جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونی و اطاق و انبار و دکان و مغازه و
حمام و مستقل دیگر جزئا و کلا که در تاریخ اجرا این قانون به عنوان اجاره
یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره در تصرف کسی است اعم از
اینکه نسبت به آن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر
حسب تراضی او با مالک یا قائم مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها
بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن
مدت باقی مانده و هر مستقلی که بعدا به اجاره داده شود و مدت اجاره آن
منقضی گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا سه سال از
تاریخ اجرا این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست
این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آیین نامه وزارت دادگستری
تعیین می شود.
درخواست خلع ید مستاجر در مدت مزبور در دادگاه ها و ادارات ثبت به استناد
انقضا مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به
اینکه مستاجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتبا پرداخته و از شرایط مقرر بین
او و مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع به مستاجر که مغایر
با این قانون نباشد تخلف نکند.
تبصره - اجاره ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می شود قابل
انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم مقام او - اجاره انتقال به
غیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره به غیر از طرف مالک در صورت
انصراف مستاجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 2 - املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقربا طبقه
اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات
مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوطه به شرایط مقرر بین مالک و
متصرف و مقررات قانون مدنی راجع به مستاجر و هر گونه اختلافی که در مورد
اجرا این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری
تعیین و تنظیم می نماید مرتفع خواهد شد.
هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سکونت خود یا
اقربا طبقه اول خود یا به عنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید از ملکی
نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجرا این قانون آن ملک را بدون تکلیف
تجدید اجاره به مستاجر سابق به وسیله اظهارنامه به دیگری ولو بدون تنظیم
اجاره نامه و باطنا اجاره دهد به درخواست مستاجر متضرر به حبس تادیبی از
سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک ریال تا پنج هزار ریال
محکوم می شود.
تعقیب جزایی به استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف می ماند.
ماده 3 - ماخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت
اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجرا
این قانون بیش از حداکثر مال الاجاره آنها در ماه مهر 1315 نخواهد بود
چنانچه ملکی در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده ماخذ اجاره آن مال الاجاره
املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده 4 - اشخاصی که از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکوره در
ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیدا از پی بنا
نموده اند می توانند از تاریخ اجرا این قانون مال الاجاره مهر ماه 1315 و در
صورتی که در آن ماه در اجاره نبوده مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با
افزایش منتها تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره ماخذ مال الاجاره قرار
دهند خواه از این افزایش دفعه استفاده شود یا به تدریج در مدت اجاره .
املاکی نیز که در مهر ماه 1315 تحت اجاره بوده و مال الاجاره آن تا آن ماه
یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اینکه مدت پنج سال بعد
از اجرا این قانون منقضی شود می توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و
پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.
ماده 5 - هر گاه بر حسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری طبق مقررات
مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی به آن اضافه شود
معادل صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه به مال الاجاره مدت سال افزوده
می شود.
این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی که بر حسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری
از آخر شهریور 1315 به بعد در املاک شده است نیز خواهد بود.
ماده 6 - مستغلات جدید که به تصدیق شهرداری پس از تاریخ اجرا این قانون
از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده 7 - از تاریخ اجرا این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمی توانند
برای مستغلات اجاره نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.
ماده 8 - تنظیم آیین نامه های اجرا این قانون با وزارت دادگستری است .
ماده 9 - تاریخ اجرا این قانون و تحدید مدت اجرا آن در هر محل کلا یا
بعضا و شمول آن نسبت به هر یک از انواع نامبرده در ماده یک به موجب
تصویبنامه هیات وزیران تعیین و آگهی می شود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دی ماه یک هزار و سیصد و
هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1317/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :