قانون اساسنامه بانک ملی ایران
فصل اول - کلیات
ماده 1 - بانک ملی ایران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تشکیل
شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون 22 اسفند ماه 1310 دارای
حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور می باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول
و تنظیم اعتبارات است .
ماده 2 - مرکز بانک در پایتخت است .
بانک می تواند در داخله و خارجه شعبی تاسیس و یا نمایندگانی معین نماید
ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیات وزرا خواهد بود.
فصل دوم - سرمایه و اندوخته
ماده 3 - سرمایه بانک به موجب قانون 17 تیر ماه 1314 سیصد میلیون ریال
است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود. کلیه سهام مزبور از
طرف دولت تعهد شده و 10/235335757 ریال آن پرداخت گردیده است . هر سهم حق
یک رای دارد.
سهام بانک یا گواهینامه های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون
مخصوص و فقط به اتباع ایران .
تبصره - علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316
جز سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی و یا فروش به سرمایه
نقدی فوق اضافه می گردد.
ماده 4 - همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک برای اندوخته احتیاطی کنار
گذاشته می شود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
علاوه بر این مدیر کل بانک می تواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه
سالیانه برای افزایش اندوخته احتیاطی یا فراهم آوردن اندوخته های دیگری به
مجمع عمومی پیشنهاد کند.
فصل سوم - ارکان بانک
ماده 5 - بانک دارای ارکان ذیل است :
الف - مجمع عمومی دارندگان سهام .
ب - مدیر کل .
ج - شورای عالی .
د - هیات عامل .
ه - هیات اعتبارات .
و - هیات نظارت اندوخته اسکناس .
ز - هیات نظار.
ح - بازرس دولت .
الف - مجمع عمومی دارندگان سهام
ماده 6 - مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق العاده باشد. مجمع عمومی
عادی سالی یک بار بر حسب دعوت مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می شود
تاریخ انعقاد مجمع عمومی موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولی در هر صورت
نباید دیرتر از 31 شهریور باشد.
مجمع عمومی فوق العاده ممکن است بر حسب نظر مدیر کل بانک یا تقاضای یک
پنجم دارندگان سهام یا رییس شورای عالی یا رییس هیات نظار دعوت شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده را کسی که پیشنهاد دعوت آن را نموده است
تعیین خواهد نمود.
مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضای دارندگان سهام
یا رییس شورای عالی یا رییس هیات نظار آگهی دعوت مجمع عمومی را انتشار
دهد.
ماده 7 - آگهی دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده باید لااقل ده
روز و حداکثر 20 روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمی وزارت عدلیه منتشر
گردد. در آگهی باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور
جلسه ذکر شود.
مجمع عمومی نمی تواند در مسائلی که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.
ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر
دیگر که از بین وزرا یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب
تصویب هیات وزرا تعیین می شوند خواهد بود.
اعضای شورای عالی و هیات نظار و هیات عامل و بازرس دولت برای شرکت در
مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
ماده 9 - مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومی را افتتاح می کنند و
بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضا شورای عالی
و هیات نظار حاضر در مجمع یک نفر رییس و یک نفر منشی انتخاب می نمایند.
ماده 10 - وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است :
1 - تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان پس از شنیدن گزارش هیات نظار.
2 - تصمیم راجع به اندوخته ها.
3 - تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه
گذاشته شده باشد.
4 - انتخاب اعضای شورای عالی .
5 - انتخاب اعضا هیات نظار.
ماده 11 - مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده نمی تواند در مقررات
این اساسنامه تغییر بدهد.
ماده 12 - تصمیم های مجمع عمومی به اکثریت آرا صاحبان سهام گرفته
می شود.
ماده 13 - صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی نوشته شده و به
امضای رییس و منشی مجمع و رییس هیات نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در
صندوقی که رییس و منشی مجمع و رییس هیات نظار آن را مهر خواهند کرد
گذارده شده و در مرکز بانک نگاهداری می شود. رونوشت مصدق صورت مجلس به
وزارت مالیه داده می شود.
ب - مدیر کل
ماده 14 - مدیر کل بانک رییس هیات عامل و بالاترین مرجع اجرای امور
بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می نماید و به استثنای
مواردی که در ماده 53 پیش بینی شده به تنهایی دارای حق امضا به نام بانک
می باشد - مدیر کل بانک می تواند قسمتی از اختیارات خود را به قائم مقام و
معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.
استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور
کلی تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین نامه ها و بودجه ای که به تصویب
شورای عالی خواهد رسید با مدیر کل است - لیکن انفصال اعضا رسمی از خدمت
بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شورای عالی به عمل خواهد آمد کارکنان
رسمی بانک باید تماما تبعه ایران باشند.
در مقابل دادگاه ها مدیر کل شخصا یا توسط کسانی که انتخاب می کند نماینده
بانک خواهد بود. و به طور کلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیر کل
است .
تبصره - آیین نامه استخدام اعضا رسمی بانک به تصویب شورای عالی خواهد
رسید.
ماده 15 - مدیر کل دارای یک قائم مقام و دو معاون خواهد بود که جمعا
هیات عامل بانک را تشکیل می دهند.
ماده 16 - مدیر کل بنابر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیات وزرا بر حسب
فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می گردد - انتخاب قائم مقام و معاونین
به معرفی مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیات وزرا برای
مدت سه سال صورت می گیرد.
عزل هیات عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت .
مدیر کل و قائم مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضای مدت ماموریت خود
تغییر یابند یا پس از پایان تصدی ابقا شوند.
ماده 17 - مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در
حضور سه نفر از وزرا که از طرف هیات دولت مامور خواهند گردید با ترتیبی
که در آیین نامه استخدام مقرر می شود سوگند یاد نمایند.
ماده 18 - مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید ایرانی و تبعه ایران
باشند و در مدت تصدی خود نمی توانند هیچ شغل دولتی یا آزاد دیگر داشته و
یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاه های اقتصادی باشند.
ماده 19 - مدیر کل از کلیه تصمیمات شورای عالی هیات نظار را آگاه
خواهد ساخت .
ج - شورای عالی
ماده 20 - شورای عالی مرکز است از هفت نفر اتباع ایران که مجمع عمومی
از اشخاص صلاحیت دار برای سه سال انتخاب می نماید شورای عالی از بین خود یک
نفر را به سمت ریاست برای یک سال انتخاب می کند.
تجدید انتخاب رییس شورا ممکن خواهد بود.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر
دیگر از اعضای اولیه شورای عالی به حکم قرعه از عضویت خارج و به جای آنها
اعضا دیگری انتخاب خواهند شد از آن به بعد هر سال اعضایی که دوره سه ساله
آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و به جای آنها انتخاب به عمل خواهد آمد
اعضایی را که خارج می شوند می توان دوباره انتخاب نمود.
ماده 21 - جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از
اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شورای عالی به اکثریت آرا اعضای
حاضر گرفته می شود. مدیر کل بانک در جلسات شورای عالی حضور داشته و حق رای
خواهد داشت .
ماده 22 - وظایف شورای عالی به قرار ذیل است :
1 - اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج
نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه .
2 - تعیین نرخ رسمی تنزیل به پیشنهاد مدیر کل .
3 - اجازه معاملاتی که به طور استثنا با دولت به نرخی کمتر از نرخ
رسمی انجام می گیرد.
4 - تعیین بهای خرید و فروش زر برای معاملات بانک مادام که ماده 10
قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22 اسفند ماه 1310 و قانون راجع
به نرخ زر مصوب اول اردیبهشت 1313 به اعتبار خود باقی است .
5 - تصمیم راجع به خرید یا فروش زر و سیم و ورود آن به کشور یا خروج
آن با تصویب هیات وزرا
6 - تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از
آنها.
7 - تعیین اعضای هیات اعتبارات .
8 - تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می شود.
9 - شور و تصمیم راجع به آیین نامه های داخلی بانک که برای اجرای
مقررات این اساسنامه از طرف هیات عامل پیشنهاد می گردد.
10 - تصویب بودجه هزینه بانک .
11 - تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا دریافت نشدنی .
ماده 23 - شورای عالی حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که برای
انجام وظایف خود لازم می داند از مدیر کل بخواهد به علاوه می تواند هر موقع
لازم باشد از اشخاصی که خود انتخاب می کند هیات های مشاوری تشکیل داده و نظر
آنها را بپرسد.
ماده 24 - جلسات شورای عالی لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می یابد به علاوه
در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رییس شورا یا مدیر کل منعقد می شود.
ماده 25 - در مورد معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضا هیات عامل باشد
و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومی بر علیه اعضا هیات عامل اقامه دعوی بشود
شورای عالی سمت نمایندگی بانک را خواهد داشت .
د - هیات عامل
ماده 26 - جز در مواردی که به موجب این اساسنامه استثنا شده است هیات
عامل دارای هر گونه اختیار برای اداره کردن امور بانک می باشد و به خصوص
عهده دار انجام امور ذیل است :
1 - تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگیهای بانک .
2 - تهیه طرح آیین نامه ها و پیشنهادهایی که باید به تصویب شورای عالی
یا مجمع عمومی برسد.
3 - تهیه ترازنامه و گزارش هیات عامل برای تقدیم به مجمع عمومی و
تعیین دستور جلسه مجمع عمومی و تهیه طرح بودجه بانک برای تصویب شورای
عالی .
4 - تعیین امضاهای مجاز.
5 - تعیین خط مشی کلی اعتبارات بانک .
تصمیم های هیات عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکی از اعضای هیات عامل
گرفته می شود.
ه - هیات اعتبارات
ماده 27 - هیات اعتبارات هیات مشاوری است مرکب از سه نفر که شورای
عالی از بین اعضا خود برای مدت یک سال انتخاب می نماید.
ماده 28 - هیات اعتبارات در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده
و خط مشی کلی اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به نوع و
میزان کلی اعتبارات به هیات عامل پیشنهاد خواهد نمود.
و - هیات نظارت اندوخته اسکناس
ماده 29 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیات مخصوصی مرکب از هفت نفر
به شرح ذیل تشکیل می شود:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان .
از طرف هیات وزرا یک نفر.
مدعی العموم دیوان عالی تمیز.
مدیر کل بانک ملی ایران .
خزانه دار کل .
بازرس دولت در بانک ملی ایران .
تبصره - مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیات
دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیات وزرا در
اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه ای که
مجلس شورای ملی رسمی می شود انتخاب خواهند شد.
ماده 30 - هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است :
1 - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده .
2 - نگاهداری اسکناسها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونی -
تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن
خواهد بود.
3 - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می شود.
4 - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوطه
آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورت مجلسی در دفتر
مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت مالیه فرستاده می شود.
5 - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات .
برای انجام وظایف فوق دفتری از طرف هیات نظارت اندوخته اسکناس تشکیل
می شود.
ماده 31 - هیات نظارت حداقل ماهی یک مرتبه گزارشی از مبلغ اسکناسهای
در جریان و مسکوک زر و سیم و پشیز و شمشهای زر و سیم موجود تهیه و به
دولت می دهد گزارشهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ز - هیات نظار
ماده 32 - هیات نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک
سال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می نماید.
ماده 33 - هیات نظار لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می شود به علاوه هر موقع
رییس هیات نظار یا رییس شورای عالی یا مدیر کل لازم بدانند آن را دعوت
خواهند نمود تصمیمات هیات نظار با اکثریت آرا گرفته می شود مذاکرات هیات
نظار در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضا اعضا آن می رسد.
ماده 34 - هیات نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولی می تواند
نظریات خود را کتبا به مدیر کل اطلاع دهد.
ماده 35 - هیات نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و
مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور
و عملیات بانک داشته و می تواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته و
مستقیما یا توسط نماینده که از اعضای خود یا از خارج انتخاب می کند به
دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می باشد:
1 - به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهایی را که
بانک طبق ماده 46 باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.
2 - در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودی و اوراق و اسناد و
سپرده های بانک رسیدگی نماید.
3 - به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از
چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
ح - بازرس دولت
ماده 36 - بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت
مالیه و تصویب هیات وزرا تعیین می شود و با حق رای مشورتی در شورای عالی و
هیات نظار حضور خواهد یافت - حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت
می نماید.
ماده 37 - بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین
و مقررات رسیدگی به وضع معاملات و حسابهای خزانه دولت با بانک بوده و موظف
است وزارت مالیه را منظما از جریان امور بانک مستحضر دارند. برای انجام
این وظایف می تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیات عامل رجوع
نماید.
فصل چهارم - وظایف و عملیات بانک
ماده 38 - وظایف اساسی بانک به قرار ذیل است :
(1) نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه
(2) انجام عملیات بانکی خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاه های
دولتی و شهرداریها و همچنین اداره کردن امور وامهای دولتی و شهرداریها و
نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار آنها طبق قوانین و دستور
وزارت مالیه .
حق العملی که بانک بابت عملیات نامبرده در بند 2 محسوب می دارد در هر موقع
با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.
ماده 39 - بانک می تواند معاملات و عملیات بانکی را در حدود قوانین و
مقررات ذیل انجام دهد:
(1) تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج .
(2) خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج .
(3) تنزیل و تنزیل اتکایی اوراق تجاری به شرط آنکه لااقل دارای دو
امضا معتبر باشد. به جای یکی از دو امضا ممکن است بانک سهام و اوراق
بهادار - ارز - کالا یا ملک به گرو قبول کند به شرط آنکه بهای اموال مورد
گرو به حدی که تضمین کافی به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.
(4) دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل :
الف - فلزات گران بها از مسکوک یا شمش
ب - ارزهای آزاد
ج - رسید انبارهای رسمی
د - اموال غیر منقول ثبت شده (مادامی که بانک رهنی غیر منقول تشکیل
نشده است )
مجموع وامهایی که به ترتیب بند (ج ) و (د) داده می شود نباید از 33 درصد
موجودی اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.
(5) نگاهداری حسابهایی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه .
شورای عالی بنا بر پیشنهاد مدیر کل حداکثر مدت سررسید ارزها و اوراق
تجاری و اعتبارات موضوع شماره های 2 و 3 و 4 این ماده را تعیین خواهد
نمود.
ماده 40 - بانک ملی می تواند به شهرداریها در حدود 30 درصد درآمد
سالیانه آنها و به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاه های تجاری
دیگر که با سرمایه دولت تشکیل می شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.
ماده 41 - بانک نمی تواند عملیات ذیل را انجام دهد:
1 - به دولت یا ادارات دولتی بدون اجازه مجلس شورای ملی وام بدهد.
2 - اقدام به معاملاتی نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از
قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر برای احتیاجات خود.
3 - اموال غیر منقول تملک کند مگر برای رفع احتیاجات و یا نقد کردن
مطالبات خود - در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ
تملک به فروش برسد.
4 - اوراقی را که نماینده عملیات حقیقی تجاری نیست نزول کند.
5 - از اشخاص یا شرکتها و بنگاه های خصوصی ضمانت کند جز در موارد و
طبق شرائطی که برای دادن وام به آنها تعیین شده است .
6 - خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاه های فلاحتی یا صنعتی
یا تجاری و اقدام به معاملات تجاری جز خرید و فروش زر و سیم .
7 - دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهایی که در یکی از بورسهای
معتبر نرخ بندی نمی شود.
به استثنای موارد فوق بانک می تواند هر گونه عملیات بانکی را انجام دهد
مگر آنچه را که هیات وزرا منع کند.
ماده 42 - بانک موظف است علاوه بر 60 درصد پشتوانه قانون اسکناس در
مقابل تعهدهای برویت خود حداقل برابر 40 درصد زر یا سیم یا اسکناسهایی که
طبق ماده 30 از هیات نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهای آزاد یا
اسناد تجاری که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشند نگاه دارد.
فصل پنجم - ترازنامه و تقسیم سود
ماده 43 - سال مالی بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان
می رسد.
حسابهای بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل 40
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه به هیات نظار تسلیم شود - تصویب
ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات عامل به منزله مفاصا خواهد بود.
ماده 44 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به طریق ذیل خواهد
بود:
شمشهای زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول
ارزیابی می گردد.
شمشهای سیم تا مقداری که جز پشتوانه قانون اسکناس است بر طبق مقررات
قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازارهای بین المللی که ورود و صدور
سیم در آنجا آزاد است ارزیابی می شود.
سهام و اوراق بهادار به بهای خرید با کسر 5 درصد ارزیابی خواهد شد مگر
اینکه در تاریخ ترازنامه بهای روز کمتر از بهای خرید باشد که در این صورت
به بهای روز با کسر 5 درصد ارزیابی می شود.
اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا بهایی که تمام شده محسوب شوند ولی
قبلا باید ملغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و میزان
سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و
تعمیرات و سایر ملزومات باید تماما استهلاک شود.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها سود
ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح ذیل
تقسیم می شود:
1 - یک قسمت آن طبق ماده 4 برای اندوخته ها کنار گذارده خواهد شد.
2 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد - میزان این مبلغ بر حسب
پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
3 - مابقی سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
ماده 45 - سود قابل تقسیم باید منتها در ظرف ده روز از تاریخی که
ترازنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می رسد پرداخت شود.
ماده 46 - بانک موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای
خود طبق نمونه که با موافقت هیات نظار معین می شود انتشار دهد.
فصل ششم - مقررات مختلف
ماده 47 - اعضا شورای عالی و هیات نظار و بازرس دولت بایستی قبل از
شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را حفظ
کنند.
ماده 48 - اعضا شورای عالی و هیات نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود
نمی توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاه های تجاری
را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط به اینکه موارد
نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده 49 - هر موقع یک نوع از اسکناسها عوض یا حذف شود پس از انقضای
مدتی که برای تبدیل اسکناسهای در جریان به موجب قانون تعیین می گردد بانک
معادل مبلغ اسکناسهایی را که تا آخر این مدت برای تبدیل عرضه نشده است به
دولت خواهد داد.
ماده 50 - بانک مختار است از پذیرفتن سپرده ها و باز کردن حساب جاری و
نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.
ماده 51 - چنانچه یکی از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک می تواند
کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده 52 - مجمع عمومی عادی سالیانه پاداشی برای اعضای شورای عالی و
هیات های دیگر به استثنای هیات عامل و بازرس دولت تصویب می نماید که در
مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده 53 - اسناد و نوشته های صادره از بانک آن را ملزم نمی کند مگر آنکه
دارای امضای مدیر کل و یکی از اعضای هیات عامل باشد.
هیات عامل ممکن است طبق بند 4 ماده 26 این اساسنامه به اعضا دیگری اجازه
امضا کردن از طرف بانک بدهد.
ماده 54 - در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم
عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و چهار ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد
ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1317/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تامین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک به صندوق بازنشستگی متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات
