قانون حکمیت
ماده اول - هر گاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح - بدایت
و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف
دیگر دعوی را به موافقت یا این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد
کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و
دعوی در آن محکمه بدایتا طرح شده باشد.
ماده دوم - هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی علیه در موعد
مقرره تعیین حکم ننماید محکمه از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را
به قرعه مطابق ماده 4 تعیین خواهد بود - هر گاه تقاضای حکمیت از طرف
مدعی علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف و چنان که تا دو ماه مدعی
حکم خود را معین ننماید محکمه قرارداد عرض حال را صادر خواهد نمود و این
قرار قابل استیناف و تمیز نیست .
ماده سوم - محکمه در محاکمات عادی بعد از وصول اولین جواب کتبی مدعی
علیه و در محاکمات اختصاری بعد از استماع جواب مدعی علیه در اولین جلسه
قرار حکمیت صادر خواهد کرد ولی قبل از صدور قرار حکمیت باید به ایرادات
مدعی علیه رسیدگی کرده قرار رد یا قبول ایراد را بدهد.
این قرار قابل استیناف و تمیز است .
هر گاه پس از رای محاکم عالی یا به واسطه انقضا مدت استیناف و تمیز قابل
استماع بودن دعوی و صلاحیت محکمه و متداعیین محرز شده محکمه قرار ارجاع
حکمیت خواهد داد - این قرار قابل استیناف و تمیز نیست .
ماده چهارم - ممکن است طرفین یک نفر را به تراضی برای حکمیت انتخاب
کنند و ممکن است هر کدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضی تعیین
نمایند - هر گاه در تعیین حکم ثالث تراضی نشود محکمه در جلسه که برای
تعیین حکم و تنظیم حکم نامه مقرر داشته با حضور متداعیین از بین عده از
اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی
بصیر و خبیر بداند حکم ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.
تبصره - صورت اسامی اشخاصی که به قرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از
جلسه باید به طرفین داده شود.
ماده پنجم - اشخاص ذیل نمی توانند حکم ثالث شوند و خود آنها نیز باید
از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر به تراضی طرفین :
(الف ) کسی که در دعوی مطروحه ذینفع باشد.
(ب ) کسی که شخصا یا زوجه اش یا یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا
درجه سیم دارد.
(ج ) کسی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعیین است یا یکی از
متداعیین مباشر امور او است .
(د) کسی که خود یا زوجه اش وارث یکی از متداعیین است .
(ه ) کسی که با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا
نسبی تا درجه سوم دارد محاکمات جنایی یا جنحه داشته یا دارد.
(و) کسی که مابین او یا زوجه او یا اقربای نسبی او تا درجه سوم و یکی
از متداعیین یا زوجه او یا اقربای نسبی تا درجه سوم دعوای حقوقی مطرح
است .
تبصره - امتناع فوق الذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف حکم قبل
از قبول حکمیت و از طرف متداعیین قبل از قرعه به عمل آید مگر این که علت
رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رای حکمیت ایجاد گردد.
ماده ششم - کسانی که به وسیله قرعه می توانند حکم شوند که سن آنها بالغ
به سی سال شمسی شده - در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد
آنها متفق نباشند - قضات و اعضا پارکه نمی توانند در حوزه ماموریت خود
قبول حکمیت نمایند مگر به تراضی طرفین .
محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصی که به عنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب
هستند نمی توانند مطلقا به حکمیت معین شوند.
ماده هفتم - پس از تعیین حکم محکمه قرارنامه حکمیت را تنظیم کرده و
فورا به امضای طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز به امضای حکمها می رساند
هر گاه یک یا چند نفر از حکمها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه
روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده هشتم تعیین حکم خواهد شد پس
از قبول حکمیت حکمها یک نفر از بین خود معین خواهند کرد که محکمه سواد
اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد.
در صورتی که حکم یک نفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده می شود.
در قرارنامه حکمیت نکات ذیل قید می شود:
(1) اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و حکم .
(ب ) میزان مدعی به ترتیبی که در مواد راجع به عرض حال مقرر است .
(ج ) مدت حکمیت .
مدت حکمیت را که کمتر از سه و بیش از سی روز نخواهد شد محکمه معین
می نماید و ابتدای آن از روزی است که تمام حکمها کتبا حکمیت را قبول
نموده اند.
محکمه می تواند مدت حکمیت را به تقاضای اکثریت حکمها یک مرتبه و به تراضی
طرفین هر چند بار که تقاضا نماید تجدید کند.
کسی که قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رای بدون عذر موجه
استعفا نمود تا ده سال در هیچ قضیه نمی تواند حکم شود مگر به تراضی طرفین .
ماده هشتم - در صورتی که یکی از حکمها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از
حضور نماید یا اصلا سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
(الف ) هر گاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رای خود
را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الا محکمه به تقاضای یکی از
متداعیین بر طبق ماده چهارم حکم مشترک دیگری تعیین می نماید.
(ب ) در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعیین حکم مشترک فورا توسط
محکمه کتبا تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا خواهد کرد.
چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مزبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم
مشترک و حکم مختص دیگری رسیدگی نموده رای خواهند داد و در صورت عدم توافق
محکمه بر طبق ماده چهارم حکم مختص را به قرعه معین خواهد کرد.
حکمها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی
باید مخالفت با قوانین و شرایط قرارداد حکمیت ننمایند.
متداعیین اسناد و مدارک و لوایح خود را به حکمها داده و حکمها می توانند
از آنها توضیحات شفاهی بخواهند در رای حکم باید اسم و شهرت متداعیین و
حکم و موضوع منازعه اسناد و مدارک و دلایل رای تصریح شود.
هر گاه پس از ختم رسیدگی دو نفر از حکم ها در رای توافق نموده و حکم دیگر
از امضای رای امتناع نماید سایرین امضا نمود و این امتناع را در حکم قید
می نماید - حکمی که به امضای اکثریت حکم ها رسیده است آن اعتبار را دارد که
به امضای تمام حکمها رسیده باشد.
محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رای حکم ورقه اجرائیه صادر خواهد کرد.
ماده نهم - از حکم حکم غیر منفرد ده روز پس از ابلاغ می توان تقاضای
تجدید نظر کرد مگر این که در قرارداد حکمیت به تراضی این حق را اسقاط
نموده باشند.
هیات تجدید نظر تشکیل می شود از دو نفر حکم مختص سابق به انضمام سه نفر از
اشخاصی که یا به تراضی یا به طرق ذیل معین می شوند.
محکمه از بین شش نفر از اشخاصی که نسبت به سنخ دعوا آنها را بصیر می داند
و طرفین دعوا در رد آنها اتفاق می نمایند سه نفر را به قرعه معین می کند
حکم هیات تجدید نظر قطعی است .
تبصره 1 - در دعاوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است به جای
تجدید نظر فوق مستانف به شرط دادن ودیعه (صدی چهار محکوم به ) می تواند
تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیتدار در رای حکم های بدوی تجدید نظر نماید
حکم استیناف در صورتی که رای حکم را تایید کند قابل تمیز نیست و این
استیناف مانع از تادیه حق الزحمه حکم های بدوی نخواهد بود.
تبصره 2 - راجع به ودیعه موافق ماده 498 قانون اصول محاکمات حقوقی
رفتار خواهد شد.
ماده دهم - در موارد ذیل حکمیت مرفوع می شود:
(1) در صورت تراضی طرفین که باید کتبا به محکمه ابلاغ شود.
(ب ) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین .
(ج ) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه و
جنایت و در حکم حکم نافذ و موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن
نشود.
ماده یازدهم - حکم ها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در
صورتی که رای حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضای
یکی از متداعیین آن را فسخ می نماید.
در موارد ذیل رای حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است :
(الف ) در صورتی که حکم ها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبی که
موضوع حکمیت نبوده حکم داده باشند.
(ب ) وقتی که بر خلاف سند رسمی حکم شده باشد.
(ج ) وقتی که طرفین به اتفاق حکم حکم را رد نمایند.
ماده دوازدهم - حق الزحمه هر یک نفر حکم بدوی ربع عشر مدعی به است که
طرفین دعوی بالسویه خواهند داد مگر این که حکم در رای خود تقسیم را بین
متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد - حق الزحمه حکم های مشترک که برای تجدید
نظر تعیین می شوند سه ربع عشر مدعی به است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر
کرده است خواهد پرداخت حق الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت
تقاضای تجدید نظر پرداخته می شود و محکمه مربوطه مسئول وصول و ایصال آن
خواهد بود.
تبصره - مخارج عدلیه بیش از آن چه در وقت تقدیم عرضحال داده می شود
نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایی حق اجرا دو عشر عشریه است .
ماده سیزدهم - در صورت تراضی طرفین در هر مرحله ای از مراحل دعوی
می توان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدید نظر نخواهد
بود.
ماده چهاردهم - هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه
اشخاص را به جهت حکم مشترک کلا یا بعضا طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر
مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال
ابدی خواهد شد.
ماده پانزدهم - نسبت به دعاوی حقوقی که فعلا در مراحل بدوی مطرح است هر
گاه یکی از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضای حکمیت
نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم - مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی ملغی است .
ماده هفدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزارت
عدلیه مامور اجرای آن است .
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه لیله بیست و نهم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1306/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجی قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود
