قانون معادن
ماده 1 - مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره برداری به طبقات سه گانه زیر
تقسیم می شود:
طبقه اول عبارت است از:
مواد معدنی که معمولا به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می رسد مانند:
سنگ گچ - سنگ آهک - سنگهای ساختمانی - سنگ مرمر - سنگ تراورس - خاک رس و
ماسه گرانیت و ایسیدیان و کوارتزیت و امثال آن .
طبقه دوم عبارت است از:
الف - مواد معدنی فلزی مانند آهن - کرم - منگانز - کبالت - مس - نیکل -
انتیموئن - قلع - روی - جیوه - سرب - وانادیوم - طلا - نقره - پلاتین و
امثال آن .
ب - نیتراتها - فسفاتها - نمک طعام - نمکهای قلیایی - براتها - مانیزی و
نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن .
ج - سوختهای جامد مانند زغال سنگ - لنییت - تورب - سنگهای قیری و امثال
آن .
د - خاک سرخ - گوگرد - پنبه نسوز - خاک نسوز و میکا - گرافیت و امثال آن .
ه - سنگهای قیمتی مانند الماس - زمرد - یاقوت - فیروزه و امثال آن .
طبقه سوم عبارت است از:
کلیه مواد نفتی - قیر - گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم -
توریوم - اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می رود.
تبصره - نسبت به موادی که نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد
تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی
از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور شورای عالی
معادن طبقه آن را معلوم خواهد نمود.
ماده 2 -
الف - معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق به صاحب ملک است و
معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است .
تبصره - اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است
مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه
طبق این قانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی به
صاحب حق داده می شود.
ب - معادن طبقه دوم - اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق
مواد مقرر در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن مستقیما به عمل می آید
و یا به موجب پروانه به موسسات و اشخاص واگذار می شود اشخاصی که معادن
مزبور در ملک آنها واقع است حق الارض طبق ماده 12 به آنها پرداخت می گردد و
از تاریخ تصویب این قانون مالکین تا یک سال در اخذ پروانه اکتشاف بر
سایرین حق تقدم خواهند داشت .
ج - معادن طبقه سوم مطلقا متعلق به دولت می باشد و بهای ملک که معدن
طبقه سوم در آن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج به قیمت عادله قبل
از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت به طریق داوری
عمل خواهد شد.
ماده 3 - اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آیین نامه های معادن به طریق
زیر واگذار می شود:
الف - نسبت به معادن طبقه اول - مالکین زمین با اجازه وزارت صنایع و
معادن و پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین نامه های معادن می توانند از معادن
واقع در ملک خود بهره برداری نموده و یا بهره برداری آن را به دیگری واگذار
نمایند.
تبصره - در صورتی که مالک و یا مالکین زمین نخواهند یا نتوانند از
معدن واقع در ملک خود که مورد احتیاج باشد بهره برداری نمایند دولت
می تواند شش ماه پس از اخطار و طبق آیین نامه مربوطه مطابق ماده 9 این
قانون از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده 12 به مالک
بپردازد زمینهای مزروعی مشمول این تبصره نخواهند بود.
ب - نسبت به معادن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری منوط به دریافت
پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و رعایت
مقررات آیین نامه خواهد بود.
ماده 4 - کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن
تحصیل نموده و بر طبق آیین نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن به نام او ثبت
و گواهینامه کشف صادر شده باشد.
تبصره - مدت اعتبار گواهینامه کشف به منظور استفاده حق الکشف برای
کاشف از تاریخ ثبت 25 سال خواهد بود و این حق قابل انتقال به غیر می باشد.
ماده 5 - در صورتی که پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون به غیر
مالک داده شود مالک زمین نمی تواند از عملیات اکتشافی و بهره برداری در
زمینهای خود جلوگیری نماید مگر در مواردی که محل اکتشاف در باغات و اراضی
مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد در این صورت باید قبلا رضایت مالک تحصیل
شود.
هر گاه کسی که پروانه اکتشاف گرفته است به مقررات آیین نامه اکتشاف عمل
ننماید وزارت صنایع و معدن پروانه او را لغو می نماید.
تبصره - مدت اعتبار پروانه اکتشاف دو سال است و نیز مدت اعتبار
پروانه هایی که قبل از تصویب این قانون صادر شده در صورتی که طبق آیین نامه
مراحل اکتشافی را طی نموده باشد تا انقضا مدت دو سال با پرداخت حق صدور
پروانه قابل تمدید است و در غیر این صورت پروانه اکتشافی لغو حق تقدم
برای مالک طبق این قانون برای یک مرتبه ملحوظ خواهد شد.
ماده 6 - دارنده گواهی نامه کشف در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی
مزبور می تواند از وزارت صنایع و معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری
بنماید در صورتی که شورای عالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید
پروانه بهره برداری به نام او صادر خواهد شد در صورت انقضا مدت مزبور با
رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت صنایع و معادن طبق
ماده 9 عمل خواهد کرد بهره بردار حقوق کاشف را بر طبق ماده 15 باید
بپردازد.
وزارت صنایع و معادن مکلف است به مالکین جه دریافت پروانه بهره برداری
ابلاغ نماید که در ظرف شش ماه درخواست پروانه بهره برداری بنماید.
ماده 7- تقاضاکنندگان پروانه اکتشاف موظفند بری هر سال و هر کیلومتر
مربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ 30 ریال در مقابل قبض به صندوق
وزارت صنایع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اکتشاف به نام
متقاضی وجوه ماخوذه مسترد خواهد شد.
تبصره 1 - از یک کیلومتر مربع کمتر یک کیلومتر مربع محسوب میشود.
تبصره 2 - حداکثر وسعت زمین مورد درخواست هر پروانه اکتشاف چهل
کیلومتر مربع خواهد بود و شرکتهای ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالی باشند
می توانند با موافقت شورای عالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت
نمایند.
ماده 8 - دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع درخواست گواهینامه کشف آن
قسمت از زمین موضوع پروانه را که معدن در آن کشف شده با مشخصات کامل
تعیین نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهینامه کشف به وزارت صنایع و معادن
تسلیم نماید و در صورتی که متقاضی طبق مقررات آئین نامه اکتشاف عمل نموده
باشد گواهینامه کشف به نام او صادر شود.
ماده 9- در مواردی که مدت اجازه یا قرارداد یا پروانه بهره برداری
منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره برداری لغو شود و یا قرارداد
بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت به بهره برداری آن به طریق
زیر عمل خواهد نمود:
الف - راسا طبق اصول بازرگانی از آن بهره برداری نماید.
ب - بهره برداری معدن را به یکی از موسسات یا سازمان های دولتی واگذار
نماید.
ج - شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره برداری و طرز مدت
بهره برداری تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده
11 مندرج است حداقل قرارداد بین کسانیکه صلاحیت فنی و مالی دارند به
مزایده بگذارد و نسبت به معادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیص شورای عالی
معادن به طریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره 1- در مواردی که مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهره برداری
منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده به عمل خواهد آمد
و بهره بردار اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد شد.
تبصره 2- پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق به بهره بردار
اولی به عهده بهره بردار دومی خواهد بود و طبق آئین نامه بهره برداری انجام
خواهد گرفت .
ماده 10- هرگاه دارنده پروانه بهره برداری به مقررات قانون و آئین نامه
مربوطه عمل نماید وزارت صنایع و معادن می تواند با تصویب شورای عالی معادن
پروانه مزبور را لغو و طبق ماده 9 عمل نماید.
ماده 11- بهره بردار مکلف است حقوق دولت را به ماخذ زیر بپردازد:
الف - برای معادن طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن
با بهای آن به نرخ روز بر طبق آئین نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع
و معادن .
تبصره - مالکین اراضی که معادن شن و ماسه و خاک رس در ملک آنها واقع
است از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند.
ب - برای معادن طبقه 2 چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا
بهای آن به نرخ روز بر طبق آیین نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع و
معادن در صورت اختلاف بین بهره بردار و دولت در قیمت مواد معدنی به تراضی
طرفین قیمت تعیین خواهد شد در صورت بروز اختلاف رای شورای عالی معادن قاطع
است .
ماده 12 - بهره بردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض
معادن طبقه دو را به میزان سه درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای
آن به نرخ روز طبق آیین نامه بهره برداری به مالک بپردازد و انتخاب هر یک
از دو شق مذکور با مالک است .
ماده 13 - حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنی که پروانه
بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده به موجب مقررات این قانون
باید پرداخت نمود و نسبت به قراردادهایی که قبل از تصویب این قانون منعقد
شده است مادام که به قوت خود باقی است طبق شرایط همان قراردادها عمل
خواهد شد.
ماده 14 - هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری خساراتی به ملک
وارد شود اکتشاف کننده یا بهره بردار مکلف به جبران آن خواهد بود و مالک
می تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یادآوری طبق قانون آیین
دادرسی مدنی تقاضا نماید.
ماده 15 - بهره بردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آیین نامه
اکتشاف و حق کشف را از قرار یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا
بهای آن به نرخ روز طبق آیین نامه بهره برداری به انتخاب کاشف از تاریخ
شروع بهره برداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف به کاشف بپردازد.
ماده 16 - مدت اجازه یا پروانه بهره برداری معادن که از طریق مزایده
واگذار می شود نباید از سی سال بیشتر باشد.
ماده 17 - هر گاه برای اکتشاف یا بهره برداری معدن احتیاج به استفاده
اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره بردار نتواند با مالک راجع به میزان
اجرت المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و
درخواست خود را به شورای عالی معادن تسلیم نماید شورای عالی پس از تشخیص
احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را به عنوان اجرت المثل با نظر
کارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره بردار در صندوق دادگستری
تودیع و سپس شروع به عملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و
اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق آیین دادرسی مدنی یا محاکم
صالح به عمل آید.
ماده 18 - برای انجام وظایف مذکور در این قانون و تهیه آیین نامه لازم
شورایی به نام شورای عالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر در وزارت
صنایع و معادن تشکیل می شود:
1 - وزیر صنایع و معادن یا قائم مقام او.
2 - مدیر کل فنی معادن وزارت صنایع و معادن .
3 - یک نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی وزارت
دادگستری .
4 - یک نفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد به معرفی دانشگاه
برای مدت دو سال .
5 - یک نفر مطلع در امور حقوقی بنا بر پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و
تصویب هیات وزیران برای مدت دو سال .
6 - دو نفر از بهره برداران معادن به معرفی اطاق صنایع و معادن برای
مدت دو سال و مادام که اطاق صنایع و معادن تاسیس نشده به انتخاب وزیر
صنایع و معادن برای مدت دو سال .
تبصره 1 - انتخاب مجدد اعضا شورای عالی معادن بلامانع است .
تبصره 2 - آیین نامه و طرز تشکیل و اداره جلسات و تعیین حق حضور اعضا
شورای عالی معادن را هیات وزیران تصویب خواهد نمود.
ماده 19 - دولت می تواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر
حسب احتیاج بهره برداری بعضی از معادن را به خود اختصاص دهد در این صورت
حقوق کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده
مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیره باید رعایت
شود.
ماده 20 - وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ
جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و
بهره برداران طبق آیین نامه های مربوطه نظارت نماید.
ماده 21 - وزارت صنایع و معدن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمایی و
کمک به اکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخائر
معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید. برای انجام امور مذکور در این
ماده صدی پنجاه (50%) سهم دولت از درآمدهای حاصله از معادن کشور (به
استثنا نفت ) و وجوه مذکور در ماده 7 اختصاص داده می شود که تحت نظر وزیر
صنایع و معادن به مصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده 22 - کلیه امور به معادن از قبیل راهنمایی برای اکتشاف و نظارت
در بهره برداری و وصول درآمد معادن و به طور کلی امور مربوط به اجرای این
قانون به عهده وزارت صنایع و معادن می باشد.
ماده 23 - روسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و
شرکتهای دولتی مربوط به امور معادن کار می کنند به هیچ عنوان چه مستقیم و
چه غیر مستقیم نمی توانند در مدت اشتغال به خدمت و تا دو سال بعد از ترک
خدمت دولت در اکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذی سهم بشوند.
تبصره - متخلفین از مقررات این ماده به انفصال ابد از خدمات دولتی و
از شش ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم می شوند.
ماده 24 - وزارت صنایع و معادن مجاز است با موافقت شورای عالی معادن و
تصویب هیات دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری فقط ادوات
و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از
خارج وارد کند.
ماده 25 - هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن
اقدام به بهره برداری معادن نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و یا
به پرداخت غرامت از ده هزار ریال تا سی هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.
تبصره - در مورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او در اکتشاف و
استخراج به میزان احتیاج شخصی ولو پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثنی
از ماده فوق می باشد.
ماده 26 - وزارت صنایع و معادن کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به
اجرای این قانون را با موافقت شورای عالی معادن در ظرف سه ماه از تاریخ
تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ماده 27 - این قانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین و آیین نامه ها
و مقررات مربوطه به معادن خواهد بود.
ماده 28 - وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مامور اجرای این
قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و هشت ماده و چهارده تبصره است در جلسه
پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1336/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون معادن قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه
