لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
وزارت دادگستری
لوایح مشروحه زیر:
1- لایحه شماره 3477-6و9و33 راجع به اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری.
2- لایحه شماره 34798- 6و9و33 راجع به قانون متمم لایحه اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری.
3- لایحه شماره 34768- 6و9و33 راجع به سازمان قضائی کشور.
4- لایحه شماره 3460- 6و9و33 راجع به اصلاح قانون استخدام ( باستثناء ماده 5 لایحه مزبور )
5-لایحه شماره 34788- 6و9و33 راجع به اصلاح قانون استخدام قضات.
6- لایحه شماره 34780-6و9و33 راجع به قانون سازمان اداری پزشکی قانونی وزارت دادگستری.
7- لایحه شماره 34764-6و9و33 راجع به قانون سازمان دادسرای انتظامی قضات
8- لایحه شماره 34783- 6و9و33 راجع به اصلاح ماده 50 قانون تسریع محاکمات
9- لایحه شماره 34473 راجع به اصلاح قانون استخدام قضات.
10- لایحه شماره 34477 راجع به اصلاح قانون استخدام قضات.
11- لایحه شماره 34479 راجع به اصلاح قانون استخدام قضات.
که بموجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در کمیسیونهای مشترک دادگستری و بودجه مجلسین مورد رسیدگی واقع و تماما به یک قانون تبدیل و به تصویب رسیده است تا اعلام تصمیم نهائی مجلسین قابل اجرا میباشد.
اینک تصمیم کمیسیونهای مشترک که در تاریخ 14 اسفند ماه هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده و موقتا قابل اجرا میباشد ذیلا ابلاغ می گردد.
فصل اول - سازمان اداری وزارت دادگستری
ماده 1 - سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم می شود:
الف - اداره کل امور اداری .
ب - اداره کل امور قضایی .
ج - اداره کل بازرسی کشور.
د - اداره کل ثبت اسناد و املاک .
الف - اداره کل امور اداری
ماده 2 - اداره کل امور اداری تحت نظر مدیر کل امور اداری مرکب از
چهار اداره به شرح زیر است :
1 - اداره کارگزینی .
2 - اداره حسابداری .
3 - اداره دفتر وزارتی .
4 - اداره پزشکی قانونی .
1 - وظایف اداره کارگزینی به شرح زیر است :
اول - مراقبت در تکمیل تشکیلات قضایی و اداری مطابق بودجه و تهیه احکام
انتصاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مامورین در حدود قوانین و
مقررات عمومی .
دوم - استخدام کارمندان جدید قضایی و اداری و مامورین ابلاغ و اجرا و
مستخدمین جز و اداره کردن مسابقات و امتحانات .
سوم - رسیدگی به امور مربوطه به ترفیع و بازنشستگی و سوابق خدمت .
چهارم - ترتیب محاکمات اداری و نظارت در حضور و غیاب کارمندان قضایی و
اداری و بازرسی اداری دادگاه ها و دادسراها و سایر دوائر تابعه به وسیله
بازرسان اداری .
پنجم - تنظیم امور دفتر و بایگانی .
2 - وظایف اداره حسابداری رسیدگی به امور ذیل است :
اول - اعتبارات و بودجه (مصارف - تنظیم بودجه و دفتر تشکیلات - حقوق مرکز
و شهرستانها)
دوم - درآمد و هزینه (حساب پرداخت - تحویلخانه حوالجات - صدور اسناد و
تسویه لیستها - فروش تمبر - حساب سپرده ها).
سوم - ممیزی (تطبیق و رسیدگی درآمد با صورتحسابها - تهیه حساب ماهیانه ).
چهارم - کارپردازی (خرید و تهیه لوازم - اموال - انبارها).
پنجم - انتظامات (نگهبانی - نظافت و سرایداری - تاسیسات برق - تلفن -
حرارت مرکزی و بهداشت - رانندگان ).
ششم - نگاهداری حساب محجورین و اموال بلاصاحب و بلاوارث .
هفتم - تنظیم امور دفتر و بایگانی .
3 - وظایف اداره دفتر وزارتی به شرح ذیل است :
اول - تهیه نامه های وزارتی - ثبت و ارسال مراسلات .
