جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده 1 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند به تراضی
اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از این که در محاکم عدلیه
طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد می توانند به تراضی
به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده 2 - متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده
ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق حکمیت به
عمل آید و نیز می توانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین
کنند معذلک در مورد معاملات بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی
نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده به نحوی از انحا ملزم شود که در صورت
بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به حکمیت هیاتی رجوع
نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیات دارای همان تابعیت باشد که طرف
معامله دارد.
هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است .
ماده 3- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود:
1 - مشخصات طرفین و حکم ها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره به طوری
که رافع اشتباه باشد.
2 - موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.
ماده 4 - در مورد ماده 2 هر گاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن
معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود
را معین ننماید طرف دیگر می تواند حکم خود را معین کرده و به وسیله
اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا نماید که
حکم خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و
اعلام کندو هر گاه تا انقضا مدت مذکور اقدام ننمود محکمه ای که صلاحیت
رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد بنا به تقاضای طرفی که حکم خود را معین
کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت به اصل
معامله یا قرارداد راجعه به حکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلا به آن
رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می نماید ولی مادام که
حکم معین از طرف محکمه به حکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می تواند حکم
خود را معین و معرفی کند ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:
1 - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به حکم رجوع شود
و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.
2 - در صورتی که حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور
نخواهد جانشین او را معین کند.
3 - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی
نمایند محکمه صلاحیتدار برای تعیین محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی به اصل
دعوی را دارد.
ماده 5 - هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکم ها معین نشده باشد و طرفین
نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر حکم
اختصاصی و هر دو متفقا یک نفر حکم ثالث معین کنند.
ماده 6 - اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکم ها معین نشده باشد مدت
دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام حکمها کتبا قبول حکمیت
را کرده اند.
ماده 7 - در هر موردی که محکمه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم
می کند باید لااقل اسم دو برابر عده ای را که باید معین شود و واجد شرایط
مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها به طریق قرعه معین
می کند.
ماده 8 - اشخاص ذیل را مطلقا نمی توان به حکمیت معین کرد:
1 - محکومین به جنایت و کسانی که به اتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب
هستند.
2 - محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن
محروم کرده باشد.
ماده 9 - اشخاص ذیل به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی شوند:
1 - کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.
2 - کسانی که در مقر محکمه ای که حکم را معین می کند مقیم یا ساکن
نیستند.
ماده 10 - اشخاص ذیل را نمی توان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین
کرد مگر به تراضی طرفین .
1 - کسی که در دعوی ذینفع باشد.
2 - اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از
طبقه سوم دارند.
3 - کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا
یکی از متداعیین مباشر امور او است .
4 - کسی که خود یا زوجه اش وراث یکی از متداعیین است .
5 - کسی که با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با یکی از آنها قرابت
نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنایی یا جنحه سابقا
یا فعلا داشته باشد.
6 - کسی که شخصا یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی و یا سببی تا
درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقربای
نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.
7 - قضات و صاحبمنصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مامورین دولت
در حوزه ماموریت خود.
ماده 11 - بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از
تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غیبت تا ده روز
حکم معین را رد کند مگر آن که موجبات رد بعدا حادث شده باشد که در این
صورت ابتدا مدت از روزی است که علت حادث شده - محکمه پس از وصول اعتراض
رسیدگی کرده هر گاه آن را وارد دید حکم دیگری را به جای حکم مردود معین
می کند.
ماده 12 - بعد از تعیین حکم یا حکم ها طرفین حق عزل آنها را ندارند -
مگر به تراضی یکدیگر.
ماده 13 - پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن
عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن - حکمی که بدون داشتن عذر
موجه استعفا دهد تا پنج سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در
صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکم هایی که در جلسات حاضر
شده اند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع می دهند و محکمه دیگری را به جای او
معین می کند مگر آن که طرفین به حکمیت خود آن حکم تراضی کنند.
ماده 14 - هر گاه حکم ها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که
قانون معین کرده است رای ندهند حکمیت آنان کان لم یکن خواهد بود مگر آن که
طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.
ماده 15 - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا بعد از ارجاع اختلاف
به حکمیت وارد دعوی می شود می تواند با طرفین اصلی در ارجاع امر به حکمیت و
یا حکمهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد به دعوی مشارالیه
مطابق مقررات مستقلا رسیدگی خواهد شد.
ماده 16 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز
می توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند. هر گاه در ضمن رسیدگی کشف
اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای حکم موثر بوده و
تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوط به
امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به حکمیت شده
متوقف به رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود حکم ها باید دعوی را به
محکمه ارجاع کننده یا محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد رجوع
کنند و پس از صدور حکم قطعی در موضوع امر جزایی یا اصل نکاح یا طلاق یا
نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ می شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ
تجدید می گردد.
حکمها نمی توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا
نسب رای دهند.
دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی
و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا
جنایت نیست .
ماده 17 - در موارد ذیل حکمیت از بین می رود:
1 - در صورت تراضی کتبی طرفین .
2 - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین .
ماده 18 - حکمها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی
باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.
رای حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (قوانین موجد حق ) نباشد.
ماده 19 - در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوی را
به صلح خاتمه دهند.
ماده 20 - اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی
برای دادن رای بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید رایی
که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از
دادن رای یا از امضا آن باید در ورقه حکم قید شود.
ماده 21 - پس از وصول رای حکم مدیر دفتر با اطلاع رییس محکمه آن را
عینا در دوسیه عمل ثبت کرده و مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و امضا رییس
محکمه می رساند و اصل حکم را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد.
ماده 22 - هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعا حکم را
اجرا نکرد محکمه ارجاع کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه ای که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را دارد مکلف است به تقاضای طرف ذینفع بر طبق رای حکم ورقه
اجرائیه صادر کند.
ماده 23 - هر گاه طرفین رای حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد
شد.
ماده 24 - حکمها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی
که رای حکم پس از انقضا مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین می توانند
در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ آن را از محکمه
ارجاع کننده و یا محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد بخواهد.
ماده 25 - هر گاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رای
موثر باشد و یا قسمتی از مدعی به را که مورد رسیدگی بوده اشتباها در رای
خود ذکر نکرده باشند طرف ذینفع می تواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد
تصحیح آن را از خود حکمها و الا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای حکمها از
محکمه ارجاع کننده دعوی به حکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.
ماده 26 - در موارد ذیل رای حکم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط
است :
1 - در صورتی که رای مخالف با قانون باشد.
2 - وقتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبی که
موضوع حکمیت نبوده است رای داده باشند.
3 - در موردی که بر خلاف سند رسمی که به جهتی از جهات قانونی از
اعتبار نیفتاده است رای داده باشند.
ماده 27 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می توانند از محکمه ای که
دعوی را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را
دارد بطلان رای حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است به تقاضای مزبور
رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد.
رد تقاضای ابطال رای حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی
که رد تقاضا یا حکم به بطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز
است .
در مورد این ماده هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فورا و
قبل از تعیین جلسه به دلایل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلایل را قوی یافت
قراری دائر به توقیف ورقه اجراییه صادر نماید.
ماده 28 - در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع به حکمیت شده باشد
تقاضای ابطال باید از محکمه ای به عمل آید که حکم مورد استدعا تمیز را
داده بوده است .
رد تقاضای ابطال و یا حکم به بطلان رای حکم صادر از این محکمه فقط قابل
تمیز خواهد بود.
ماده 29 - عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و
همچنین رسیدگی به دعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی است .
ماده 30 - رای حکم فقط درباره طرفین و اشخاصی که دخالت و شرکت در
تعیین حکم داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج به هیچ
وجه تاثیری نخواهد داشت .
ماده 31 - حق الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و
حق الزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند معذلک
حکمها می توانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر
کنند مگر این که بین طرفین قرارداد خاصی در ترتیب پرداخت حق الحکمیه حکمها
مقرر شده باشد.
ماده 32 - هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده
باشد حق الزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود:
تا صد هزار ریال مدعی به 5 درصد (پنج درصد) برای
کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال 4 درصد (چهار درصد)
برای کلیه حکمها
از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال 3 درصد (سه درصد) برای
کلیه حکمها
از پانصد هزار ریال به بالا 2 درصد (دو درصد) برای
کلیه حکمها
حق الزحمه حکمها اعم از این که قرارداد خاصی بین حکمها و اصحاب دعوی شده
باشد و یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که قرارداد خاصی
باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم می شود.
ماده 33 - در مورد دعاوی که به موجب قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 و
اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجرا این قانون مدت حکمیت
مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رای خود را نداده باشند و طرفین
دعوی به تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی نکنند بر طبق این قانون عمل
خواهد شد.
ماده 34 - نسبت به دعاوی که سابقا یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای
ارجاع به حکمیت کرده ولی از تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از محکمه
صادر نشده و یا آن که هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون 29 اسفند
ماه 1306 تعیین نشده اند و یا آن که هنوز به حکمها ابلاغ نشده باشد تقاضای
مزبور کان لم یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل شود.
ماده 35 - نسبت به دعاوی که حکم های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند
1306 رای خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف رجوع به حکمیت
تجدید نظر شده ولی حکمهایی که برای تجدید نظر تعیین شده اند هنوز در موضوع
قضیه اظهار نظر نکرده اند حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ
تصویب این قانون رای خود را صادر و اعلام دارند و هر یک از طرفین می توانند
در ظرف ده روز از تاریخ انقضا مدت مذکور در فوق از رای حکمهای بدوی
استیناف بخواهد.
در این صورت حق الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12
قانون حکمیت مصوب اسفند ماه 1306 وصول و ایصال خواهد شد.
ماده 36 - دعاوی ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست :
1 - دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی .
2 - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق در فسخ نکاح و بذل مدت و نسب .
ماده 37 - در مورد اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سو رفتار و عدم
تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت
زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم می توانند به تقاضای هر یک
از طرفین دعوی را از ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضی آنها در
تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقربا طرفین و در صورتی که در محل سکونت
خود اقربا نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین
کنند.
حکمها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر
به اصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان
مخارج زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد به محکمه تقدیم دارند
و محکمه پس از وصول بر طبق رای حکم ها حکم خواهد داد.
اگر بین حکمها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود
آنها می توانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث به تراضی و چنانچه در تعیین
ثالث تراضی نشود به قرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آرا آنها مناط
اعتبار است .
محکمه در انتخاب حکم ها باید بیطرفی و اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت
نماید.
هر یک از طرفین می توانند در صورتی که از رای حکمها شکایت داشته باشد
اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رای به محکمه بدهد و محکمه در
صورتی که اعتراضات را وارد بداند خود به موضوع رسیدگی کرده و حکم می دهد
این حکم فقط قابل استیناف است .
مرجع دعاوی فوق الذکر محکمه بدایت است و در نقاطی که محکمه بدایت نباشد به
محکمه صلحیه و در جاهایی که محکمه صلح هم نباشد به مامورین صلح رجوع
می شود.
ماده 38 - این قانون پس از تصویب اجرا و قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند
1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردین ماه 1308 نسخ می شود و
مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده
بود کماکان به حال منسوخی باقی می ماند.
این قانون که مشتمل بر سی و هشت ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :