قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بین دولتین ایران و دانمارک
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل بر هفده ماده و یک پروتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک در تهران در تاریخ اول اسفند ماه 1312 مطابق بیستم فوریه 1934 منعقد شده است تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولتین ایران و دانمارک اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه دانمارک نظر به این که مایلند روابط مودت را بین ایران و دانمارک تحکیم و روابط اقتصادی بین مملکتین را بسط و توسعه دهند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران .
جناب مستطاب آقای میرزاسیدباقرخان کاظمی وزیر امور خارجه .
اعلیحضرت پادشاه دانمارک .
جناب آقای اوه آن کل وزیر مختار دانمارک در تهران .
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بین دولتین ایران و دانمارک همچنین بین اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده 2 - نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و مصونیتهایی که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند خواهند گردید.
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مامورین مزبور در پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه پذیرفته می شوند.
ماده 4 - با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند گردید. مشارالیهم می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند معهذا مقررات مذکور فوق به نظاماتی که راجع به تذکره مجرا است و یا در آتیه مجرا خواهد بود و همچنین به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی آورد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با تعیین شرایطی که به موجب آن کارگران خارجی حالا یا در آتیه بتوانند به حرفه اشتغال ورزند اتخاذ نماید مشروط بر این تصمیمات مزبور در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد همین مقررات مذکوره فوق خللی به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین وارد نمی آورد که اقامت اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضایی و خواه به علل امنیت داخلی و خارجی و یا به جهات تعاون عمومی و صحی یا اخلاقی قدغن نماید.
ماده 5 - در تمام مسایل راجع به اقامت اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از معامله ای که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند بود بنا بر این مشارالیهم به شرط رعایت نظامات مملکتی از حق اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و حرفه و یا شغلی بهره مند خواهند شد به استثنا آن چه به موجب قوانین و نظامات فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و به استثنا آن چه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و به استثنا طوافی و هر قسم تجارت دوره گردی .
مشارالیهم مشمول عوارض و حقوق یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آن چه در موارد مشابه از اتباع دولت کامله الوداد مطالبه می شود نخواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه قرضه اجباری و هدایای ملی و همچنین از کلیه مالیاتهایی که ممکن است مخصوصا برای حوائج جنگ برقرار شود معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هر گونه خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر قسم عوارض و مالیاتهایی که به جای خدمت نظامی مزبور وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع به مصادره و هر گونه قرضه ای متشابه که برای احتیاجات قوای لشکری مقرر می گردد از هیچ لحاظ نسبت به مشارالیهم رفتاری نامساعدتر از رفتاری که درباره اتباع دولت کامله الوداد می شود معمول نخواهد گردید. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است حق خواهند داشت اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و اختیار اموال مزبور را برای فروش و نقل و انتقال و قباله ازدواج و ماترک و یا به هر وسایل دیگری داشته باشند.
و نیز مشارالیهم آزاد خواهند بود اموالی را که به این ترتیب تحصیل شده است به خارج حمل نمایند و بنا به مراتب فوق تابع تادیه مالیات و حقوق و عوارض و یا تحدیداتی زیادتر یا غیر از آن چه به اتباع دولت کامله الوداد تعلق می گیرد نخواهند بود.
مشارالیهم را نمی توان از استفاده از اموال مذکوره در بند فوق محروم نمود مگر به همان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است .
در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجاره نمایند نمی توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که به موجب قوانین و نظامات برای اتباع داخله مقرر است اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت قانونی و قضایی خود و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله بهره مند می شوند بهره مند خواهند شد و مشارالیهم آزادانه و به سهولت به محاکم دسترس داشته و می توانند مثل اتباع داخله ترافع نمایند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوصی بین طرفین متعاهدین ترتیبات راجع به وجه الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی بضاعت به موجب قوانین محلی حل و تسویه می گردد.
ماده 6 - شرکتهای آنونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته باشند همچنین شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانیهای بیمه که مرکز اصلی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و آن جا حسب القاعده تاسیس شده و تابعیت آنها قانونا در آن جا شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد. شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که پذیرفته شدنشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق معامله متقابله و قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور صورت خواهد گرفت راجع به حق اشتغال به عملیات و حق تملک و تصرف اموال منقوله و غیر منقوله و تصرفات مالکانه در آنها و ترافع قضایی به عنوان مدعی و مدعی علیه و همچنین راجع به مالیات از رفتاری که نسبت به همان نوع شرکتهای دولت کامله الوداد می شود در خاک طرف متعاهدی که پذیرفته می شوند بهره مند خواهند شد. ولی مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمی دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه های مخصوص معین شده اعطا گردیده است .