دوم - تنظیم امور محرمانه و رمز.
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی .
چهارم - تنظیم بایگانی راکد.
4 - وظایف اداره پزشکی قانونی
ماده 3 - اداره پزشکی قانونی تحت نظر وزارت دادگستری و تعلیمات قضایی
دادستان شهرستان اداره می شود. و به تعداد لازم پزشک و پزشکیار و کارمند
دفتری خواهد داشت .
ماده 4 - اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و
آسیب شناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذایی فاسد و سایر لوازم فنی
خواهد بود.
ماده 5 - وظایف اداره پزشکی قانونی و طرز کار و شرایط انتخاب و
استخدام پزشکان قانونی طبق آیین نامه ای است که وزارت دادگستری تهیه کرده و
به موقع اجرا می گذارد.
ب - اداره کل امور قضایی
ماده 6 - اداره کل امور قضایی تحت نظر مدیر کل امور قضایی و مرکب از
سه اداره به شرح ذیل است :
1 - اداره حقوقی .
2 - اداره فنی .
3 - اداره آمار و رویه قضایی .
1 - وظایف اداره حقوقی به شرح ذیل است :
اول - اظهار نظر در مورد استعلامات قضایی .
دوم - امور قضایی بین المللی (استرداد - تعاون قضایی - قراردادهای قضایی -
جمع آوری قوانین و مقایسه و ترجمه و نشر آنها - تهیه طرحهای قانونی ).
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی .
2 - وظایف اداره فنی رسیدگی به امور ذیل است :
اول - امور مترجمین و کارشناسان .
دوم - امور کتابخانه و نشریات .
سوم - عفو و بخشودگی .
چهارم - تنظیم امور دفتر و بایگانی .
3 - وظایف اداره آمار و رویه قضایی به شرح ذیل است :
اول - جمع آوری آمار و سجل کیفری .
دوم - تدوین رویه قضایی .
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی .
ج - اداره کل بازرسی کشور
ماده 7 - به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین
حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار
مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و قضایی و همچنین
شهرداریها و بنگاه های عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به
دولت است و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و
بنگاه ها و دادگستریها اداره ای در وزارت دادگستری به نام اداره کل بازرسی
کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل می گردد.
ماده 8 - وزیر دادگستری از بین کارمندان قضایی دادگستری یک نفر را که
لااقل دارای رتبه 9 قضایی باشد و محکومیت بالاتر از درجه 3 نداشته باشد به
سمت مدیر کل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد.
ماده 9 - اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است :
1 - قسمت رسیدگی به شکایات و گزارشها.
2 - قسمت بازرسی دادگستریها و وزارتخانه ها و کلیه ادارات دولتی اعم از
کشوری و لشکری .
ماده 10 - اداره بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس قضایی که خدمت
آنها در این ماموریت نیز قضایی محسوب می شود و به اندازه لزوم اعضای دفتری
خواهد داشت .
ماده 11 - اداره کل بازرسی کشور می تواند به کلیه مامورین قضایی و
اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشکری و کشوری
نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره
کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.
ماده 12 - هیاتهایی که برای بازرسی انتخاب می شوند در صورتی که ضرورت
ایجاب نماید می توانند کارمندان اداری را موقتا از کار بر کنار نمایند
رییس هیات که همیشه کارمند قضایی است می تواند از اختیارات دادستان در
موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص به وسیله مقامات
صلاحیتدار صورت خواهد گرفت - رتبه بازرسان این هیاتها نباید از رتبه 9
قضایی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.
تبصره - کارمندان قضایی اداره کل بازرسی کشور نیز می توانند در موضوع
مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ماده 13 - طرز اجرای بازرسی و وظایف اداره کل بازرسی کشور به موجب
آیین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسانید.
د - اداره کل ثبت اسناد و املاک
ماده 14 - اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیر کل ثبت و وظایف آن
طبق قوانین و مقررات مربوطه می باشد.
فصل دوم - سازمان قضایی
ماده 15 - سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه های استان و
شهرستان و بخش همان است که در سال 1330 وجود داشته و در آتیه کم یا زیاد
نمودن تعداد دادگاه ها بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب شورای عالی
ممکن خواهد بود.
تبصره - دیوان کشور دارای 12 شعبه خواهد بود و در صورت لزوم با تصویب
شورای عالی دادگستری ممکن است عده شعب را کم یا زیاد نمود.
ماده 16 - شورای عالی تشکیل می شود از رییس و دادستان دیوان کشور و
چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که هیات عمومی دیوان مزبور به رای مخفی
برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رییس کل دادگاه استان مرکز مدیر کل
اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیات را خواهد داشت هیات عمومی دیوان
عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رای مخفی به سمت
کارمند معاون انتخاب می کند که به جای عضو غائب در جلسه شرکت نمایند.
ماده 17 - تبدیل شغل یا محل ماموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری
به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی
انتظامی به عمل می آید.
تبصره - وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی
انتظامی می تواند پایه اداری لیسانسیه های دانشکده های حقوق و معقول و منقول
و فارغ التحصیلان کلاسهای قضایی را که در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول
خدمت بوده اند با رعایت سنین خدمت آنها و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون
استخدام قضات مصوب 1315 به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که
پایه ای که بر اثر تبدیل به آنها داده می شود از پایه 8 قضایی تجاوز نکند.
ماده 18 - انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم
در هر حوزه و تغییر مقر دادگاه ها و قبول مستخدمین جدید قضایی با رعایت
مقررات قانون به تصویب شورای عالی خواهد بود.
تبصره 1 - مواد 17 و 18 فقط شامل حکام محاکم قضایی است و سایر اعضای
دادگستری از قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مشمول مواد مذکور نیستند.
تبصره 2 - تغییر دادستان کل منوط به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب
شورای عالی است شورای عالی بدون حضور دادستان کل موضوع را مطرح و رای
خواهد داد.
ماده 19 - وزیر دادگستری می تواند در جلسات شورای عالی حاضر شود و در
مذاکرات شرکت نماید و پیشنهادهای مقتضی بدهد ولی در رای شرکت نمی کند و
نیز می تواند در مواردی که لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آن را
نسبت به امور مربوط به دادگستری بخواهد.
ماده 20 - برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است
تصمیماتی که به اکثریت چهار نفر اتخاذ می شود معتبر خواهد بود.
ماده 21 - در هر موقع که شورای عالی از سو شهرت یا رفتار و اعمال
منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره کارمندی اطلاع حاصل
نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود فورا برای تعقیب
به دادگاه عالی انتظامی می فرستد.
تبصره - در مورد این ماده شورای عالی راسا به تقاضای وزیر دادگستری
می تواند رای به تعلیق کارمند قضایی از خدمت تا صدور حکم قطعی دادگاه عالی
انتظامی بدهد.
ماده 22 - شورای عالی می تواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل
خدمت قضایی را که در دادگاه عالی انتظامی محکوم می شوند تصویب نماید.
ماده 23 - در صورتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند می تواند با تصویب
شورای عالی مقر دادگاه ها را تعیین یا آن را به طور سیار قرار دهد.
ماده 24 - وزارت دادگستری می تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی که
بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند بخواهد در صورتی که شورای عالی غیبت
آنها را مقرون به دلیل ندانست مراتب را به دادگاه عالی انتظامی اعلام
خواهد نمود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید. مجازات متخلف در این
مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود وزارت دادگستری با تصویب شورای عالی
می تواند به جای آنها متصدی دیگر انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف
شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع می نماید قبول نکند بیکار خواهد
ماند و حقوقی دریافت نخواهد داشت .
