جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی
اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر 26 ماده که در تاریخ 23 ژانویه
1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده
است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه
قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری ترکیه
نظر به روابط مودتی که خوشبختانه بین ملتین ایشان موجود است و چون
صمیمانه مایلند اختلافاتی را که ممکن است بین مملکتین آنها پیش بیاید به
وسائل مسالمت آمیز حل و تسویه نمایند مصمم شدند که این نیت مشترک خود را
به وسیله انعقاد عهدنامه فعلیت بدهند.
بنابراین اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب اشرف آقای محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رییس جمهوری ترکیه :
جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه
معزی الیهما که صحیحا مجاز بودند در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده 1 - هر قسم اختلافی که بین دولتین متعاهدتین حادث گردد و حل و فصل آن
از طریق سیاسی ممکن نشود به طریق اصلاح و یا از راه تسویه قضایی و یا
حکمیت با شرایطی که در این عهدنامه مقرر است فیصله خواهد شد.
ماده 2 - چنانچه موضوع اختلاف مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین متعاهدین
داخل در صلاحیت مقامات قضایی آن مملکت باشد طرف متعاهد مزبور می تواند قبل
از آنکه رای قطعی در ظرف مدت متناسبی از طرف مقامات صالحه صادر شده باشد
نسبت به ارجاع اختلاف مزبور به مراجع مقرره در این عهدنامه اظهار مخالفت
نماید.
ماده 3 - طرفین متعاهدین متقبل می شوند که هر وقت هر نوع اختلافی بین آنها
بروز نموده و از طریق سیاسی حل نشود به نحوی که در مواد ذیل پیش بینی شده
است اقدام به اصلاح نمایند.
ماده 4 - اختلاف به یک کمیسیون اصلاح ذات البین که طرفین آن را به طور دائم
یا برای مورد خاص تشکیل داده باشند ارجاع می شود.
ماده 5 - کمیسیون اصلاح دائمی به این قسم تشکیل می شود که یکی از طرفین به
طرف دیگر تقاضانامه تشکیل کمیسیون را می دهد و در این صورت کمیسیون در ظرف
مدت شش ماه از تاریخ ارسال تقاضانامه تشکیل می شود و آن مرکب از سه عضو
خواهد بود که به طریق ذیل تعیین می شوند:
هر یک از طرفین متعاهدین یک نفر کمیسر از بین اتباع خود انتخاب و با
موافقت نظر یکدیگر رییس کمیسیون را از بین اتباع دولت ثالثی تعیین خواهند
نمود. کمیسری که مشترکا انتخاب می شود در اثنای مدت ماموریتش اگر بخواهند
تغییر دهند باید با موافقت طرفین باشد ولی هر یک از طرفین می تواند کمیسر
اختصاصی خود را هر وقت به خواهد تغییر بدهد ولیکن کمیسرهای مزبور تا
خاتمه کارهایی که در دست دارند باقی می مانند.
هر گاه به علت فوت یا استعفا یا علل دیگر محل کمیسرها خالی شود در اسرع
اوقات جانشین آنها به همان طریق که برای تعیین خود کمیسرها به طور عموم
مقرر شده تعیین خواهد گردید.
ماده 6 - چنانچه در موقع بروز اختلاف کمیسیون دائمی اصلاح وجود نداشته باشد
کمیسیون مخصوصی مطابق ترتیبی که در ماده قبل مذکور است برای رسیدگی به
اختلاف تشکیل خواهد شد مگر اینکه طرفین تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.
ماده 7 - چنانچه در ظرف سه ماه از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین میل
خود را دائر به مراجعه به اصلاح به طرف متعاهد دیگر اعلام نمود طرفین در
انتخاب رییس کمیسیون توافق نکرده باشند از رییس دولت متحده جمهوری سویس
تقاضا خواهد شد که رییس کمیسیون را تعیین نماید.
ماده 8 - (1) - طرفین متعاهدین متفقا یا در صورت عدم اتفاق منفردا به
وسیله تقاضانامه که به رییس کمیسیون خطاب می شود موضوع مختلف فیه را به
کمیسیون اصلاح مراجعه خواهند نمود.
(2) - در تقاضانامه بعد از مقدمه مختصری در همان موضوع اختلاف به کمیسیون
را دعوت خواهند نمود که هر نوع تدابیر برای نیل به اصلاح مناسب باشد به
عمل آورد.
(3) - چنانچه تقاضانامه فقط از طرف یکی از متعاهدین داده شده باشد
بلافاصله به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد شد.
ماده 9 - 1 - در ظرف 15 روز از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین اختلافی
با به کمیسیون دائمی اصلاح مراجعه می دهد هر یک از طرفین می تواند برای
رسیدگی به اختلاف مزبور به جای کمیسر خود شخصی را که صلاحیت مخصوصی در آن
امر داشته باشد تعیین نماید.
2 - هر یک از طرفین که از این حق استفاده می نمایند فورا مراتب را به طرف
دیگر اعلام خواهد نمود و او نیز می تواند از طرف خود همان اقدام را در ظرف
15 روز از تاریخ وصول اعلام مزبور بنماید.
ماده 10 - کمیسیون اصلاح در محلی که رییس آن مقرر می دارد تشکیل می شود مگر
اینکه طرفین متعاهدین متفقا جای دیگری را اختیار کرده باشند.
ماده 11 - عملیات کمیسیون اصلاح علنی نخواهد بود مگر به موجب تصمیمی که از
طرف کمیسیون با موافقت طرفین متعاهدین اتخاذ شده باشند.
ماده 12 - 1 - کمیسیون اصلاح در صورتی که ترتیب دیگری مقرر نشده باشد راسا
طریقه رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود و در هر صورت طرفین باید مطالب خود
را بتوانند اظهار دارند. کمیسیون در تحقیق امر در صورتی که به اتفاق آرا
طریقه دیگری اتخاذ ننموده باشد بر طبق مقررات فصل سوم قرارداد لاهه مورخ
18 اکتبر 1907 راجع به تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی رفتار خواهد
نمود.
2 - طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح نمایندگانی خواهند داشت که واسطه بین
آنها و کمیسیون می باشند به علاوه می توانند مشاورین و متخصصینی برای این
مقصود تعیین و استماع اشخاصی را که شهادتشان را مفید می دانند تقاضا
نمایند.
3 - کمیسیون نیز می تواند توضیحات شفاهی از نمایندگان و مشاورین و متخصصین
طرفین متعاهدین و اشخاصی که حضور آنها را با موافقت دولت متبوعه شان مفید
بداند بخواهد.
ماده 13 - تصمیمات کمیسیون اصلاح در صورتی که قرار دیگری بین طرفین
متعاهدین داده نشده باشد به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد و کمیسیون
نمی تواند راجع به ماهیت اختلاف اظهار نظر نماید مگر اینکه کلیه اعضا آن
حاضر باشند ولیکن طرفین متعاهدین که مرتبا تشکیل جلسات کمیسیون به
استحضارشان خواهد رسید باید کمیسر خود را به نمایندگی اعزام دارند و در
صورتی که مانعی برای حضور کمیسر وجود داشته باشد قائم مقامی که به ترتیب
مذکور در ماده 5 تعیین شده باشد بفرستند.
ماده 14 - طرفین تعهد می نمایند که عملیات کمیسیون اصلاح را تسهیل و مخصوصا
به منتها درجه امکان کلیه اسناد و اطلاعات مفیده را در اختیار آن گذاشته و
نیز وسایلی که دارند به کار ببرند که کمیسیون بتواند در خاک آنها و موافق
قوانین جاریه مملکتشان به جلب و استماع شهود و متخصصین و تحقیقات محلی
اقدام نماید.
ماده 15 - 1 - به کمیسرها در مدتی که به کارهای مرجوعه اشتغال دارند
حق الزحمه که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین تعیین و هر یک از طرفین
متعاهدین بالمناصفه آن را عهده دار خواهد بود پرداخته می شود.
2 - مصارف عمومی نیز که در نتیجه عملیات کمیسیون پیش می آید به طریق مذکور
در قسمت اول این ماده تقسیم خواهد شد.
ماده 16 - 1 - وظیفه کمیسیون اصلاح روشن کردن مسائل مختلف فیها و جمع آوری
کلیه اطلاعات مفیده از راه تحقیقات و غیره و سعی در اصلاح ذات البین است .
کمیسیون می تواند بعد از رسیدگی به موضوع مقررات قراردادی را که برای اصلاح
طرفین مناسب دیده است به آنها عرضه داشته و به طرفین مهلتی بدهد که نظر
خود را اظهار بدارند.
2 - کمیسیون در پایان عملیات خود بر حسب پیشامد صورت مجلسی تنظیم خواهد
نمود مشعر بر اینکه طرفین اصلاح نمودند با ذکر مراتب اصلاح و یا اینکه به
اصلاح موافقت حاصل نشد ولی در صورت مجلس قید نخواهد شد که تصمیمات کمیسیون
به اتفاق آرا اتخاذ شده است یا به نحو دیگر.
3 - عملیات کمیسیون باید در ظرف شش ماه از تاریخی که اختلاف به کمیسیون
رجوع می شود خاتمه یابد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری اتخاذ نمایند.
ماده 17 - صورت مجلس کمیسیون بدون تاخیر به اطلاع طرفین متعاهدین خواهد
رسید تصمیم انتشار آن منوط به نظر طرفین متعاهدین است .
ماده 18 - چنانچه یک ماه بعد از ختم عملیات کمیسیون اصلاح موافقت بین
طرفین متعاهدین حاصل نشود اختلاف به دیوان دائمی داوری بین المللی مراجعه
خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت حاصل کنند که امر به حکمیت ارجاع شود.
ماده 19 - مقررات ماده 18 شامل مسائلی که به موجب عهود جاریه بین دولتین
متعاهدتین داخل در صلاحیت یکی از آنها است نمی شود و نیز اموری را که مربوط
به حق حاکمیت دولت است شامل نمی گردد.
هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد راسا به وسیله اظهاریه کتبی تعیین کند
که موضوع مختلف فیه مربوط به حق حاکمیت است یا نه .
ولیکن در صورتی که طرف متعاهد دیگر منکر شود که موضوع مزبور داخل در حق
حاکمیت است می تواند برای معلوم کردن این که آن موضوع جزو حق حاکمیت است
یا نه به حکمیت مراجعه نماید.
ماده 20 - چنانچه طرفین موافقت نمایند که اختلاف خود را به حکمیت رجوع
نمایند قرارنامه متضمن موضوع اختلاف و انتخاب حکمها و طرز حکمیت تنظیم
خواهند نمود.
در صورتی که در قرارنامه حکمیت مقررات یا تصریحات کافیه قید نشده باشد
مقررات قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 مربوط به تسویه مسالمت آمیز
اختلافات بین المللی حقا به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 21 - چنانچه موافقتی بین طرفین متعاهدین راجع به قرارنامه مذکور در
ماده قبل داده نشده و یا به تعیین حکمها اقدام نشود هر یک از طرفین
متعاهدین می تواند سه ماه قبلا اخطار کند و مستقیما به وسیله دادن
تقاضانامه موضوع مختلف فیه را به دیوان دائمی داوری بین المللی مراجعه
نماید.
ماده 22 - چنانچه در حکم قضایی و یا حکم حکمیت ذکر شده باشد که تصمیم
متخذه یا امر صادر از طرف یک مقام قضایی یا مقام دیگر یکی از دولتین
متعاهدتین بعضا یا کلا مخالف با حقوق بین المللی است و حقوق اساسی دولت
مشارالیها اجازه ندهد که اثرات تصمیم متخذه یا امر صادر مزبور تماما و یا
بعضا مرتفع شود در آن صورت طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که به موجب
حکم قضایی یا حکم حکمیت جبران خسارت طرف متعاهدی که در این مقدمه زیان
دیده منصفانه به عمل آید.
ماده 23 - چنانچه اختلافی در پیشگاه دیوان دائمی بین المللی مطرح و محکمه
مزبور اظهار عقیده نماید که آن اختلاف داخل در مباحث حقوقی نیست طرفین
متعاهدین در صورتی که در ارجاع امر به حکمیت موافقت ننمایند از دیوان
دائمی داوری بین المللی تقاضا خواهند کرد که چنانچه نتوان نسبت به موضوع
مختلف فیه قواعد حقوق بین المللی را اعمال نمود اختلاف را بر طبق اصول انصاف
حل نماید.
ماده 24 - 1 - طرفین متعاهدین متقبل می شوند از هر اقدامی که نسبت به
اجرای تصمیم قضایی یا حکمیت یا ترتیباتی که کمیسیون اصلاح پیشنهاد کرده
تاثیرات مضره داشته باشد احتراز کنند و به طور کلی به هیچ عملی که موجب
تشدید یا بسط اختلاف باشد مبادرت ننمایند.
2 - همچنین کمیسیون اصلاح می تواند اقدامات موقتی را که مفید می داند به
طرفین متعاهدین توصیه نماید.
ماده 25 - اختلافات راجعه به تفسیر یا اجرای این قرارداد به دیوان دائمی
داوری بین المللی مراجعه خواهد شد.
ماده 26 - (1) - این عهدنامه باید به تصویب برسد و مبادله اسناد مصوبه در
آنکارا به عمل خواهد آمد.
(2) - این عهدنامه برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد مصوبه منعقد
گردیده است .
(3) - چنانچه این عهدنامه شش ماه قبل از انقضای مدت فسخ نشود پیوسته پنج
سال به پنج سال به همان شرط ادامه خواهد یافت .
(4) - با وجود فسخ این عهدنامه از جانب یکی از طرفین جریان دعاوی که در
موقع انقضای مدت این عهدنامه مطرح بوده تا مدتی که عادتا برای ختم دعاوی
مزبوره لازم است دوام خواهد یافت .
بنا به مراتب مذکوره فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این عهدنامه را
امضا نمودند.
در تهران در نسختین نوشته شد. به تاریخ 23 ژانویه 1932
امضا: محمدعلی فروغی امضا: دکتر توفیق رشدی
اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و
ترکیه به شرح فوق در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده
شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :