×

قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت

قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت

قانون-اصلاح-پاره-از-مواد-قانون-اصول-محاکمات-جزایی-و-قانون-مجازات-عمومی-مربوط-به-مستخدمین-دولت

وکیل


ماده اول - ماده 169 اصول محاکمات جزایی به طریق زیر اصلاح می شود:
ماده 169 - مدعی العموم در حینی که حکم منع یا جلب به محاکمه را می دهد
می تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که برای جلوگیری از
فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز می تواند
در مواقعی که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و
یا در دیوان جنایی طرح شده است از دادگاه سه گانه درخواست توقیف متهم را
از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعه یا فرار و یا
مخفی شدن وی و یا اجرا و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید
نسبت به اقداماتی که مستنطق قبلا به عمل آورده است بخواهد و این حق نیز
برای مدعی العموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا
اتهام جنایی در دیوان جنایی مورد رسیدگی است خواهد بود - قرار دادگاه
دائر بر موافقت با درخواست مدعی العموم بدایت و استیناف قطعی است و در
صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است .
ماده دوم - اشخاصی که مرتکب جرمهای مشروحه در مواد 152 و 153 و 157
قانون مجازات عمومی شده و یا می شوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و
غرامت را که مورد حکم واقع شده ادا نکنند مطابق ماده 2 قانون جوزای 1302
زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را ادا نمایند و چنانچه پس از 10
سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با
عفو پادشاه ممکن است - استدعای عفو به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب
نخست وزیر به عمل می آید.
ماده سوم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون
متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمینی که به جرم اختلاس و ارتشا در
دیوان جزای عمال دولت محکوم می شوند فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع
محکوم به مالی باید وصول شود.
ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مامورین به
خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه های نامبرده در ماده 3 قانون
راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 16/2/315 و محرومیت
از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است .
ماده پنجم - در مورد ماده 8 از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند
1310 چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی نماید
مدعی العموم دیوان جزا می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت متهم
دستور آزادی او را به قید کفیل معتبر بدهد.
ماده ششم - مدعی العموم دیوان جزا می تواند از احکام بدوی غیر قطعی
دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیز
نماید.
ماده هفتم - ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوان جزا در صورتی که به وسیله
مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت های قانونی و
قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که
مدعی عدم ابلاغ باشد می تواند با رویت حکم عرضحال اعتراض به دادگاه
صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدوا در این باب رسیدگی نموده قرار رد
یا قبول عرضحال را می دهد و دادن عرضحال اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که
قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه معترض تامین کافی بدهد و یا از
دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض او صادر شود.
ماده هشتم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون
متمم اصول محاکمات جزایی در مورد محکومیت به تخلفات از مقررات ارزی فقط
شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود.
ماده نهم - کلیه اقدامات مدعیان عمومی از قبیل ارجاع امر به وکلا عمومی
و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی العموم دیوان جزا سمت
نمایندگی به سایر مامورین صلاحیت دار به طور کلی در پرونده هایی یا در امر
خاصی می دهد و همچنین اقدامات وکلا عمومی و مستنطقین دائر به ارجاع امر یا
اموری به مستنطقین یا وکلا عمومی شهرستانها یا سایر مامورین صلاحیت دار
اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزایی است .
ماده دهم - ماده زیر به عنوان ماده 23 مکرر اصول محاکمات جزایی به
قانون نامبرده افزوده می شود.
ماده 23 مکرر - در موارد جرائم مشهودی که مامورین دولتی یا شهرداری یا
مامورین به خدمات عمومی مرتکب می شوند و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عالی
جزای عمال دولت است و در محل مامور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد
مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از
امحا اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند
به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مدعی العموم دیوان
جزا گزارش دهند.
ماده یازدهم - ماده زیر به عنوان ماده 161 مکرر اصول محاکمات جزایی به
قانون مذکور افزوده می شود:
ماده 161 مکرر - در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد
یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق
می تواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلائل اتهام کافی باشد رسیدگی
و قرار مقتضی صادر نماید.
ماده دوازدهم - ماده زیر به عنوان ماده 67 مکرر قانون مجازات عمومی به
قانون نامبرده اضافه می شود:
ماده 67 مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم
جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران
مرتکب شوند.
ماده سیزدهم - ماده 278 قانون مجازات عمومی به طریق زیر اصلاح می شود:
ماده 278 - در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی
مقرر کرده باشد هر کس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا
به تادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ
مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی به اموال او نباشد به
درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی
خصوصی نیست به خسارات وارده بر او در ازا هر ده ریال از وجه محکوم به یک
روز توقیف می شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور
خلافی مدت توقیف برای تادیه محکوم به منتهی پنج روز است .
مبدا توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی
دارند از تاریخ خاتمه اجرا مجازات زندانی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و
سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1317/10/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.