ماده 25 - رییس دیوان عالی کشور از بین روسای شعب که لااقل سه سال در
سمت مزبور انجام وظیفه کرده باشد با رای مخفی هیات عمومی و یا حضور لااقل
سه ربع اعضا حاضر در تهران به اکثریت آرا انتخاب می شود این جلسه با حضور
وزیر دادگستری تشکیل خواهد شد. روسای شعب و مستشاران و معاون اول دادستان
کل و دادیاران دیوان عالی کشور از این به بعد با انتخاب شورای عالی و
تصویب وزارت دادگستری تعیین می شوند. رییس شعبه دیوان عالی کشور و معاون
اول داستان کل از قضاتی انتخاب می شوند که لااقل پنج سال در دیوان مزبور
انجام وظیفه کرده باشند شورای عالی در موقع انتخاب هر یک از اشخاص مذکور
سوابق قضایی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بوده اند مورد
توجه قرار خواهد داد.
ماده 26 - مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضایی که
ریاست دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نموده
باشند انتخاب خواهند گردید.
ماده 27 - دادگاه عالی انتظامی تشکیل می شود از یک نفر رییس که دارای
پایه 11 قضایی و چهار عضو دیگر که حداقل دارای پایه 10 قضایی باشند و مدت
خدمت آنان در این سمت تا موقعی است که به سن تقاعد قانونی برسند.
ماده 28 - دادگاه تجدید نظر انتظامی تشکیل می شود از پنج نفر. یک نفر
از اعضا دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می نمایند و چهار
نفر از روسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان
مزبور با رای مخفی برای مدت دو سال .
ماده 29 - رییس و اعضای دادگاه انتظامی و تجدید نظر باید حائز شرایط
زیر باشند:
1 - داشتن 20 سال سابقه خدمت قضایی که لااقل نصف مدت مزبور را در
دیوان کشور یا به عنوان ریاست کل دادگاه استان انجام وظیفه کرده باشند.
2 - عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3.
ماده 30 - ماده 50 قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل به جای آن
تصویب می شود:
در صورتی که از هیات دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رییس و یا
عضو غائب یا قانونا ممنوع از مداخله باشند و همچنین در مواقعی که دادگاه
تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روسا و
مستشاران حاضر دیوان عالی کشور عده لازم به قرعه انتخاب می گردد. استقراع
در شعبه اول دیوان عالی کشور به عمل می آید و از بین اشخاصی خواهد بود که
حائز شرایط عضویت مذکور در ماده 29 این قانون باشند.
ماده 31 - دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که به عهده آن محول
بوده مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری یا شورای عالی تقاضا نماید
به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار و منافی با حیثیت و شئون و سو شهرت
کارمندان قضایی رسیدگی کند و در صورتی که جهات مزبور را محرز و صحیح
تشخیص دهد صلاحیت قضایی را از آنها سلب و پایه آنها را به اداری تبدیل
نماید.
ماده 32 - احکام دادگاه عالی انتظامی در مورد محکومیت های درجه یک و دو
و سه قطعی است .
دادسرای انتظامی قضات
ماده 33 - در نزد دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل
می گردد.
پایه دادستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و به تعداد کافی
دادیار و کارمند اداری خواهد داشت .
ماده 34 - دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال و بیست
سال سابقه خدمت قضایی باشد و در دوره ده ساله اخیر خدمت خود محکومیت
انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشد.
ماده 35 - تاخیر بی مورد در رسیدگی به شکایات همچنین تاخیر در اظهار
نظر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده 36 - وظایف دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است :
1 - بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی .
2 - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون
قضایی و سو شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آنها در انجام وظیفه .
ماده 37 - جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود:
1 - شکایت ذینفع .
2 - اعلام و گزارش مراجع رسمی .
3 - اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور.
4 - مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران
آنها.
5 - ارجاع دادگاه عالی انتظامی .
ماده 38 - دادگاه عالی انتظامی می تواند راسا به شکایات رسیدگی نماید و
در صورتی که تحقیقاتی را لازم بداند به وسیله دادسرای انتظامی قضات به عمل
خواهد آورد و دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را به دادگاه عالی انتظامی
گزارش خواهد داد.
ماده 39 - هر گاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعلامات را
بی اساس تشخیص داد دستور بایگانی آنها را می دهد در صورتی که محتاج به
تحقیق دانست رسیدگی را به یکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد که
وظایف تحقیق را انجام دهند. لکن در صورتی که شاکی به شکایت خود باقی
بماند می تواند طبق ماده بالا مستقیما به دادگاه عالی انتظامی شکایت نماید.
ماده 40 - دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد و در
صورتی که عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب
باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود و در صورتی که عقیده
دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل
فرستاده می شود در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجرا خواهد شد.
در مواردی که عقیده به تعقیب باشد ادعانامه تهیه و با امضا دادستان
انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود هر گاه دادگاه مزبور
تحقیقات و رسیدگیهای مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می تواند با ذکر موارد نقص
تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.
ماده 41 - موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی قضات
یا یک نفر از دادیاران به تعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شده
اظهار عقیده می نماید.
ماده 42- هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه
یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن
ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود
تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و
دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول
برائت ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.
ماده 43 - دادستان و دادیاران انتظامی قضات می توانند تحقیقات لازم را
به وسیله ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره به عمل
آورند - ادارات و اشخاص مزبور مکلفند به فوریت تحقیق نموده و نتیجه را
اعلام دارند.
ماده 44 - مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می شوند:
طبقه اول : پایه یک الی چهار - اعضا علی البدل دادگاه بخش و شهرستان - رییس
دادگاه بخش - دادیاران شهرستان درجه 2
طبقه دوم : پایه پنج و شش قضایی - بازپرس و دادیاران درجه 1 - دادستانهای
درجه 2 - حکام دادگاه های شهرستان درجه 2 - کارمندان علی البدل دادگاه استان
و دادیاران و مستشاران درجه 2.
طبقه سوم : پایه هفت قضایی - حکام دادگاه های شهرستان درجه 1 - دادستانهای
شهرستانهای درجه 1 - مستشاران درجه 1 دادگاه های استان - دادیاران درجه 1
استان - روسای شعب درجه 2 استان .
طبقه چهارم : پایه هشت قضایی - روسای درجه 1 شعب استان - رییس کل و
دادستان استان درجه 2 دادیاران درجه 2 دیوان کشور.
طبقه پنجم : پایه نه قضایی - رییس کل و دادستان درجه 1 استان - مستشاران
دیوان عالی کشور و دادیاران درجه 1 دیوان کشور.
طبقه ششم : پایه ده قضایی - روسای شعب دیوان عالی کشور و معاون اول
دادستان کل .
طبقه هفتم : پایه یازده قضایی - رییس و دادستان دیوان عالی کشور و رییس
دادگاه عالی انتظامی .
تبصره 1 - روسای دادگاه های بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت
بقا در شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تا پایه نه ارتقا یابند و سن
بازپرس نباید از سی سال کمتر باشد.
تبصره 2 - پایه رییس کل دادگاه و دادستان شهرستان تهران ممکن است تا
پایه نه باشد.
تبصره 3 - صاحبان پایه قضایی در هر طبقه ای که باشند حقوق پایه قانونی
خود را (بدون رعایت تصدی طبقات هفت گانه مذکور در این ماده ) دریافت
می نمایند و از این به بعد رسیدن به طبقه بالاتر منوط به آن است که لااقل دو
سال در طبقه مادون خدمت کرده باشند.
تبصره 4 - شورای عالی می تواند اشخاصی را که دارای رتبه کافی باشند با
در نظر گرفتن لیاقت و صلاحیت به پیشنهاد وزیر دادگستری تا دو طبقه بالاتر
ارتقا دهد.
ماده 45 - به کارمندان قضایی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستانها تا
دو پایه بالاتر می توان پرداخت - به روسای دادگاه های بخش که در مقر دادگاه
بدایت نیستند می توان حقوق تا پایه 6 قضایی پرداخت .
ماده 46 - معاون وزارت دادگستری و مدیران کل و مدیر کل ثبت و روسای
قسمتهای اداره حقوقی و اداره فنی در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از
حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات
جز خدمت قضایی محسوب می شود.
ماده 47 - از این به بعد استخدام قضات از بین لیسانسیه های حقوق به عمل
خواهد آمد.
