×

قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای

قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای

قانون-اجازه-انعقاد-قراردادهای-اکتشاف-و-استخراج-معادن-دو-ناحیه-معینه-با-شرکت-هلاندی-آلگمین-اکسپلوراتی-ماچاپای
قرارداد اکتشاف
تعریف اصطلاحات
بعضی اصطلاحاتی که در قرارداد اکتشاف به کار برده می شود قطع نظر از هر
معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در
این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد.
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران
شرکت
یعنی شرکت آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای (شرکت کل اکتشاف ) شرکت سهامی مقیم
لاهه و شعبه های آن در آمستردام هلند با تمام شرکتهای تابعه آن
شرکت تابعه
یعنی هر شرکتی که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیما یا
به طور غیر مستقیم داشته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک مقداری از
سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رای در مجمع
عمومی آن برای شرکت تامین شده باشد.
دو ناحیه
یعنی زمینهایی که طبق ماده (4) این قرارداد مشخص گردیده .
عملیات شرکت در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی بازرگانی و فنی که شرکت منحصرا برای اجرای این
قرارداد انجام می دهد.
تاریخ تصویب
یعنی تاریخی که این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی ایران و صحه
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و به شرکت اعلام شده است .
سال و ماه
یعنی دوره هایی از زمان که مطابق تقویم گرگورین سال و ماه گفته می شود.
فلورن
یعنی واحد پول هلند.
ماده اول
الف - از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اکتشاف و بررسی و تجسس
دو ناحیه را برای مدت سه سال به شرکت واگذار می کند.
1 - کلیه مواد معدنی بدون استثنا در ناحیه یک
2 - کلیه مواد معدنی به استثنا نفت و اکسید آهن که به عنوان خاک سرخ
مصرف می شود در ناحیه دو.
ب - مواد مستخرجه از معادن روی زمینی مانند سنگهای ساختمانی - آهک -
سنگ گچ - خاک رس - نمک طعام - رسوبات نمکی مانند نمک طعام زاج و براتها
از این قرارداد مستثنی می باشند.
ماده دوم
الف - شرکت تعهد می نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی در ظرف
شش ماه عملیات اکتشاف و بررسی را در هر دو ناحیه شروع نماید.
ب - شرکت تعهد می نماید در تمام مدت قرارداد به استثنای مواردی که در
ماده پنج پیش بینی شده به خرج خود بررسیهای لازم را جهت اکتشاف رشته های
معدنی دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسی این دو ناحیه
را تهیه کند.
ماده سوم
الف - شرکت تعهد می نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارشهای شش ماهه از
بررسیها و اکتشافاتی که نموده و نتایجی را که به دست آورده به انضمام
نقشه ها و هر گونه اطلاعات دیگری که دارا می باشد به دولت تسلیم کند.
ب - دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنی شرکت را در
ایران بازرسی نماید و برای این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد.
ج - شرکت متعهد است تمام اسناد فنی و علمی مربوطه را که دارا می باشد
به اختیار کارشناسان متخصص دولت که برای این منظور تعیین می شوند بگذارد
به علاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه
اطلاعی را تحصیل نمایند.
ماده چهارم
ناحیه های نامبرده در ماده (1) به طریق ذیل تحدید می شوند:
الف - ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعی است که زوایای آن به ترتیب زیر
واقع شده :
اول - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هشت
درجه و بیست دقیقه .
دوم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هشت
درجه و سی و پنج دقیقه .
سوم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار
پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه .
چهارم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار
پنجاه درجه و بیست دقیقه .
تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده
است .
ب - ناحیه دو شامل خشکی و جزائر متعلق به ایران است به طور مربع
مستطیل که زوایای آن به ترتیب زیر قرار گرفته :
اول - زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و
بیست دقیقه .
دوم - زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و چهار
درجه و بیست دقیقه .
سوم - زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و چهار
درجه و بیست دقیقه .
چهارم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و چهار درجه
و بیست دقیقه .
تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده
است .
نقشه که طرفین امضا نموده اند و پیوست قرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده
در بالا را نشان می دهد.
ماده پنجم
الف - حداقل هزینه که شرکت برای عملیات اکتشافی در ایران در مدت معین
در ماده (1) این قرارداد به مصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزار فلورن
می باشد و به شرح زیر تقسیم می شود:
1 - در سال اول یک صد هزار فلورن .
2 - در سال دوم دویست هزار فلورن .
3 - در سال سوم دویست هزار فلورن .
وجوهی که به ترتیب بالا برای اکتشاف اختصاص می یابد باید در موعدهای معین
به بانک ملی ایران سپرده شود.
برای سال اول در روز تصویب قرارداد.
برای سال دوم و سوم قبل از انقضا سال اول و دوم .
شرکت حسابی در بانک ملی ایران باز خواهد کرد و برای هزینه عملیات اکتشافی
از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود. هر گاه هزینه شرکت در هر سال از
حداقل مبلغ معین برای آن سال کمتر باشد مبلغی که خرج نشده به دولت تعلق
خواهد گرفت مگر در موارد قهری که مستثنی است .
هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ معین برای آن سال تجاوز نماید مبلغی
که اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به این ترتیب هزینه که
علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین برای سال بعد کسر خواهد گردید.
ب - شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با
اخطار کتبی یک ماه قبل به دولت این قرارداد را ترک نماید.
ماده ششم
کلیه هزینه هایی که شرکت برای اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنی که
شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه های
امتیاز معادن مزبور تقسیم می شود ولی حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچ وقت
از اصل سرمایه که جهت استخراج در آن حوزه به کار می رود نیابد زیادتر به
حساب آید.
ماده هفتم
هر گاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده (1) این قرارداد معین شده معدنی
کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فورا مراتب را کتبا به ضمیمه
نقشه که حدود حوزه معدن را معین کند به اطلاع دولت برساند و رسید دریافت
کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصاری دارد که امتیاز
استخراج آن معدن را درخواست نماید.
در صورتی که مهلت سه ماه منقضی شود و شرکت تقاضای امتیاز ننماید دیگر هیچ
گونه حقی برای استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورد این مهلت سه
ماه که برای درخواست امتیاز تعیین شده از انتهای مدتی که در ماده (1)
مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم
الف - امتیاز استخراج هر معدنی را که شرکت طبق ماده (7) درخواست کند
به استثنای نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو
ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت به شرکت داده می شود.
هر گاه مدت دو ماه منقضی شود و از طرف دولت جواب حذف داده نشود این سکوت
به منزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت به استخراج معدنی که
امتیاز آن را درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات
قرارداد نمونه عمل نماید.
هر گاه جوابی که دولت می دهد منفی باشد این جواب باید مبتنی بر دلائلی بر
وفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.
ب - امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (1) کشف نماید ممکن
است به توافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که به تصویب مجلس
خواهد رسید به شرکت داده شود.
ج - هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنی را در دو ناحیه درخواست کند
که قبلا کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر اینکه شرکت هزینه را
که دولت برای اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.
د - هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره برداری معادنی را که از طرف
دولت یا به وسیله اشخاص استخراج شده باشند تقاضا کند امتیاز استخراج آن
معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر اینکه شرکت
رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.
ه - از تاریخ تصویب این قرارداد منتها تا دو ماه فهرستی از معادن کشف
شده یا معادنی که در حال استخراج می باشند با تعیین نام و محل به شرکت
داده می شود.
هر معدنی را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزو فهرست منظور نباشد جزو
معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.
ماده نهم
امتیازهای مذکور در ماده (7) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت
به هر شرکت هلندی یا ایرانی غیر تابع این شرکت اعطا و یا انتقال داده
شود.
دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبی به شرکت جواب خواهد
داد.
ماده دهم
الف - شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را برای
عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت .
ماده یازدهم
الف - هر زمین بایر بی ارزشی متعلق به دولت که برای مقاصد عمومی مورد
احتیاج نباشد در صورتی که شرکت آن زمین را برای عملیات خود در ایران لازم
داشته باشد مجانا در طول مدت این قرارداد به شرکت واگذار خواهد شد.
ب - شرکت می تواند زمینهای دایر متعلق به دولت و یا هر زمین متعلق به
اشخاص را که برای عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد
لکن موظف است که رفع خسارت صاحبان اراضی را به طور عادلانه بنماید.
بها و یا میزان اجاره آن زمینها از نرخ متعارفی زمینهایی که از همان نوع
بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز
کند.
ماده دوازدهم
شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که در کلیه زمین های بایر متعلق به دولت
واقعه در دو ناحیه برای مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و
گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده
از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثی باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان
حقوق را بنماید.
ماده سیزدهم
الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصرا
برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکی و سایر
حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد.
شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می نماید به
اشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.
ب - شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض
و هر نوع پرداخت دیگری به دولت و شهرداریها حق خواهد داشت آنچه را که
منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
ج - کارمندان خارجی شرکت مجازند مازاد ارزی را که به عنوان دستمزد
دریافت داشته و در ایران خرج نکرده اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.
د - عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف
خواهد بود.
ماده چهاردهم
شرکت برای انجام عملیات اکتشافی خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که
مطابق با اصول علمی متداول باشد به کار خواهد برد.
ماده پانزدهم
طرفین قرارداد اعلام می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل
حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد خواهد بود.
شرکت تعهد می نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت
را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب
زیان دولت باشد احتراز نماید.
دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه به
وسیله هیچ قانون عمومی یا خصوصی و یا هیچ یک از مقررات اداری و یا
اقدامات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده شانزدهم
هر تخلف و یا قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط
این قرارداد که ناشی از قوه قهریه باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را
تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.
اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه به تاخیر افتد
موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تاخیر به مدتی که برای اجرای تعهد
شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود.
با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتی اعطا خواهد شد
که کلیه عملیات شرکت لااقل 60 روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در
هیچ حالتی این تمدید از آخر سال (پنجم ) پس از تصویب قرارداد تجاوز نخواهد
نمود.
اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد قوه قهریه به طریق داوری
مذکور در ماده (17) فیصله خواهد یافت .
ماده هفدهم
الف - از هر قبیل اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از
تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و مسئولیت های مقرره در آن و همچنین هر
اختلاف نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین
است به طریق داوری قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که تقاضای داوری می کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتبا
ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به
داوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو
ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به
تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود
چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جز
(ج ) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب
رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج - داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلندی باشد به علاوه
ارتباط نزدیک نیز نه با ایران نه با هلند از حیث تعلق به یکی از مستملکات
یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به
وسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل
اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده یا می باشد نداشته باشد.
د - اگر یکی از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضای داوری طرف مقابل
داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف
مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب
رییس آن در موردی که مطابق قسمت اخیر جز (ب ) پیش بینی گردیده تقاضا نماید
که یک داور منفرد ذی صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این
صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.
ه - طرز داوری مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان
داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است - وقت و محل داوری را بر حسب
مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جز (د) معین خواهد کرد.
و - رای داوری مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه
دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز - هزینه داوری به نحوی که در رای داوری معین می شود پرداخته خواهد
شد.
ماده هیجدهم
منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در
تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین
نماید.
ماده نوزدهم
قرارداد نمونه برای استخراج که دارای یک مقدمه تعریف اصطلاحات و بیست و نه
ماده و ضمیمه این قرارداد است جز لاینفک این قرارداد می باشد.
ماده بیستم
این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون
شاهنشاهی قابل اجرا می گردد.
قرارداد نمونه برای امتیاز استخراج معادن
مقدمه - تعریف اصطلاحات
بعضی اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار برده می شود قطع نظر از هر معنی
دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این
قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران
شرکت
یعنی (اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکتهای تابعه آن .
شرکت تابعه
یعنی شرکتی که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را
مستقیما یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم
مالک مقداری از سهم آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق
رای در مجمع عمومی آن برای شرکت تعیین شده باشد.
حوزه امتیاز
یعنی مساحت معینه در ماده (2) این قرارداد.
عملیات شرکت در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی که شرکت منحصرا برای اجرای این
امتیاز انجام می دهد.
تاریخ امضا
یعنی تاریخی که این قرارداد به امضای دولت و شرکت رسیده است .
سال و ماه
یعنی دوره هایی از زمان که مطابق تقویم گرگورین سال و ماه گفته می شود.
تن
یعنی تن متری (یک هزار کیلوگرم ).
ماده یکم
دولت برای مدت شصت سال از تاریخ امضا این قرارداد حق انحصاری استخراج
مواد معدنی : (اسم مواد معدنی نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده در ماده
(2) را به شرکت واگذار می نماید به علاوه در تمام ایران حق غیر انحصاری حمل
و فروش و به عمل آوردن مواد مستخرجه به هر طریقه که صورت تجارتی پیدا کند
و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران به شرکت اعطا می کند.
ماده دوم
حدود حوزه امتیاز از این قرار است : (مشخصات حدود در موقع امضای قرارداد
نوشته شود) حدود مزبور در نقشه پیوست این قرارداد که به امضای دو طرف
رسیده رسم گردیده است .
ماده سوم
شرکت متعهد است که منتهی تا شش ماه پس از تاریخ امضا عملیات استخراجی خود
را شروع کند.
ماده چهارم
شرکت حق دارد عملیات استخراجی خود را به هر طریق و وسیله ای که مفید بداند
انجام دهد ولی تعهد می نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن
نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد به قسمی که استفاده تجارتی از معادن
ممکن گردد.
ماده پنجم
الف - هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی دیگری پیدا شود شرکت به جز در
مواردی که در بند (ب ) این ماده پیش بینی شده است حق استخراج آن را نداشته
و نمی تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.
ب - هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنی پیدا کند که در
این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید
اشکالاتی برای شرکت کند شرکت می تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این
قرارداد استخراج کند.
ماده ششم
1 - شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه درصد آن
را به عنوان حق الامتیاز سالیانه به دولت می پردازد.
الف - هزینه حقیقی استخراج و هزینه های اکتشافی که در مدت استخراج به مصرف
می رساند.
ب - ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط به منظور اجرای این
امتیاز به کار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت
خواهد بود.
ج - ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سی ام سرمایه به کار افتاده تا زمانی که
سرمایه مزبور کاملا مستهلک شود.
د - ارزش یک صدم مواد مستخرجه که به مالکین اراضی معدن طبق ماده (11)
قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 پرداخته می شود.
2 - سرمایه به کار افتاده عبارت است از سرمایه ای که واقعا برای عملی کردن
امتیاز به کار انداخته شده است به علاوه قسمتی از هزینه اکتشاف که طبق
ماده (ششم ) قرارداد اکتشاف به این امتیاز تعلق می گیرد - لکن به هر حال
این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعا برای عملی کردن
این امتیاز به کار افتاده است به حساب آید.
میزان قطعی سرمایه ای که از طرف شرکت به کار افتاده و در این ماده ذکر شده
است طبق دفاتر شرکت در موقعی که بهره برداری منظم و تجارتی شروع شده باشد
تعیین می گردد.
3 - وجوهی که طبق بند (1) این ماده و ماده (9) به دولت تعلق می گیرد در
موقع تقسیم منافع به صاحبان سهام شرکت به دولت پرداخته خواهد شد.
4 - هر گاه وجوهی که به دولت تعلق می گیرد اتفاقا در موقع مقرر در این
قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود برای مدت تاخیر از قرار صدی پنج در سال
فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت به هر حال این تاخیر نباید از شش
ماه تجاوز کند.
ماده هفتم
دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتی شرکت را
بازرسی کند.
ماده هشتم
هر موقع سهامی از طرف شرکت در معرض فروش عمومی گذاشته شود اتباع ایران تا
میزان 49 درصد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند داشت و بدین
منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می شود و مدت آن فقط
دو ماه است .
شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام در تهران سهام
باقیمانده را که در ایران به فروش نرسیده بفروشد.
ماده نهم
شرکت در تمام مدت امتیاز برای عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و
عوارضی به نفع دولت و شهرداریها که اکنون معمول است و یا در آینده وضع
شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل 4 درصد حق الامتیاز سالیانه
دولت که طبق بند یک ماده (ششم ) مقرر است به دولت می پردازد.
مسلم است مبلغی که طبق این ماده به دولت پرداخته می شود در جز هزینه مذکور
در بند یک (الف ) از ماده (ششم ) منظور نخواهد شد.
ماده دهم
الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصرا برای
مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و سایر حقوق
و عوارض زمان ورود را بپردازد.
شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می نماید به اشخاص
غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد.
ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات
پزشکی و جراحی و داروهایی را که برای بیمارستان و مطب های خود در ایران
لازم دارد وارد نماید. اشیا و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکی و سایر
حقوق و عوارض معمولی زمان ورود و هر گونه پرداخت دیگری به دولت و
شهرداریها معاف خواهد بود.
ج - شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق
گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری به دولت و شهرداریها آنچه را که
منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د - صدور مواد معدنی از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت
دیگری به دولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
ماده یازدهم
الف - هر زمین بایر و بی بها متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در
ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجانا
برای مدت امتیاز به شرکت واگذار خواهد شد.
طریق به دست آوردن زمینهای نامبرده به ترتیب ذیل خواهد بود:
هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت یک یا چند نقشه از آن
زمین برداشته با رنگ مشخص نموده به دولت تسلیم نماید در صورتی که دولت
اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود
را اظهار خواهد نمود.
ب - زمینهای قابل استفاده متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می کند
طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که
احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت به
تقاضای شرکت دائر به فروش آن زمینها اشعار خواهد داشت .
بهای این زمینها را شرکت تادیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و
نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه
تجاوز کند.
ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در بندهای الف و ب
این ماده جوابی ندهد پس از انقضا دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاهای مزبور
شرکت تذکرنامه ای به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در
ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشد سکوت دولت به منزله تصویب تلقی
خواهد گردید.
د - زمینهایی که متعلق به دولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت به توسط
دولت موافقت صاحبان زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف خواهد
نمود.
در صورت عدم موافقت در میزان بها دولت به صاحبان زمینهای مزبور اجازه
نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه
نمایند.
ه - بناهای تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین
توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند.
و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای
غیر قابل استفاده متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن
و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید
شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید.
همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید به حقوق مالک
خاص که در ماده (یازدهم ) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 ذکر شده است لطمه
وارد سازد.
ز - هر اختلاف بین شرکت و مالک به توسط دولت حل خواهد شد.
ماده دوازدهم
شرکت راجع به عملیاتی که طبق این قرارداد در ایران می نماید جمیع وسایل
معمول و مناسب را طبق قواعد علمی متداول برای تامین صرفه جویی و استفاده
کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن معدنی و استفاده از امتیاز به کار
خواهد برد.
ماده سیزدهم
شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را به پول ایرانی
تبدیل کند.
به کارمندان خارجی شرکت نیز اجازه داده می شود مازاد ارزی را که به عنوان
دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده اند با تصدیق شرکت از ایران
صادر کنند.
ماده چهاردهم
الف - شرکت هر شش ماه گزارشی راجع به کارهای خود در ایران به دولت در
تهران خواهد داد. و نقشه جاتی که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه
گزارش خواهد نمود.
ب - شرکت تعهد می نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی
به هزینه خود رونوشتهای صحیح از تمام طرحها و نقشه ها و رسم ها و سایر
مدارک و اسناد راجع به زمین پیمایی و زمین شناسی و حفاری مربوط به حوزه
امتیاز را که دارا می باشد به دولت بدهد.
به علاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمی و فنی
را که در نتیجه عملیات خود در ایران به دست خواهد آورد به دولت تسلیم
نماید.
تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده پانزدهم
شرکت به هزینه خود سازمان بهداری و تاسیسات بهداشت و بازرسی و نگاهداری
آن را مطابق جدیدترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضی و ابنیه
و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت به کارگرانی که در حوزه امتیاز کار
می کنند عهده دار می باشد.
ماده شانزدهم
شرکت با اجازه قبلی دولت حق تاسیس ذیل را خواهد داشت :
1 - ساختمان راه آهن پل و جاده و هر گونه وسیله دیگر حمل و نقل همچنین سیم
نقاله که برای حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدنهای خود لازم داشته
باشد.
2 - احداث تلفن - تلگراف با تلگراف بی سیم .
هر گاه دولت به منظور تامین دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق العاده
دیگری ضرورتا از وسایل باربری و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتی را که
از این حیث متوجه شرکت می گردد به طور عادلانه جبران خواهد نمود.
ماده هفدهم
الف - دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی
نموده و برای این منظور کارشناسان متخصص بگمارد.
ب - شرکت تمام مدارک علمی و فنی موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسی
را به اختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد به علاوه متخصصین نامبرده
حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعی را
از شرکت بخواهند.
ماده هیجدهم
دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت این نماینده مامور دولت
شاهنشاهی نامیده می شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود:
1 - تمام اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل
نماید.
2 - در تمام جلسات هیات مدیره و کمیته های آن و تمام جلسات مجمع عمومی
حضور به هم رساند.
3 - هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید برای مذاکره در مسائلی که دولت به
او رجوع کرده است جلسات مخصوص هیات مدیره تشکیل گردد جلسات مزبور در مدت
سی روز بعد از رسیدن تقاضای کتبی به شرکت باید تشکیل شود.
مامور دولت شاهنشاهی دارای همان حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره خواهد بود
که از طرف شرکت داده می شود.
ماده نوزدهم
الف - شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را برای
عملیات شرکت مبذول خواهد داشت .