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه های مخصوص تعیین گردیده حق نخواهند داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش بینی شده است مزایایی که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الوداد اعطا می شود دعوی نمایند.
ماده 7 - محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق و کوئیفسیان و عوارض و مالیاتها از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آن چه از امتعه متشابه مملکت ثالثی دریافت شده و یا در آتیه دریافت خواهد گردید نخواهد بود.
محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین صادره از خاک آن به قصد خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی و عوارض صدوری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آن چه از محصولات متشابه صادره به قصد خاک دولت کامله الوداد دریافت می شود نخواهد بود. معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق به ترتیب اخذ حقوق واردات و صادرات و به رژیم انبارهای گمرکی و به عوارض و مراسم گمرکی و معامله و حمل مال التجاره به گمرک اعم از این که مال التجاره های مزبوره وارد و صادر و یا به طور ترانزیت حمل شده باشد شامل می گردد.
ماده 8 - محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عوارض داخلی از هر قبیل که باشد از همان معامله که نسبت به امتعه متشابه دولت کامله الوداد مرعی گردیده و یا خواهد گردید بهره مند خواهند بود.
ماده 9 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که در باب تجارت فیمابین آن چه راجع به تصدیقنامه مبدا است ترتیبات و مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی امضا شده در ژنو مورخه 3 نوامبر1923 را مجری و معمول بدارند (اعم از این که در قرارداد مزبور شرکت کرده و یا نکرده باشند).
تصدیق صحت تصدیقنامه های مبدا را از طرف نماینده سیاسی و قنسولی مملکت مقصد چنانچه تصدیقنامه های مزبوره از طرف یک اداره و یا مقاماتی غیر از مقامات گمرکی و یا یک اطاق تجارت صلاحیتدار صادر شده باشد می توان مطالبه نمود تصدیق مزبور مجانی خواهد بود مقامات مملکت مقصد می توانند ترجمه فرانسه تصدیقنامه های مبدا را بخواهند.
ماده 10 - طرفین متعاهدین نسبت به واردات و صادرات مال التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیت ها یا تحدیداتی که در تحت همان شرایط نسبت به واردات و صادرات مال التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهد گذاشت معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل در حکم انحراف از اصول معامله دولت کامله الوداد تلقی نخواهد شد.
الف - ممنوعیتها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت .
ب - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظالصحه عمومی و یا به ملاحظه حفاظت حیوانات و نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یا طفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
ج - ممنوعیتها یا تحدیدات راجع به صادرات اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی .
د - ممنوعیتها یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصارات دولت بوده و یا در تحت انحصار اعطایی از طرف دولت باشد.
ماده 11 - دولتین متعاهدین متقابلتا در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل مال التجاره و مرسولات و وسایط حمل و نقل از هر قبیل معامله دولت کامله الوداد را نسبت به یکدیگر در خاک خود تضمین خواهند نمود معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف از اصول معامله دولت کامله الوداد نخواهد بود:
1 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
2 - ممنوعیتها و یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یا برای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده 12 - تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع یکی از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات خود و مخصوصا راجع به مالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مستوره جات به عمل می آید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد معمول می شود بهره مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک یکی از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخ سوم نوامبر 1927 باید در این قسمت اعمال گردد معذلک ویزای مقامات قنسولی و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.
ماده 13 - کشتیهای ایران و محمولات آن در دانمارک و کشتیهای دانمارک و محمولات آن در ایران از هر جا که حرکت نموده باشد و مقصد آن ها هر جا باشد و همچنین مبدا و مقصد محمولات آنها هر جا باشد از همان رفتاری که نسبت به کشتیها و محمولات دولت کامله الوداد ملحوظ می گردد بهره مند خواهند شد.
کشتیرانی مابین بنادر مختلفه داخلی (کابوتاژ) و مساعدتی که در یکی از مملکتین راجع به صید در آبهای مملکتی و محصول آن اعطا شده و یا ممکن است در آتیه اعطا گردد از مقررات این ماده مستثنی می باشد.
