×

قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق

قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق

قانون-راجع-به-مجازات-قطع-و-تخریب-وسائل-مخابرات-و-برق

وکیل


ماده 1 - هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای
فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم کشی های برق شهرها و
قصبات را اعم از آن که سیم کشی ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و
مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه های دولتی و غیره و اشخاص
حقیقی و حقوقی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت
مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و
تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم می شود و اگر در
نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است .
ماده 2 - در صورتی که هر یک از جرائم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه
و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا
نشده باشد هر یک از مواضعه و تبانی کنندگان برای این عمل به دو سال تا پنج
سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
تبصره - هر گاه مرتکب کارمند دستگاه مربوطه باشد به حداکثر مجازات
مقرره محکوم می شود.
ماده 3 - هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرم های مذکور در ماده یک فقط
سرقت وسائل مخابرات - برق باشد به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد
شد.
ماده 4 - خریداران وسائل مسروقه و همچنین اشخاصی که اشیا مسروقه فوق
را با علم به مسروقه بودن آنها مخفی نمایند به همان مجازات مقرر در ماده
3 محکوم می گردند.
ماده 5 - دادگاهی که رسیدگی به جرائم مزبور می نماید مکلف است ضمن صدور
حکم به کیفر متهم نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و
محکوم علیه در صورتی که از تادیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر 50
ریال یک روز بازداشت می شود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز
نماید.
در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان
دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوطه دستور رد عین اموال
مسروقه را به ادارات و بنگاهها صادر نمایند.
ماده 6 - رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت
به عمل خواهد آمد.
ماده 7 - وزارت دادگستری - کشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مامور
اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه پنجم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/11/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.