قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود
ماده اول - در کلیه معاملات طرفین متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط
کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید
و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد می تواند در صورت
بروز اختلاف به طور تراضی حل آن را به حکمیت رجوع کنند در دو مورد فوق
مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای
تعیین حکم را به وسیله محکمه دفتر ابتدایی و یا صلحیه محل اقامت خود به
طرف مقابل اخطار کند در این صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته
از تاریخ رویت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه
در ظرف مدت مزبور اقدام نکرد محکمه به تقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیت
اقدام نمود - محکمه باید مطابق حکم حکم ها ورقه اجرائیه صادر نماید اعم از
این که حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفین بدون
مراجعه به محکمه تعیین نموده باشند و در هر صورت حکم حکم وقتی قابل اجرا
است که حکم ها با رعایت شرایط مقرره در قانون حکمیت از برای حکم ها تعیین
شده و حکم آنها بر خلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.
ماه دوم - محاکم عدلیه به استثنای محاکم شرع نمی توانند در دعاوی
حقوقی و تجارتی که در نزد آنها مطرح می شود فقط به استناد شهادت شهود حکم
دهند ولی این ترتیب مانع از استماع اظهارات مطلعین نبوده و محاکم مزبوره
می توانند برای مزید اطلاع از قضیه و کشف حقیقت اظهارات آنها را امضا
نمایند.
تبصره - تحقیقات محلی و معاینات محلی و عقیده خبره مشمول این ماده
نیست .
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید بعد از
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش
آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون راجع به قرار
حکمیت بین متعاملین طرز استماع شهود) که در تاریخ دوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا
است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1307/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون حکمیت قانون اصلاح قانون حکمیت