از پذیرفته شدن سفاین جنگی یکی از طرفین متعاهدین در آبهای خاک طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکت طرف متعاهد مزبور خواهد بود.
ماده 14 - هر گاه پس از فوت یکی از اتباع ایران اموالی در خاک دانمارک باقی گذاشته و یا یکی از اتباع دانمارک اموالی در ایران باقی گذاشته و اشخاص ذوی الحقوق غیر معلوم یا غائب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی مربوطه حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیا و کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را بنمایند. نمایندگان قنسولی می توانند به تصفیه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را تعیین نمایند که مبادرت به این امر بکند. مداخله قنسولها همین که معلوم شد ذوی الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد پذیرفته نیست .
معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که در آن اموال وجود دارد نسبت به اموری که داخل صلاحیت محاکم مزبوره می باشد نخواهد بود.
ماده 15 - مقررات این قرارداد تا حدی که راجع به معامله دولت کامله الوداد است شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 - به مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل معاملات سرحدی اعطا کرده و یا می تواند اعطا نماید.
2 - به تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی منعقد ساخته و یا خواهد ساخت .
3 - به مزایایی که دولت دانمارک به دولت نروژ و یا سوئد و یا به هر دو دولت مزبوره اعطا کرده و یا در آتیه اعطا خواهد کرد تا وقتی که مزایای مزبوره به دولت دیگری اعطا نگردیده است .
قطع نظر از مواد راجعه به حقوق گمرکی و معامله گمرکی مقررات این قرارداد شامل گروئنلند که تجارت و بحرپیمایی در آن جا به دولت دانمارک اختصاص دارد نخواهد گردید.
ماده 16 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مساله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مزبور می باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است .
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت :
هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهند نمود.
هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا این که حکمین موفق نشوند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آن ها که زودتر اقدام کنند از رییس دیوان داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند
در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 که مربوط به تسویه اختلافات بین المللی است تکلیف این موضوع معین می شود به شرط این که مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدین راجع به رویه ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
در باب اختلافات دیگری غیر از آن چه مشمول مقررات مذکوره فوق می باشد و به طور رضایت بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی گردد طرفین متعاهدین به احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می نمایند که در هر حال برای رفع اختلاف جز به وسایل مسالمت آمیز توسل ننمایند و در هر
مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت به نظرشان مناسب می رسد معین خواهند نمود.
و نیز طرفین متعاهدین موافقت دارند که چون هر دو به ماده اختیاری اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه ملحق شده اند مدلول ماده مزبور را با وجود مراتب مذکوره فوق برای تسویه کلیه اختلافاتی که مشمول آن ماده
باشد مجرا بدارند.
ماده 17 - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در تهران در اسرع اوقات ممکنه صورت گرفته و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این عهدنامه برای مدت یک سال منعقد گردیده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی ادامه یافته و در هر موقع ممکن است فسخ گردد. در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت سه ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین قصد خود را برای فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بنائا علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوریه 1934 به دو نسخه تحریر شد.
کاظمی - آنگل
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای این عهدنامه که امروز منعقد گردیده است اختیارداران امضاکننده در باب مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
راجع به ماده 3 نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از دولتین متعاهدین در خاک دولت دیگر تعیین می شوند نمی توانند قبل از آن که اگزگواتور خود را از طرف دولت دیگر و ترتیبی که در مملکت مشارالیها مقرر است دریافت نموده باشند به انجام ماموریت خود اشتغال ورزند.
بر طبق قواعد بین المللی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که پس از آن که قبلا از مجرای سیاسی دلایل خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام نمود اگزگواتور صادره را مسترد دارند بدون این که در هیچ موردی ملزم به اثبات دلایل مزبوره بوده و یا این که مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نماید.
راجع به ماده 15 نظر به روابطی که به موجب مندرجات قانون اتحادیه مورخه 30 نوامبر 1918 بین دانمارک و ایسلاند وجود دارد موافقت حاصل است که مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ایران نمی تواند مستند قرار داده و مزایای مخصوصی را که از طرف دانمارک به ایسلاند اعطا شده و یا در آتیه اعطا خواهد شد دعوی نماید.
در تهران به تاریخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوریه 1934 به دو نسخه تحریر شد.
کاظمی - آنگل
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1313/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای تربیتی قانون حکمیت
