قانون اصلاح قانون حکمیت
ماده اول - در موارد ذیل دعاوی را نمی توان به حکمیت رجوع نمود مگر
اینکه متداعی تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی طرفین
قطع و فصل دعوی به طریق حکمیت معین شده باشد:
1 - کلیه دعاوی راجعه به محاکم صلحیه .
2 - در صورتی که مدعی در عرضحال و یا مدعی علیه در محاکمات عادی در
اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای حکمیت ننموده
باشد.
3 - در صورتی که مستند دعوی منحصرا استشهاد باشد.
4 - در صورتی که در محل اقامت کسی که طرف او تقاضای حکمیت می نماید
اقامه نشده باشد.
5 - دعاوی تجارتی که مستند آن برات یافته طلب باشد.
6 - در صورتی که تقاضاکننده حکمیت قبلا عرضحال اعسار یا افلاس داده یا
اصل موضوع دعوی اعسار یا افلاس باشد.
7 - در صورت اقرار به دعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده .
8 - در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد.
ماده دوم - در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین
تراضی نمایند:
1 - در دعاوی راجعه به اصل زوجیت و بنوت .
2 - در دعاوی راجعه به توقیف و ورشکستگی .
ماده سوم - دعوی تخلیه راجع به دکاکین و مغازه ها و امثال آنها اعم از
اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفیت به
حکمیت رجوع خواهد شد.
دعوی تخلیه در سایر موارد اعم از اینکه راجع به خانه یا ملک مزروعی و غیر
آن باشد و اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت قابل ارجاع به
حکمیت نیست مگر به تراضی طرفین دعوی .
ماده چهارم - در دعاوی که قبل یا بعد از ارجاع به حکمیت شخص ثالثی
وارد یا جلب می شود هر گاه شخص مزبور با یکی از متداعیین مشترک المنفعه
باشد حق تعیین حکم علیحده نخواهد داشت و اگر منافع او با منافع طرفین
دعوی مختلف باشد حق دارد که یک نفر حکم اختصاصی معین کند و در این صورت
حکم مشترک دو نفر خواهد بود که باید با موافقت هر سه طرف و یا به قید
قرعه معین شود و به طور کلی هر شخص ثالثی که با تمام اطراف دعوی
مختلف المنفعه باشد حق تعیین یک نفر حکم اختصاصی داشته و به عده هر شخص
ثالث یک نفر به عده حکم های مشترک افزوده می شود مگر اینکه اشخاص ثالث با
هم مشترک المنفعه باشند.
ماده پنجم - رای هیات تجدید نظر مذکور در ماده نهم قانون حکمیت در آن
قسمتی که مربوط به جریان امر است قطعی است ولی هر گاه یکی از متداعیین
مدعی باشد که با محرز گرفتن جریان امر رای هیات تجدید نظر مخالف با
قوانین موضوعه مملکتی است محکمه استیناف صلاحیت دار رسیدگی می کند و هر گاه
شکایت را وارد دید رای هیات تجدید نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون
که باید تطبیق بر مورد شود حکم صادر خواهد کرد - حکم استیناف در صورتی که
رای هیات تجدید نظر را تایید کند قابل تمیز نیست .
عرضحال استینافی شاکی وقتی پذیرفته خواهد شد که در موعد مقرر برای
استیناف تقدیم شده و در آن تصریح کرده باشند که رای هیات تجدید نظر با
کدام ماده از مواد قوانین موضوعه مخالفت دارد به علاوه قبض ودیعه استینافی
(صدی چهار محکوم به ) به عرضحال ضمیمه شده باشد.
ماده ششم - قضات و صاحب منصبان پارکه بدایت و استیناف را که شاغل خدمت
هستند نمی توان به حکمیت انتخاب نمود ولو به تراضی اطراف دعوی - وکلا رسمی
عدلیه را نمی توان به قرعه برای حکمیت انتخاب کرد.
ماده هفتم - دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون رجوع به حکم شده و
مطابق این قانون قابل ارجاع به حکمیت نیست در محکمه ای که قرار حکمیت داده
رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه :
اولا - در تاریخ اجرا این قانون رای حکم صادر نشده باشد.
ثانیا - یکی از طرفین دعوی تقاضا کند که رسیدگی امر در محکمه عدلیه
به عمل آید.
ماده هشتم - کلیه مقررات قانون مصوب 29 اسفند ماه 1306 راجع به حکمیت
که مخالف این قانون باشد نسخ می گردد.
ماده نهم - این قانون از بیستم فروردین 1308 به موقع اجرا گذاشته
می شود.
ماده دهم - وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است .
(چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا
(قانون اصلاح قانون حکمیت ) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ یازدهم فروردین
ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی
رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1308/01/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت بین دولت علیه ایران و جمهوری اتازونی
