قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک
ماده اول - هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن
اظهارنامه به مامورینی که از طرف وزارت مالیه (موسسه انحصار دولتی تریاک )
معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت
مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و
چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و
چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با
مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می شود و در هر
صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی شود.
ماده دوم - انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات
مربوط به تریاک قاچاق بوده و جزای آن همان جزایی است که برای قاچاق جنس
خالص مقرر است .
ماده سوم - تریاک دارای باندرل دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و
جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل تریاک بدون باندرل است .
ماده چهارم - از اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون
انحصار دولتی تریاک مصوب 26 تیر ماه 1307 مستقیما به انبار دولتی نیاورند
برای هر مثقال 25 دینار جریمه دریافت خواهد شد.
تبصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت
آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده پنجم - مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین
قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 که بایستی بر طبق قوانین مربوطه به قاچاق تریاک
جریمه بپردازند در صورت عدم تادیه جریمه مقرره به تقاضای موسسه انحصار
تریاک توقیف می شوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت موسسه مزبوره
تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند
بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز
باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد - افلاس مرتکب مانع از توقیف
نخواهد شد.
قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت
عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می کند صادر می نماید در صورت نبودن
مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مامور در نزد محکمه صادر می شود.
ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد - قرارهای
مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می تواند مطابق ماده 6
این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.
حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف می باشند که به تقاضای موسسه انحصار
تریاک قرارهای مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند - مواردی را که موسسه
انحصار می تواند از قرارهای مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد و
مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت
یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند نمود.
ماده ششم - کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا برای وصول جریمه
او را توقیف نموده می تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز
پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت
قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید - در این صورت اداره انحصار دوسیه
امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی
ثابت شده جریمه ماخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق
ثابت شده محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است و
صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد - شاکی تا حکم استینافی بر
برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.
اداره انحصار تریاک مکلف است به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می شود کتبا
ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی
می تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
ماده هفتم - جریمه را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره
انحصار مستقیما وصول خواهد کرد در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال
تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات
حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده هشتم - کسانی که شیره کشخانه دائر و وسایل استعمال شیره مطبوخ را
فراهم نمایند به حکم محکمه به تادیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای
نقدی و به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده نهم - در کلیه مواردی که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون
واقع شده ولی جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به
پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطی نداده مطابق مقررات این قانون
عمل خواهد شد.
ماده دهم - ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 مرداد 1307 و
مواد 3 و 4 قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 3 آذر ماه 1308 از
تاریخ تصویب این قانون ملغی است .
ماده یازدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط به خود
مامور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه یک هزار
و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1311/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ قانون رفع اختلافات صنفی
