قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات
ماده 1 - ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه 1308 به
طریق زیر اصلاح می شود:
ماده 4 - مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است :
1 - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت .
2 - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت .
3 - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه .
4 - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال .
5 - تنزل پایه یک درجه یا زیادتر.
6 - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری .
7 - انفصال دائم از خدمات دولتی .
ماده 2 - ماده 13 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب
آبان ماه 1312 به طریق زیر اصلاح می شود:
ماده 13 - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت
دادگستری طبق آیین نامه که به تصویب هیات دولت می رسد معین می شود به
کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به
درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می نماید و از جمله
شرائط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل
توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا به پرسشهای مندرج در
مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده 3 - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتی از
مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه 1312 حذف و به جای آن (پرونده های
سالهای مختلف ) قرار داده می شود.
ماده 4 - به ماده 22 قانون ششم دی ماه 1315 تبصره زیر برای توضیح
افزوده می شود.
تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت های نامبرده است
اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت
یافته باشند.
ماده 5 - به ماده 17 قانون 6 دی ماه 1315 تبصره زیر افزوده می شود:
تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدید نظر به علتی نتواند در هیات تجدید
نظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضا معاون دیوان
عالی تمیز به انتخاب وزیر دادگستری هیات نامبرده را تکمیل می نماید.
ماده 6 - اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 که به موجب
ماده 18 قانون 6 دی ماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور به استثنای
جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه های نه گانه قانون استخدام
کشوری با 9 پایه اول پایه های قضایی کماکان به اعتبار خود باقی است .
ماده 7 - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی
مذکور در ماده 26 قانون 6 دی ماه 1315 صدور ابلاغ رسمی وزارتی است در مدت
اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملا به شغل
قضایی تصدی نماید.
ابلاغات وزارت دادگستری که به موجب ماده 20 قانون 6 دی ماه 1315 در مدت
اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن از تاریخ اعطا
بهره مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت
یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مامور مطالعات در اروپا بوده اند.
ماده 8 - مواد 3 - 8 - 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1306 نسخ
می شود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و
سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1317/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به تعدیل مال الاجاره ها قانون تصویب عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک
