
غیابا رسیدگی کرده و حکم خواهد داد - این حکم غیابی قابل اعتراض نبوده
ولی می توان از آن استیناف داد.
7 - تبصره ذیل به آخر ماده 125 اضافه می شود.
تبصره - مستنطق در ضمن تعیین هویت متهم قبل از اینکه مشارالیه مسکن خود
را معرفی نماید به او خاطرنشان خواهد کرد محل اقامتی را که معین کند محل
اقامت قانونی او شناخته شده و احضارنامه ها به محل مزبور ابلاغ گردیده و آن
ابلاغ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد. و اگر بخواهد محل اقامت خود را تغییر
دهد باید بیست و چهار ساعت قبل مستنطق را کتبا از تغییر منزل مستحضر
نموده و مسکن جدید خود را به طور وضوح که بتوان پیدا نمود تعیین نماید -
هر گاه متهم مسکن خود را تغییر داد ولی مستنطق را مطلع نکرد هر ابلاغی که
به مسکن سابق او بشود معتبر محسوب است . و اگر تغییر مسکن را اطلاع داد ولی
آدرس او واضح و روشن نبود به طوری که بتوان اوراق را ابلاغ نمود اوراق مدت
یک هفته در دفتر محکمه الصاق شده و این الصاق به منزله ابلاغ قانونی محسوب
خواهد شد.
8 - ماده 166 و ماده 185 به طریق ذیل تغییر می یابند:
ماده 166 - پس از آن که دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه
مدعی العموم به مستنطق اعاده داده شد مشارالیه در صورتی که با عقیده
مدعی العموم راجع به تقصیر متهم موافق باشد دوسیه تحقیقات را به محکمه که
صلاحیت رسیدگی دارد ارسال می نماید.
ماده 185 - رسیدگی به خلاف و جنحه های کوچک از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی
به جنحه های بزرگ از خصایص محکمه ابتدایی و رسیدگی به جنایات یا محکمه
جنایی است .
محکمه جنایی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا
اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر خواهد
بود.
9 - ماده 186 نسخ می شود.
10 - ماده ذیل تحت نمره 208 مکرر بعد از ماده 208 اضافه می شود:
ماده 208 مکرر - در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت
عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید در این
صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه
می باشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد کمیسر پلیس و چنانچه در مقر
محکمه صلح نظمیه نباشد نایب الحکومه محل یا مدیر دفتر صلحیه به تعیین
وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمه صلح در این موارد محکمه استیناف
است .
11 - ماده 329 به طریق ذیل تغییر می یابد:
ماده 329 - تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق به عمل می آید بدوا ادعانامه
مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده عرضحال او خوانده
می شود بعد رییس محکمه از متهم می پرسد که اقرار به جرم منتسب به خود دارد
یا نه در صورت اقرار هر گاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا
تردیدی نباشد محکمه به طوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می کند و در
صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه
استماع شهادت آنان را لازم می داند شهادت خود را داده و بعد به آلات تحقیقیه
رسیدگی می شود.
تبصره - هر شاهدی که در جلسه محاکمه حاضر بوده و یکی از اصحاب دعوا
استماع شهادت او را تقاضا کند محکمه مکلف به قبول آن تقاضا است .
12 - مواد ذیل تحت نمره 329 الف و 329 ب بعد از ماده 329 تصویب
می شود:
ماده 329 الف - هر گاه حضور شاهد یا اهل خبره در جلسه محکمه برای یک مدت
یا غیر معلوم یا به واسطه علت مزاج یا سایر موانع غیر قابل رفع مقدور
نباشد محکمه می تواند استماع شاهد یا اهل خبره را به وسیله یکی از اعضا
خود یا عضو علی البدل یا مدیر دفتر یا حاکم محکمه یا هر مامور قضایی دیگر
مقیم محل اقامت شاهد و یا اهل خبره مقرر بدارد یا اینکه یکی از اعضا
محکمه را مامور کند که در خارج از جلسه محاکمه استماع شهادت کند - استماع
شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره در مواردی که مقتضی التزام باشد با قید
التزام به عمل خواهد آمد این ترتیب در مواردی نیز که حضور شاهد یا اهل
خبره در محکمه به واسطه بعد مسافت مشکل باشد معمول خواهد بود.
ماده 329 ب - وقت جلسه ای که برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره به
ترتیب ماده قبل معین می شود باید قبلا به اطلاع مدعی عمومی و متهم و وکیل
مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر اینکه اطلاع دادن به آنها به واسطه بیم
تاخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آنها در موقع استماع شهادت یا اطلاعات
اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت مجلسی که
از ادا شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این ترتیب تنظیم شده است قبل از
جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند هر گاه متهم آزاد نباشد و محکمه
که به اتهام او رسیدگی می کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره را
مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی که برای استماع
شهادت یا اطلاعات مزبوره در محل توقیف او تشکیل شود حق حضور خواهد داشت .
13 - ماده 348 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 348 - تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در
محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جائز نخواهد بود مگر در موردی که
مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشند خواه
اصلا و خواه تبعا.
14 - ماده 349 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده 349 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای جزایی محکمه ابتدایی از
خصائص محکمه استینافی است که محکمه ابتدایی در حوزه آن واقع است عرضحال
استینافی باید در موعد قانونی به دفتر محکمه جنحه که حکم داده یا دفتر
استینافی که مرجع است و یا در مورد اشخاصی که در توقیف هستند به دفتر
محبس یا توقیفگاهی که آن اشخاص در آنجا توقیفند تسلیم گردد - هر یک از
این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرضحال را بلافاصله در روی آن قید کرده و
رسید بدهند.
