×

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس

قانون-اجازه-مبادله-عهدنامه-مودت-و-قرارداد-اقامت-و-قرار-وجه-الضمانه-قضایی-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-سوئیس
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک
پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجه الضمانه
قضایی و ارفاقی قضایی مشتمل بر 5 ماده که در 5 اردیبهشت 1313 مطابق 25
آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهی و دولت سوئیس در برن امضا شده تصویب
می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه های ضمیمه است در جلسه چهارم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سوئیس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
دولت سویس
نظر به این که مایلند روابط ودادیه قدیمی را بین دولتین تحکیم نمایند
تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را
معین نمودند:
آقای میرزا ابوالحسن خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن .
و
دولت سویس
آقای کیسیپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بین دولتین ایران و سوئیس و اتباع مملکتی صلح خلل ناپذیر و دوستی
صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده 2 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر
طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی ادامه دهند و نیز موافقت حاصل است
که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف
متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار شود. رفتار
مزبور به شرط معامله متقابله نباید مادون رفتاری باشد که درباره
نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد به عمل می آید.
ماده 3 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی
بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به
موجب یک قرارداد اقامت و یک قرارداد تجارتی و گمرکی و یک قرارداد قنسولی
بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس تساوی کامل و
معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده 4 - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در
موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و
قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و
به طریق دوستانه به وسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی تسویه نگردد به
حکمیت رجوع نمایند.این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این مساله که آیا
اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می باشد
نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین متعاهدین الزام آور
است .
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از طرفین
متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت :
هر یک از طرفین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود
را که ممکن است از اتباع مملکت خود یا از اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد
تعیین خواهند نمود. چنانچه در انقضا مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیه حکم
خود را تعیین ننماید رییس دیوان دائمی داوری بین المللی بنا به تقاضای
دولت مدعی از بین اتباع دولت مدعی علیها انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف
دو ماه بعد از آن طرفین در باب شرایط قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع
اختلاف به محکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین
طرز عمل محکمه برای نیل به حل اختلاف باشد توافق نظر خواهند نمود و چنانچه
مدت دو ماه مذکور منقضی و طرفین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل
نکردند تهیه آن بنا به تقاضای دولت مدعی به خود محکمه حکمیت رجوع خواهد
گردید.
چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این کار به عهده محکمه
حکمیت رجوع شده موفق به تنظیم قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمین در مدت
متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد به تسویه اختلاف
نایل نگردند طرفین متعاهدین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم
ثالث انتخاب خواهند نمود چنانچه طرفین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای
تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند مشترکا یا در
صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل
نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین المللی
تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با
موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری
بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه
تسلیم گردد.
طرفین می توانند راجع به تعیین شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین
خود بدهند.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین طرفین متعاهدین راجع به
رویه ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد
حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و محکمه ای که به این
ترتیب تشکیل می شود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف را تسویه خواهد
نمود.
کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آرا اتخاذ می شود.
راجع به اختلافات دیگر غیر از آن چه مربوط به اجرا یا تفسیر عهود و یا
قراردادها بوده و به طور رضایت بخشی از طریق عادی سیاسی تسویه نشود طرفین
متعاهدین نظر به تعهداتی که به صفت عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت
می نمایند که جز به وسایل مسالمت آمیز متوسل نگردیده و در هر مورد به وسیله
قرارداد مخصوصی طریقی را که مناسب می دانند اتخاذ نمایند.
به علاوه طرفین موافقت دارند که مقررات این ماده به هیچ وجه مانع اجرای
مندرجات پرتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان داوری دائمی بین المللی مورخ
16 دسامبر 1920 که از طرف آنها امضا گردیده است نمی باشند.
ماده 5 - پس از این که این عهدنامه به تصویب رسید مبادله نسخ مصوبه آن در
اسرع اوقات ممکنه در برن به عمل خواهد آمد و به محض مبادله نسخ مصوبه به
موقع اجرا گذارده خواهد شد. بنا علیهذا اختیارداران مذکوره فوق این
عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در برن در دو نسخه تحریر یافت به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25
آوریل 1934.
محل امضا - ابوالحسن فروغی محل امضا - موتا
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سویس
اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جز لایتجزای این عهدنامه می باشند
نمودند:
طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارند که مقررات ماده 4
عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ اجرای عهدنامه مزبوره
مجددا تحت رسیدگی قرار داده و حتی فسخ نمایند.
در برن به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934.
محل امضا - ابوالحسن فروغی محل امضا - موتا
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سویس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
دولت سویس
که مایلند شرایط اقامت اتباع سویس را در ایران و اتباع ایران را در سویس
بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد
اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران .
آقای میرزا ابوالحسن خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن .
و
دولت سویس .
اعلیحضرت پادشاه سوئیس آقای کیسیپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به
شخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و
از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.
مشارالیهم از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و
حقوق و منافعشان بهره مند خواهند شد و می توانند به خاک طرف متعاهد دیگر
وارد و از آن جا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این
شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند.
اتباع مزبوره در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معمول نسبت به
اتباع دولت کامله الوداد نباشد بهره مند خواهند شد معذلک هیچ یک از مراتب
فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و
یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر این که آن مقررات در حکم
تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف دیگر باشد.
بدیهی است که مقررات ماده فوق به قواعد راجعه به تذکره و به مقررات عمومی
که هر یک از طرفین متعاهدین راجع به شرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک
خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده اند لطمه وارد نمی آورد.
ماده 2 - مقررات این قرارداد به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد
نمی آورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر
تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا به موجب مقررات
مربوطه به نظمیه ممنوع بدارد.
اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق شرایط حفظالصحه و انسانیت
باشد.
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر
به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله به هر قسم صنعت و
تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آن چه مربوط به
انحصارات دولتی یا انحصارات اعطایی از طرف دولت می باشد و یا طوافی و هر
قسم تجارت دوره گردی .
و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که بر طبق قوانین و نظامات
مزبوره اشتغال یک حرفه منحصرا به اتباع داخلی اختصاص داشته باشد.
ماده 4 - شرکتهای تجارتی از هر قبیل منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه
و ارتباطات و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و
مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانونا به تابعیت
آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت و حق تدافع قضایی برای
آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می شود و مبادرت آنها به عملیات
تجارتی در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت
مزبور مجری است .
راجع به شرایط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره و اجرای عملیات آنها و همچنین
راجع به کلیه مسایل دیگر شرکتهای مزبوره می توانند به شرط متابعت از
قوانین و مقررات مملکت متوقف فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند
که مطابق ماده 3 این قرارداد برای اتباع مملکتی که شرکتهای مذکوره در آن
جا تاسیس شده مجاز است . با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری
شود که با موسسات متشابه دولت کامله الوداد به عمل می آید ولی مسلم است
مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمی دهد مزایای مخصوصی را در حق
خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجب
امتیازنامه های مخصوصی معین شده اعطا گردیده است .
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک
طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه های مخصوص معین شده است حق نخواهند
داشت راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش بینی شده است مزایایی که به
موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الوداد
اعطا می شود دعوی نمایند.
ماده 5 - اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در
ماده 4 به آنها اشاره شده است در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم
مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت
به شخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار و حمایتی که نسبت به
اتباع دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند شد.
ماده 6 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و
نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و
تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث با
آنها رفتار اتباع کامله الوداد می شود.
راجع به حقوق و اموال غیر منقوله و با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در
خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد می شود و تا
انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع سویس در خاک ایران مجاز
نیستند اموال غیر منقوله غیر از آن چه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها
لازم است تحصیل و یا تصرف و یا تملیک نمایند.
ماده 7 - در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین
متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا
تملیک و یا اجاره نمایند نمی توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود
مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر
است .
و همچنین دفاتر تجارتی یا صورتحساب و یا هر قبیل اسنادی که در منازل یا
در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد
نمی توان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به
موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است .
ماده 8 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به
حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که
نسبت به اتباع کامله الوداد می شود بهره مند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصا بدون هیچ گونه مانعی به محاکم دسترسی داشته و می توانند
تحت همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است ترافع نمایند.
تکلیف مسایل راجعه به ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بی بضاعت وجه الضمانه
مخصوص خارجیها به موجب قرار متقابل مخصوص منضم به این قرارداد معین
می گردد در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از
طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه
خود می باشند و طرف متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف
بشود جز به طریق استثنا و تا حدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت به کلیه
ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و
خانوادگی و ارثی و به عبارت اخری حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر
مسائل ذیل می باشد:
ازدواج - ترتیب اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت - نسب -
قبولی به فرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - ولایت و قیمومیت - حجر- حق وراثت
به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه - تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و
به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوطه به
احوال شخصیه .
ماده 9 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف
متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت متوقف فیها معاف می باشند
مگر برای جلوگیری از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری
چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گارد ملی و یا چریک و
همچنین از کلیه مالیاتهایی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت
دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه
قرضه های اجباری معاف می باشند و نمی توان مالیاتهای نظامی یا هر قسم
مصادراتی اعم از نظامی و یا غیر نظامی و یا انتزاع مالکیت برای مصالح
عمومی جز به همان شرایط و به همان ترتیب که نسبت به اتباع دولت
کامله الوداد معمول می گردد و به همان اندازه غراماتی که به اتباع دولت
کامله الوداد تعلق می گیرد به آنها تحمیل نمود.
مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده 4 نیز خواهد بود.
ماده 10 - پس از تصویب این قرارداد نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در
برن مبادله خواهد شد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده شده و
مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور
فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر
موقع به فسخ آن می توان مبادرت نمود به شرط آن که شش ماه قبل از وقت به
طرف متعاهد دیگر اخطار شود بنا علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این
قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. در دو نسخه در برن نوشته شده
به تاریخ 5 اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934
امضا - ابوالحسن فروغی امضا - موتا
قرار وجه الضمانه قضایی و ارفاق قضایی مجانی
برای تکمیل قسمت 2 ماده 8 قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و
سویس منعقد و امضا شده است امضاکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعه خود
مجاز بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - هیچ گونه حق الضمانه و ودیعه به هر اسم و رسمی که باشد نمی توان
به اتباع یکی از طرفین متعاهدین که محل سکونتشان در ایران و یا سویس
می باشد اعم از این که در پیشگاه محاکم طرف متعاهد دیگر سمت مدعی و یا شخص
ثالث داشته باشند به عنوان این که مشارالیهم تبعه خارجه بوده و یا
اقامتگاه و محل سکونتشان در مملکت نیست تحمیل نمود.
همین قاعده در مورد وجهی که از مدعی و یا شخص ثالث بابت تضمین مخارج
محاکمه ممکن است مطالبه شود اعمال می شود.
ماه دوم - احکام محکومیت به مصارف و مخارج محاکمه صادره در یکی از
مملکتین متعاهدین بر علیه مدعی یا شخص ثالث که به موجب ماده یک و یا بر
طبق قوانین مملکتی که در آن اقامه دعوی شده از دادن حق الضمانه ودیعه یا
تادیه وجه تضمین مخارج محاکماتی معاف گردیده اند از طرف مقامات صالحه
مملکت دیگر مجانا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تقاضای اجرای حکم یا از مجرای سیاسی و یا مستقیما به وسیله طرف ذینفع به
عمل خواهد آمد.
همین قاعده به تصمیمات قضایی که موجب آن میزان مصارف محاکمه بعدا تعیین
می گردد شامل می گردد.
ماده سوم - برای اتخاذ رای در مورد تقاضای اجرا مقامات صالحه فقط مراتب
ذیل را رسیدگی خواهند نمود:
1 - آیا بر طبق قوانین مملکتی که حکم محکومیت در آن جا صادر گردیده حکم
مزبور اعتبار قضیه محکوم بها را حاصل نموده یا نه .
2 - آیا آن قسمت حکم که متضمن رای محکمه است مصحوب ترجمه به زبان مملکتی
که از آن تقاضای اجرای حکم شده می باشد یا خیر و آیا صحت ترجمه از طرف
نمایندگی سیاسی یا قنسولی مملکت تقاضاکننده یا از طرف مترجمه قسم خورده
یکی از مملکتین تصدیق شده یا خیر.
برای ایفا به شرطی که در قسمت اول این ماده تحت نمره 1 مقرر است اعلام
صادر از طرف مقامات صلاحیتدار مملکت تقاضاکننده مشعر بر این که حکم اعتبار
قضیه محکوم بها را حاصل نموده است کافی خواهد بود صلاحیت مقامات مزبوره از
طرف عالیترین ماموری که در رای عدلیه مملکت تقاضاکننده می باشد تصدیق
خواهد شد این تصدیق و همچنین اعلامیه مذکور فوق باید بر طبق ترتیبی که در
قسمت اول همین ماده تحت نمره 2 قید شده ترجمه شود.
مقامی که برای اظهار رای در مورد تقاضای اجرا حکم صلاحیتدار می باشد میزان
مصارف ترجمه و مصارف تصدیق صحت آن را که در نمره 2 قسمت اول مذکور شده
است معین خواهد نمود مشروط بر این که طرف این تقاضا را توام با تقاضای
اجرا حکم به عمل آورده باشد - این مخارج به منزله مخارج و مصارف محاکمه
محسوب است .
ماده چهارم - بدیهی است که مواد یک تا سه این قرارداد شامل شرکتهای
مذکوره در ماده چهار قرارداد اقامت بین ایران و سویس نیز خواهد بود.
ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مملکت متعاهد دیگر با
رعایت نظامات مملکتی از ارفاق قضایی مجانی مثل اتباع داخله بهره مند
خواهند شد.
در دو نسخه در برن نوشته شد به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1313 مطابق 25
آوریل 1934.
امضا - ابوالحسن فروغی امضا - موتا



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1313/12/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.