لیسانسیه هایی که با پایه سه قضایی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیدا
استخدام می شوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضایی و
اخذ حقوق آن به سمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاه ها و شعب
بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای تشخیص و احراز
قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق
آیین نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی از آنها به عمل
می آید. سپس به کارمندی علی البدل در دادگاه های مرکز یا شهرستانها یا بخش
یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهند شد. هر گاه
پیشرفتهای علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای
تصدی مشاغل قضایی نباشد دوره کارآموزی یک سال دیگر تجدید می شود و اگر باز
هم از عهده امتحانات مزبور بر نیایند رتبه آنها به اداری تبدیل می گردد.
شرط تثبیت رتبه قضایی لیسانسیه ها که با پایه چهار استخدام می شوند لااقل سه
سال تمام اشتغال به خدمت قضایی از موقع شروع به خدمت در شهرستانهای خارج
از مرکز می باشد.
تبصره 1 - مدت خدمت دفتری کارمندان مذکور در این ماده جز مدت توقف در
پایه قضایی محسوب می شود.
تبصره 2 - کسانی که دارای درجه دکترای حقوق می باشند و دانشنامه
دکترای آنان مورد تصدیق مراجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر
از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسیه ها استخدام می شوند همچنین کسانی که
در ضمن خدمت به اخذ درجه دکترا موفق می شوند نیز یک پایه اضافی به آنان
داده می شود.
تبصره 3 - کسانی که درجه دکترای حقوق دارند و فعلا کارمند قضایی
دادگستری هستند مشمول تبصره 2 همین ماده خواهند بود.
ماده 48 - استخدام لیسانسیه های حقوق که داوطلبان خدمت قضایی هستند به
طریق امتحان و مسابقه بر طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 49 - کارمندان قضایی که توقف آنها در هر یک از پایه ها از مدت
مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت
عقب افتاده (اعم از متناوب یا متوالی ) حق ترفیع پایه عقب افتاده را از
تاریخ استحقاق دارند به شرط این که از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدت
عقب افتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگی و
اخذ پایه های عقب افتاده مدتی باقی بماند که کافی برای پایه بعد نباشد این
مدت جز مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت نمایندگی کسانی که
پایه قضایی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال به خدمت محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضایی نیز به شرح ماده
فوق از لحاظ ترفیع قضایی جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولی در هر حال از
لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.
تبصره 2 - سنواتی را که دادگاه عالی انتظامی به علت محکومیت یا عدم
ترقی علمی و عملی ترفیع قضات را رد کرده است جزو سنوات مذکور در ماده فوق
محسوب نخواهد شد.
تبصره 3 - قضاتی که دارای پایه 10 قضایی به موجب حکم دادگاه عالی
انتظامی هستند یا تا آخر سال 1333 به این ترفیع نائل گردند در صورتی که
مشمول این ماده باشند می توانند به رتبه 11 قضایی ارتقا یابند.
تبصره 4 - به منتظرین خدمت قبل از تصویب این قانون در صورت استحقاق و
تصویب دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنائا می توان یک
مرتبه ترفیع داد.
تبصره 5 - کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضایی
هستند و در سایر وزارتخانه ها به خدمت قضایی اشتغال دارند از حیث مدت توقف
در پایه ها و ترفیع و حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای
ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی انتظامی قضات می باشند.
تبصره 6 - به منظور اجرای ماده فوق استثنائا کمیسیونی از معاون و
مدیر کل اداری و رییس اداره کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت به
تقاضاهای ترفیع این قبیل کارمندان که تا آخر سال 1333 با رعایت مقررات
این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی می نماید و پس از احراز استحقاق
وزارت دادگستری احکام آنها را صادر می کند.
ماده 50 - در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی
است مشروط بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد. ایام مرخصی و
معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.
ماده 51 - قضاتی که با شش سال اشتغال به خدمت به ترفیع نائل نشده
باشند از حقوق یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.
ماده 52 - به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام
شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته
به آنها و هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی
ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و
انفصال از خدمات قضایی خواهد بود.
ماده 53 - قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که
مغایرت دارد ملغی است .
ماده 54 - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون
می باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات که
در تاریخ 14 اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای
مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1333/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی صرفا احتکار ارزاق عمومی درصلاحیت این مراجع است نه هراحتکاری