15 - ماده 351 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده 351 - اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند:
1 - متهم .
2 - اشخاصی که محکوم به تادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند.
3 - مدعی العموم بدایت .
4 - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان .
مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در
احکام غیابی از تاریخ انقضا مدت اعتراض شروع می شود.
در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هر یک از اصحاب دعوی
نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال
مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف کند و این استیناف تبعی نامیده
می شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز می تواند تقاضای استیناف
نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است
برای مدعی العموم استیناف باقی است و اگر هیچیک از اشخاص مذکور فوق در مدت
مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ
اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت .
16 - ماده 432 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده 432 - اشخاص ذیل حق تقاضای تمیز دارند:
1 - محکوم علیه جزایی و اشخاصی که محکوم به تادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی
شده اند.
2 - مدعی العموم استیناف .
3 - مدعی العموم بدایت نسبت به احکام محکمه جنحه که استینافا صادر شده .
4 مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان .
در هر موردی که یکی از اشخاص مذکور فوق عرضحال تمیز دهد هر یک دیگر از
اصحاب دعوی نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم
عرضحال مزبور شروع می شود تبعا تقاضای تمیز کند.
هر گاه هیچ یک از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نکرده باشند مدعی العموم
تمیز فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه حاکمه حق تقاضای تمیز
خواهد داشت .
در صورتی که یکی از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نماید مدعی العموم تمیز
هم می تواند در ضمن اظهار عقیده راجع به حکم ممیزعنه تقاضای تمیز نماید و
در این مورد ابلاغ این تقاضا به سایر اطراف دعوی لازم نخواهد بود.
17 - ماده 433 نسخ می شود.
18 - ماده 434 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 434 - علاوه بر حق تقاضای تمیزی که به موجب ماده 432 برای مدعی العموم
تمیز مقرر است مدعی العموم مزبور می تواند در مورد نقض قوانین نسبت به
احکام و قرارهای مخالف قانون به طوری که در ماده 464 و ماده 465 مقرر است
تقاضای تمیز کند.
19 - ماده 438 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 438 - مدت استدعای تمیز ده روز است و ابتدای آن در احکام حضوری از
تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضا مدت اعتراض محسوب می شود.
20 - ماده 441 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده 441 - عرضحال تمیزی باید در موعد قانونی به دفتر دیوان عالی تمیز یا
دفتر محکمه استینافی که از حکم آن استدعای تمیز می شود یا دفتر محکمه
بدایتی که حکم بدوی را صادر کرده و یا در مورد اشخاصی که در توقیف هستند
به دفتر محبس یا توقیفگاهی که آن اشخاص در آنجا توقیفند داده شود - هر یک
از این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرضحال را بلافاصله در روی آن قید کرده و
رسید بدهند.
ماده دوم - مواد ذیل به عنوان مواد الحاقیه به اصول محاکمات جزایی
اضافه می شود:
ماده 1 - اقامه دعوی جزایی از طرف مدعی العموم محکمه را در حدود صلاحیت خود
مکلف به رسیدگی و صدور حکم به کلیه جرمهایی می کند که به موجب محتویات
دوسیه متهم مظنون به ارتکاب آن است ولو اینکه تمام آن جرمها در ادعانامه
قید نشده باشد مگر در صورتی که بعضی از آنها را مدعی العموم در ادعانامه
خود و یا قبل از صدور حکم صریحا استثنا کند در مورد این ماده هر گاه
محکمه نسبت به تمام یا بعضی از جرمها تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل
کرده یا امر به تکمیل آن می دهد.
ماده 2 - اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم
باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو
اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها
مقدمه دیگری باشد.
در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در
قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای حداکثر مجازات مقرره را
معین نماید.
در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان
جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده
تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 3 - در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک
یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود
مدعی العموم دیوان تمیز می تواند با موافقت هیات حاکمه دیوان مزبور ارجاع
برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام
بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعی العموم تمیز هر گاه نظر به ترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از
تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیات مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به
تقاضای مدعی العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم - مواد 32 و 33 قانون مجازات عمومی نسخ می شود.
ماده چهارم - ماده پنجم قانون راجع به محاکمات جنایی مصوب یازدهم
مرداد 1309 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده پنجم - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتدا
با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده و
یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بی مورد بداند و یا در صورتی که
تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
قرار محکمه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه
یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است .
قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت به مدعی العموم استیناف یا
قائم مقام او اعلام یا ابلاغ شود.
مهلت تمیز نسبت به مدعی العموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از
تاریخ ابلاغ شروع می شود.
ماده پنجم - ماده ذیل به عنوان ماده الحاقیه به قانون اصول تشکیلات
اضافه می شود:
ماده الحاقیه - برای رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای حقوقی و جزایی
محاکم ابتدایی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رای آن دو
نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر
اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از اعضا استیناف به تعیین رییس کل
استیناف برای مشاوره و رای در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این
صورت رای اکثریت قاطع است .
در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر
همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع می کند.
ماده ششم - این قانون از اول آبان ماه 1311 به موقع اجرا گذارده
می شود.
چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی ) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ
دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :