×

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ

قانون-اجازه-مبادله-عهدنامه-مودت-و-تجارت-و-بحرپیمایی-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-نروژ
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه 1930 مطابق با هیجدهم اردیبهشت 1309 شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضا شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ است در جلسه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و نروژ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه نروژ
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت و صمیمیتی را که خوشبختانه بین مملکتین موجود است تحکیم و روابط تجارتی خود را بسط دهند و معتقد هستند که این مقصود به خوبی حاصل نمی شود مگر به وسیله یک عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی که بر طبق اصول حقوق عمومی بین المللی و بر اساس معامله متقابله و تساوی کامل منعقد شده باشد لهذا برای انجام این مقصود اختیارداران خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران :
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسین خان علا وزیر مختار ایران در پاریس
اعلیحضرت پادشاه نروژ:
جناب آقای فردریک هارتویک هرمان ودل یارلسبرک وزیر مختار نروژ در پاریس مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده 1 - بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ صلح دائم و دوستی ثابت برقرار خواهد بود.
ماده 2 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند.
ماده 3 - دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این که آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجعه به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است .
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت : هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نائل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان دائمی داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و در مدتی که از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه اختلافات بین المللی فیصله خواهد یافت در صورتی که مقررات مخالفی از طرف دولتین وجود نداشته باشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که باید بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 4 - 1 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین می توانند به شرط معامله متقابله آزادانه به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج و در آن مسافرت و توقف نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند راجع به تمام مسائلی که مربوط به اقامت باشد به شرط رعایت قوانین و نظامات جاریه مملکت متوقف فیها از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند شد.
2 - با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات تجارتی و بحرپیمایی و صنعتی و اشتغال به حرف یا مشاغل همچنین راجع به تملک و تصرف و هر قسم تصرفات مالکانه نسبت به اموال و حقوق مالکیت از هر جهت رفتار دولت کامله الوداد معمول خواهد گردید.
3 - تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع تبعه یکی از دولتین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات خود و مخصوصا راجع به مالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطوره جات به عمل می آید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد معمول می شود بهره مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از دولتین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر 1923 باید در این قسمت اعمال گردد معذالک ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
4 - مشارالیهم در تحت هیچ عنوانی موظف به تادیه عوارض یا مالیات های داخلی زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دولت کامله الوداد اخذ می شود و یا می توان اخذ نمود نخواهند بود.
5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت و امنیت کامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزایایی که نسبت به اتباع داخله مبذول می گردد و یا خواهد گردید به شرط متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بهره مند خواهند گردید.
6 - معذالک مشارالیهم در خاک طرف متعاهد دیگر از خدمت نظامی اجباری چه در قوای بری و بحری و هوایی و چه در گارد ملی و چریک معاف خواهند بود و نیز ملزم به پرداخت قرضه اجباری و مالیاتهایی که به جای خدمت نظامی اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنین از کلیه مصادرات و مالیاتهای نظامی معاف می باشند مگر اینکه تحمیلات مزبور به همان شرایطی که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد معمول می گردد نسبت به مشارالیهم به عمل آید.
7 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین در تمام خاک طرف متعاهد دیگر از آزادی عقیده مذهبی کاملا بهره مند و می توانند به اجرای مراسم عمومی و خصوصی مذهبی خود با رعایت قوانین و احکام و نظامات مملکتی بپردازند.
ماده 5 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که در معاملات متقابله تجارتی خود راجع به تصدیقنامه مبدا مقررات بین المللی تسهیل مراسم گمرکی مورخ سوم نوامبر 1923 اعمال شود.
تصدیق صحت تصدیقنامه های مبدا صادره از اداره گمرکی یا یک اطاق تجارت که اختیار قانونی صدور آن را داشته باشد مطالبه نمی شود چنانچه تصدیقنامه های مزبوره از مقامات و یا موسسات دیگری صادر شده باشد دولتی که مال التجاره به خاک آن حمل شده می تواند تقاضا نماید که تصدیقنامه های مبدا از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولی صلاحیتدار خود مقیم محل صدور مال التجاره تصدیق شود. تصدیق مزبور به شرط معامله متقابله مجانا داده می شود.
ماده 6 - مساکن و انبارها و کارخانجات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه اماکن و ملحقات آنها را که برای مقاصد مشروع باشد نمی توان مورد تفتیش یا مصادره قرار داد و به هیچ وجه نمی تواند در این اماکن مبادرت به رسیدگی و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است .
ماده 7 - 1 - برای تجارت و بحرپیمایی بین ممالک طرفین متعاهدین آزادی کامل و مطلق موجود خواهد بود.
2 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین می توانند آزادانه و با کمال امنیت با کشتیها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل کشتیرانی خاک طرف متعاهد دیگر که برای بحرپیمایی و تجارت خارجی باز بوده و یا خواهد بود با این شرط و تا وقتی که متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بنمایند مسافرت نمایند با مشارالیهم رفتاری دون رفتاری که با اتباع دولت کامله الوداد می شود نخواهد شد.
ماده 8 - طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقی در مبادله مال التجاره بین مملکتین به وسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایند معذالک طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارند که به علل مذکوره ذیل و تا حدی که ممنوعیتها و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل کلیه ممالک دیگری باشد که دارای وضعیت متشابهی هستند مستثنیاتی نسبت به اصل مذکور فوق قائل شوند:
1 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی .
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که بنا به جهات اخلاقی یا نوع پروری وضع شده باشد.
3 - ممنوعیتها یا تحدیدات که مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و یا در بعضی موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
4 - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر ملی و صنایع مستظرفه یا تاریخی یا آثار عتیقه باشد.
5 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه وضع می شود.
6 - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی بشوند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است .
8 - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده یا خواهد بود.
هیچ یک از مواد این عهدنامه به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمی سازد که اقداماتی راجع به ممنوعیتها یا تحدید واردات و صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر عادی بنمایند. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف متعاهد دیگر نباشد. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ایجاد آنها بوده باقی باشد.
ماده 9 - 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین برای استیفای حق خود به عنوان مدعی یا مدعی علیه آزادانه به محاکم طرف متعاهد دیگر دسترس خواهند داشت مشارالیهم از همان آزادی که برای اتباع داخله موجود است برای انتخاب و استفاده از اشخاص قانوندان و وکلای مدافع و نمایندگان از بین اشخاصی که قوانین محلی برای اشتغال به این مشاغل می پذیرد برای استیفای حق خود به عنوان مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مزبور بهره مند خواهند بود. اتباع طرفین متعاهدین برای دسترسی به محاکم طرف متعاهد دیگر ملزم به هیچ قسم شرط یا تقاضایی که شامل اتباع داخله نمی شود نخواهند بود.
2 - بدیهی است که مسائل راجعه به وجه الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی و تبلیغ اوراق قضایی و غیره قضایی و اجرای موضوع تقاضای مقامات قضایی مملکت از مقامات قضایی مملکت دیگر eriotagor noissimmoC و همچنین مسائل راجع به استرداد مقصرین به موجب قراردادهای مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید. در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.
ماده 10 - 1 - شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانیهای بیمه و کلیه شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته و حسب القاعده مطابق قوانین یکی از دولتین متعاهدین تاسیس شده و مرکز اصلی آنها در خاک همان مملکت بوده و تابعیت آن قانونا در آنجا شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر می توانند حق خود را اجرا نموده و در محاکم ترافع نمایند به شرط اینکه از قوانین و نظامات مملکتی متابعت نمایند.
2 - شرکتهای مزبور مثل همان نوع شرکتهای دولت کامله الوداد حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و شعباتی تاسیس و به عملیات خود به شرایطی که در قوانین مملکتی معین است اشتغال ورزند.
3 - شرکتهای مزبوره پس از آنکه در خاک طرف دیگر پذیرفته شدند راجع به عملیات و حق تملک و تصرف و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله از رفتاری که نسبت به همان نوع شرکتهای دولت کامله الوداد می شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند خواهند شد.
4 - از شرکتهای مزبوره نه در مورد عملیات و نه در مورد اموالشان نمی توان مالیاتها و عوارض و حقوقی به هر اسم و رسم باشد علاوه یا غیر از آنچه از همان قسم شرکتهای دولت کامله الوداد اخذ می شود دریافت داشت .
5 - شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که در خاک طرف دیگر مستقر گردیده اند نمی توانند مزایای مخصوصی را که در خاک آن دولت که به شرکت هایی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه های مخصوص معین شده اعطا گردیده است در حق خود دعوی نمایند از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که ترتیب عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه اعطا شده یا از ترتیب معامله دولت کامله الوداد ناشی می شود راجع به مواد امتیازنامه در حق خود دعوی نمایند.
ماده 11 - 1 - طرفین متعاهدین متقابلا متعهد می شوند که معامله دولت کامله الوداد نسبت به یکدیگر در مورد ترانزیت به عمل آورند.
2 - معذالک هیچ یک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه را که ورود آنها از لحاظ امنیت عمومی یا دفاع ملی و صحی و یا به عنوان جلوگیری از امراض مسریه حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
3 - از مال التجاره هایی که به طور ترانزیت حمل می شود هیچ گونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج ) دریافت نخواهد شد از مال التجاره های مزبور فقط حقوقی به قدر مخارج نظارت و مصارف اداری ترانزیت مزبور و عوارضی بابت معاملاتی که نسبت به این مال التجاره ها در مدت توقف در انبار یا در حین حمل و نقل شده باشد ماخوذ خواهد گردید.
4 - در این ماده کلمات (ترانزیت ) و (مال التجاره که به طور ترانزیت حمل می شود) بر طبق ماده اول (اساسنامه آزادی ترانزیت ) که در کنفرانس بارسلون در تاریخ 14 آوریل 1921 قبول شده تفسیر خواهد گردید.
ماده 12 - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین نسبت به مسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص یا اشیا و مال التجاره در خاک خود یا به طور ترانزیت از خاک خود معامله دولت کامله الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر معمول می دارد.
معذالک معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای خاصی نخواهد بود که یکی از طرفین متعاهدین به شرکتهای خارجی که خواه برای اداره کردن یک انحصار و خواه به موجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومی در خاک آن تشکیل شده است راجع به حمل و نقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکتها اعطا نموده یا خواهد نمود.
2 - هر نوع مال التجاره که مبدا آن خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و به خاک طرف دیگر وارد شود و در آنجا ملزم به تادیه حقوق و رسومات شهری و عوارض مصرف علاوه بر آنچه از امتعه متشابه دولت کامله الوداد اخذ می شود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود.
ماده 13 - 1 - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران وارده به نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی نروژ وارده به ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات ها و عوارض ورودی از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به محصولات متشابه دولت کامله الوداد می شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند نخواهند گردید.
2 - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران صادره از ایران به قصد نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی صادره از نروژ به قصد ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات و عوارض صدوری از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به امتعه متشابه صادر به قصد مملکت دولت کامله الوداد می شود یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند نخواهد گردید.
3 - معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق طوری تفسیر می شود که شامل رژیم گمرکی و کلیه مراسم گمرکی و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده به مملکت به طور امانت گرفته می شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد می گردد) و استفاده از انبارهای گمرکی و تصدیقنامه مبدا نیز باشد.
ماده 14 - 1 - کلیه امتعه که با کشتی های مملکت ثالثی مشروعا به بنادر ایران وارد شده و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای نروژ نیز ممکن است به بنادر مزبوره وارد گردد بدون اینکه در تحت هیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای ممالک ثالثی وارد شود اخذ می گردد ملزم باشند.
متقابلتا کلیه امتعه که با کشتی های مملکت ثالثی مشروعا به بنادر نروژ وارد و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای ایران نیز ممکن است به بنادر مزبور وارد گردد بدون اینکه به هیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای ممالک ثالثی وارد شود اخذ می گردد ملزم باشند. این معامله متقابله بلاتفاوت چه امتعه مزبوره مستقیما از مبدا خود و چه از نقطه دیگر صادر شده باشند رعایت خواهد گردید.
2 - همچنین در قسمت صادرات از خاک هر یک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوی کامل بین کشتیهای طرف متعاهد دیگر و کشتیهای دولت ثالث خواهد شد. به عبارت اخری در خاک هر یک از طرفین متعاهدین از امتعه که مشروعا از آنجا صادر شده و یا خواهد شد اعم از اینکه صادرات مزبوره با کشتیهای طرف متعاهد یا با کشتیهای مملکت ثالثی به عمل آید همان حقوق داخلی و همان حقوق صدوری اخذ و نسبت به آنها همان جوائز و دروباک ها اعطا خواهد گردید.
ماده 15 - 1 - کشتیهای تجارتی هر یک از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج می شوند در قسمت بحرپیمایی و همچنین راجع به محمولات خود از حقوق و مزایا و آزادی و مساعدت ها و مصونیت و معافیتی که کشتیهای دولت کامله الوداد و محمولات آنها بهره مند بوده و یا خواهند بود از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد بهره مند خواهند گردید.
2 - در بنادر هر یک از مملکتین متعاهدین کشتیهای مملکت متعاهد دیگر به ادای هیچ گونه حقی بابت ظرفیت کشتی و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفی از هر نوع و به هر اسم و رسمی که باشد به اسم و یا به نفع دولت و مستخدمین عمومی و اشخاص متفرقه و شرکتها و هر قبیل موسسات دیگر خارج از آن ترتیب و شرایطی که کشتیهای مملکت ثالثی در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.
3 - راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتیها در بنادر و توقفگاه ها و تعمیرخانه ها (skcoD) و لنگرگاه ها و یا در خطوط قابل کشتیرانی متعلق به هر یک از مملکتین متعاهدین کشتیهای مملکت ثالث از هیچ گونه مزایایی که به کشتیهای مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشد بهره مند نخواهد شد زیرا طرفین متعاهدین مایلند که در این موارد با کشتیهای هر یک از آنها رفتاری که نسبت به کشتیهای دولت کامله الوداد می شود معمول گردد.
ماده 16 - تابعیت کشتیهای مملکتین بر طبق اسناد و تصدیقنامه هایی که در این باب از ادارات صالحه طرفین متعاهدین بر طبق قوانین و نظامات خودشان صادر می شود تعیین می گردد.
تصدیقنامه تعیین حجم کشتی و سایر اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین وضع شود شناخته می شود.
ماده 17 - 1 - کشتیرانی مابین بنادر مختلفه (کابوتاژ) و صید در آبهای ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین از مقررات این عهدنامه مستثنی بوده و مشمول قوانین و احکام و نظامات محلی خواهد بود.
2 - بدیهی است راجع به کابوتاژ اتباع و کشتیهای نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتیهای ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد از حقوقی که درباره کشتی های ممالک دیگر به موجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعدا خواهد بود بهره مند خواهند گردید.
موارد ذیل کابوتاژ محسوب نمی شود:
الف - حرکت کشتیها بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهایی که به خارجه حمل می شود.
ب - حمل مسافرینی که دارای بلیطهای مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال التجاره هایی که با بارنامه های مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد.
ماده 18 - 1 - کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین که در نتیجه انقلاب هوا و یا به علت مخاطرات دیگری اجبارا به بندر طرف دیگر پناه می برند آزادانه می توانند در آنجا به تعمیرات خود و تهیه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمایند بدون اینکه حقوقی غیر از آنچه کشتیهای دولت کامله الوداد باید بپردازند تادیه نمایند معذالک چنانچه ناخدای کشتی تجارتی مجبور به فروش یک قسمت از محمولات کشتی برای مخارجی که متحمل شده بشود مقید به متابعت از نظامات و تعرفه های جاریه محلی که به آنجا وارد شده می باشد.
2 - چنانچه کشتیهای تجارتی یکی از طرفین متعاهدین در سواحل طرف متعاهد دیگر به گل نشسته یا غرق شود مقامات محلی فورا باید مامور قنسولگری طرف دیگر را که در حوزه ماموریت او قضیه اتفاق افتاده و یا نزدیکترین مامور قنسولی طرف دیگر را مستحضر سازند.
3 - کشتی به گل نشسته یا غرق شده و بقایا و متعلقات و تمام ملزومات و اشیا و مال التجاره هایی که نجات داده می شود همچنین کلیه اشیایی که به دریا انداخته می شود یا قیمت اشیا مذکوره در صورت فروش و نیز کلیه اوراقی که در کشتیهای غرق شده و یا به گل نشسته پیدا می شود به صاحبان آنها متعلق بوده و ممکن است از طریق قانونی و در مدت متناسب به توسط نمایندگان آنها در صورتی که وجود نداشته باشند به توسط قنسولها از اشخاصی که اشیا مذکوره را برداشته اند خواسته شود. صاحبان کشتیهای مزبوره و یا نمایندگان آنها فقط مصارف حفظ اشیا مزبوره و همچنین مخارج نجات دادن و غیره را که در موارد متشابه کشتی های خود مملکتی که در سواحل آن کشتی غرق شده و یا به گل نشسته می پردازند خواهند پرداخت .
4 - اموال و امتعه که از غرق شدن نجات می یابد از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهند بود مگر اینکه اشیا مزبور برای مصرف داخلی به کار برده شود. در آن صورت تابع حقوق گمرکی عادی خواهند بود.
5 - چنانچه کشتی ای متعلقه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین در نتیجه انقلاب هوا اجبارا به خاک طرف متعاهد دیگر پناه برده و در آنجا به گل نشسته و یا غرق شوند مامور قنسولگری مربوطه دولتی که کشتی تابع آن است در غیاب صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها و یا با حضور آنها در صورت تقاضای آنها مجاز خواهد بود برای امداد لازم به اتباع دولت خود در پیشگاه مقامات محلی اقدام نماید.
ماده 19 - هیچ یک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگی طرفین متعاهدین که پذیرفتن آنها در آبهای ساحلی طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم می شود نخواهد بود.
ماده 20 - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین می تواند ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای کاریری و یا قنسولهای افتخاری برای توقف در شهرها و بنادر خاک و تصرفات طرف متعاهد دیگر که در آنها همان نوع مامورین دول دیگر عموما مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند.
2 - مشارالیهم به شرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت ها و مصونیت هایی که برای نمایندگان قنسولی دولت کامله الوداد شناخته شده بهره مند می شوند.
ماده 21 - 1 نمایندگان قنسولی طرفین متعاهدین یا اشخاصی که مجاز به جانشینی آنها می باشند هر نوع اختلافاتی را که در دریا به وقوع پیوسته و یا در بنادر در کشتیهای تجارتی مملکت خودشان بین ناخدا و صاحب منصبان و مستخدمین کشتی تولید می شود و همچنین اختلافات حاصله راجع به تسویه محاسبات و اجرای کنتراتهای استخدامی را که بین ناخدا و صاحب منصبان و اعضای کشتی به رضایت طرفین منعقد گردیده تسویه می نمایند.
2 - محاکم یا مقامات دیگر هر یک از طرفین متعاهدین به هیچ عنوانی نمی توانند مداخلاتی در اختلافات مذکوره بنمایند مگر اینکه آن اختلافات نوعی باشد که نظم و آسایش عمومی را در ساحل و یا در بندر مختل سازد و یا اینکه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذیمدخل باشند.
ماده 22 - 1 - نسبت به ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای طرفین متعاهدین از طرف مامورین محلی هر نوع کمکی که بتوان قانونا به عمل آورد برای استرداد اعضای فراری کشتی های مزبور مبذول خواهد گردید مشروط بر اینکه فراریان مذکور از اتباع طرف متعاهد دیگر نباشند.
2 - برای این مقصود مشارالیهم باید کتبا رجوع به مقامات مربوطه مرکزی و یا محلی نموده و استرداد فراریان را تقاضا نمایند. مشارالیهم باید با ارائه دفاتر کشتی یا صورت اعضا کشتی یا اسناد رسمی دیگر کشتی و در صورت فقدان عین آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدال سازند که اشخاصی که استرداد آنها تقاضا می شود حقیقتا جز اعضا کشتی مزبور می باشند.
بر حسب تقاضایی که به این ترتیب می شود هر نوع کمک برای تعقیب و توقیف فراریان مزبور به عمل آمده و مشارالیهم بر حسب تقاضای کتبی و به خرج ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای و مامورین قنسولگریها در محابس مملکتی نگاهداشته می شوند تا وقتی که برای قنسول آن دولت موقع اعاده آنها به وطن خودشان پیش بیاید.
3 - معذالک هر گاه چنین موقعی در عرض مدت دو ماه از تاریخ توقیف پیش نیاید فراریان مزبور آزاد خواهند شد بدون اینکه مجددا بتوان آنها را برای همان موضوع توقیف نمود.
4 - چنانچه شخص فراری در خاک مملکت متوقف فیها مرتکب جنایت یا جنحه شده باشد تسلیم او به قنسول یا مامور قنسولگری به تاخیر خواهد افتاد تا اینکه محکمه صالحه حکم صادر کرده و آن حکم اجرا شده باشد.
5 - بدیهی است مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود که تبعه مملکتی می باشند که به آنجا فرار کرده اند.
ماده 23 - چنانچه پس از فوت یکی از اتباع نروژ اموالی در خاک ایران باقی مانده یا از یکی از اتباع ایران اموالی در نروژ باقیمانده و اشخاص ذوی الحقوق غیر معلوم و یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی آن دولت حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیا و کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را از آنها بنمایند.
نمایندگان قنسولی خودشان می توانند به تسویه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را معین نمایند که مبادرت به این امر بکند اگر معلوم شد ذوی الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد مداخله قنسولها پذیرفته نیست .
معذالک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که اموال در آنجا وجود دارد نسبت به اموری که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره می باشد نخواهد بود.
ماده 24 - 1 - هیچ یک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هر یک از طرفین متعاهدین مقرراتی در هر موقع برای تنظیم و یا منع مهاجرت به خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهدنامه به هیچ وجه خللی به حقوق هر یک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آنها را مطابق قوانین و نظامات جاریه مربوطه به کلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد می کند که اتباع خود و فامیل آنها را که به طریق مذکور فوق اخراج شده اند در صورتی که تابعیت آنها را قنسول صلاحیتدار تصدیق نماید بپذیرد. حمل و نقل و اشخاص اخراج شده تا سر حد مملکتی که حکم اخراج را صادر نموده و یا تا بندر آن مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتی می شود بر عهده مملکت مشارالیها خواهد بود.
این عهدنامه نه به مقرراتی که جنبه عمومی دارند و از طرف هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایطی که مطابق آن کارگران خارجی مجاز به اشتغال شغلی می شوند وضع شده و یا خواهد شد و نه به مقررات راجعه به تذکره خللی وارد نخواهد آورد.
2 - مقررات این عهدنامه شامل مزایایی که از طرف نروژ به سوئد و دانمارک و ایسلند داده شده و یا داده خواهد شد تا وقتی که این مزایا به هیچ دولت دیگری داده نشده باشد نخواهد بود.
3 - هیچ یک از طرفین متعاهدین نمی توانند به استناد به مقررات این عهدنامه مزایایی را که طرف متعاهد دیگر به هر دولت همجواری برای تسهیل معاملات سرحدی یا از لحاظ اتحاد گمرکی داده و یا خواهد داد دعوی نماید.
ماده 25 - 1 - این عهدنامه به تصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد.
2 - این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنج سال مجرا خواهد بود.
3 - چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال مزبور هیچ یک از طرفین متعاهدین قصد خود را برای فسخ عهدنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام ننماید
این عهدنامه تا انقضای مدت شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بناعلیهذا اختیارداران دولتین متعاهدین این عهدنامه را امضا و مهر نمودند.
در پاریس به تاریخ هشتم مه 1930 در نسختین به فرانسه نوشته شد.
امضا: حسین علا
امضا: ودل یارلسبرک
اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و نروژ به شرح فوق در جلسه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1311/03/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.