×

قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور

قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور

قانون-ملی-شدن-ارتباط-تلفنی-در-سراسر-کشور

وکیل


ماده 1 - به موجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تاسیس و
نگاهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی می شود.
ماده 2 - دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه
تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
ماده 3 - برای تاسیس و نگاهداری و بهره برداری تلفن در کلیه شهرها و
قصبات و دهات کشور وزارت پست و تلگراف و تلفن به نمایندگی دولت شرکتی به
نام شرکت سهامی تلفن ایران با سرمایه پانصد میلیون ریال که عبارت از
پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی است در تهران تشکیل می دهد و سهام آن به نام
و کلا متعلق به دولت خواهد بود
تبصره 1 - تامین ارتباط تلفن با سیم و بی سیم با خارج از کشور و
همچنین ارتباط تلفن عمومی میان شهرها و قصبات و دهات کشور به وسیله
ادارات بی سیم و تلفن دولتی وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام می گیرد.
تبصره 2 - وزارت پست و تلگراف مکلف است به محض تصویب قانون تاسیس
تلفنهای خودکار شهرهای ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در
ظرف دو سال تلفنهای موجود را به تلفنهای خودکار تبدیل نماید.
ماده 4 - به منظور اجرای ماده 3 به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه
داده می شود مبلغ چهارصد میلیون ریال از بانک ملی استقراض نماید و متدرجا
در ظرف مدت بیست سال با فرع سه درصد 3% در بودجه وزارت پست و تلگراف و
تلفن منظور و مستهلک نماید.
ماده 5 - کلیه دارایی شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات ) به شرکت
سهامی تلفن ایران منتقل می گردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم مقام قانونی
شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهد بود.
ماده 6 - بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران به نرخ متوسط بازار از یک
سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - به وزارت پست و تلگرافات و تلفن اجازه داده می شود مطالبات
بانک ملی ایران را از شرکت سهامی کل تلفن ایران که اصلا و فرعا تا آخر
شهریور 1331 به شرح زیر:
اصل آن مبلغ 184158000 ریال
و فرع آن از بهره و کارمزد مبلغ 38479957 ریال
----------------
که جمعا بالغ بر 222637957 ریال
می شود از محل وام مذکور در ماده (4) کسر نماید.
تبصره - وام دریافتی شش هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین
اصلا و فرعا پس از به راه افتادن 22 هزار شماره تلفن خریداری شده در ظرف
ده سال از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد.
ماده 8 - کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران و موسسه تلفن گیلان که تا
تاریخ تقدیم این لایحه (15/8/31) در خدمت شرکت بوده اند در تهران و
شهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب می شوند و وزارت پست و
تلگراف مکلف است در آیین نامه استخدامی شرکت (که ظرف پنج ماه به تصویب
کمیسیونهای امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی رسیده و ابلاغ
خواهد گردید) وضع آنان را تثبیت نماید و کارکنان مذکور موظفند در حفظ
اموال و ابنیه و ابوابجمعی خود و در بهره برداری نهایت مراقبت را به عمل
آورند. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و دعاوی
مربوط به این موضوع در دادگاه های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره - تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از
فنی و دفتری مادام که آیین نامه جدید تنظیم نشده به قوت خود باقی است .
ماده 9 - بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیاتی از نمایندگان وزارت
دادگستری - وزارت دارایی - وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم
کارشناسان فنی برای رسیدگی به کلیه امور فنی و مالی و اداری شرکت سهامی
سابق کل تلفن ایران کیفیت خرید تاسیسات 22 هزار شماره تلفن تهران که از
طرف شرکت سابق به عمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتی به عنوان وام از
بانک و مردم و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملی ایران و انطباق
اعطا این وام با اصول بانکی و مقررات بانک نامبرده مامور می شوند. این
هیات مکلف است منتها تا مدت شش ماه رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و
نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جاری کشور مورد تعقیب
قرار گیرند.
ماده 10 - به دولت اجازه داده می شود اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران
را منتها تا یک ماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن
مجلس شورای ملی از مجرای قانونی شرکت به موقع اجرا گذارد.
ماده 11 - کارمندان دولت و کارکنان مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری
که در خدمت شرکت سهامی تلفن ایران باشند تابع آیین نامه و مقررات و
اساسنامه شرکت خواهند بود و هر گاه کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام
کشوری را بپردازند از مزایای قانونی استخدام کشوری و بازنشستگی و وظیفه
بهره مند خواهند شد.
ماده 12 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است برای ایجاد تاسیسات و
بهبود ارتباطات وام لازم را حداکثر به نرخ بانک ملی ایران با تصویب هیات
وزیران برای مدتی که در تصویبنامه مربوط تعیین می شود از بانکهای داخلی یا
از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفه جوییهای بودجه خود متدرجا
پرداخت و مستهلک نماید.
ماده 13 - دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب اجرای
مقررات ملی شدن ارتباطات تلفنی را در گیلان نیز بدهد.
ماده 14 - حق الاشتراک نباید بدون اجازه مجلس شورای ملی اضافه شود.
ماده 15 - مجموع وامی که طبق ماده 12 اجازه داده شده حداکثر یک صد
میلیون ریال است که نیمی از آن برای شرکت سهامی تلفن ایران و توام با
اجازه افزایش متناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر
برای سایر دستگاه های ارتباطی وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده
قرار خواهد گرفت دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خالص سالیانه
شرکت سهامی تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفه جوییهای سالیانه وزارت
پست و تلگرافات و تلفن و یا هر دو وام را از محل اعتباراتی که لدی الاقتضا
در بودجه سالیانه کل کشور منظور می شود در مدت مقرر در ماده 12 مستهلک
نماید.
ماده 16 - نرخ متوسط بازار در مدت یک سال قبل از تصویب این قانون که
طبق ماده ششم ماخذ پرداخت بهای سهام قرار خواهد گرفت توسط هیاتی مرکب از
نمایندگان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و دارایی و اقتصاد ملی و
دادگستری و بانک ملی ایران تشخیص و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده 17 - کلیه مقررات و قوانین که مغایر با مقررات این قانون باشد
ملغی و وزارت پست و تلگراف و تلفن مامور اجرای این قانون می باشد.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر
ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/09/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.