ج - هر گاه دولت در حوزه امتیاز به اشخاص دیگر امتیازاتی برای به کار
انداختن سایر معادن اعطا کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاطهای لازم
را به عمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تاسیسات شرکت خسارتی وارد
نسازد.
د - شرکت مکلف است نقاطی را که برای ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است
تعیین کند تا دولت اهالی را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.
ماده بیستم
طرفین تصدیق دارند و قبول می نمایند که مبنای اجرای این قرارداد حفظ منافع
طرفین و رعایت حداکثر صرفه جویی و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در
ایران می باشد.
2 - شرکت صنعتگران و کارمندان فنی و بازرگانی خود را تا اندازه ای که
اشخاص با تجربه و صلاحیت دار در ایران یافت می شود از اتباع ایران انتخاب
خواهد کرد کارمندان غیر فنی شرکت منحصرا از اتباع ایران خواهند بود.
ماده بیست و یکم
طرفین قرارداد اعلام می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل
حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می باشد.
شرکت صریحا تعهد می نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و
منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که
ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.
این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در موارد 23 و 25 لغو نخواهد کرد و
مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچ یک از مقررات
اداری و یا اقدامات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم
1 - الف - در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلی
که راجع به فسخ امتیاز مطابق ماده 24 داده می شود شرکت جز به شرکتهای تابع
خود حق فروش یا انتقال یک یا عده اموال غیر منقول خود را که در ایران
واقع است ندارد در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ
قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیا مزبور از حیز انتفاع
افتاده باشد.
ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین هایی را که
شرکت مجانا از دولت تحصیل کرده است نمی تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک
از اموال منقول خود را نمی تواند از ایران خارج کند به استثنای آن چیزهایی
که دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشند.
2 - در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت یا به هر نحو دیگر که
پیش آید تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و استفاده بدون هیچ گونه
هزینه و قیدی متعلق به دولت ایران می گردد.
3 - جمله (تمام دارایی ) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانه ها و
ساختمانها و چاه ها و اسکله ها و راه ها و پلها و نقبهای فاضل آب و وسایل
توزیع آب و ماشین ها و کارخانه ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسائط
نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر
چیز دیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز به نحوی از آن
استفاده می نماید.
ماده بیست و سوم
هر گاه در جریان بهره برداری به دلائلی شرکت به دولت ثابت کند که ادامه
استخراج معدن مقرون به صرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره برداری
موقتا تعطیل شود.
در صورتی که مدت تعطیل بهره برداری از سه سال متوالی تجاوز نماید شرکت
بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه درصد سرمایه به کار رفته را به دولت
بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغای
امتیاز را خواهد داشت .
ماده بیست و چهارم
شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آنکه شش ماه پیش به
دولت اطلاع دهد.
ماده بیست و پنجم
هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (سوم ) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر
خود را برای فسخ امتیاز به شرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت در ظرف شش
ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی
خواهد بود.
ماده بیست و ششم
این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد
ذیل :
1 - مورد پیش بینی شده در ماده (23)
2 - مورد ترک قرارداد طبق ماده (24)
3 - مورد پیش بینی شده در ماده (25)
4 - موردی که دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این
قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.
تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل می باشد:
الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رای دیوان داوری باید به دولت پرداخته شود
تا یک ماه پس از تاریخ صدور رای پرداخت نگردد.
ب - هر گاه به انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.
ج - هر گاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است .
در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین
ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد
نمود.
انتقال این امتیاز مطلقا مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است
نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر هلندی و یا غیر ایرانی بیفتد.
هیات مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلندی و یا ایرانی باشد.
ماده بیست و هفتم
الف - از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تعبیر
مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در
مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق
داوری قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که تقاضای داوری می کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتبا
ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به
داوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف
دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاضر نمایند داور مزبور را به
تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود
چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جز
(ج ) حائز شرائط لازم برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب
رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج - داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلندی باشد و به علاوه ارتباط
نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلند از حیث تعلق به یکی از مستملکات و یا
ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به
وسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل
اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می باشد نداشته باشد.
د - اگر یکی از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضای داور طرف مقابل داور
خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق
خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رییس در
موردی که مطابق قسمت اخیر جز (ب ) پیش بینی گردیده تقاضا نماید که یک داور
منفرد صلاحیت دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت
اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.
ه - طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری
دائمی بین المللی معمول و مجری است .
وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جز (د)
معین خواهد کرد.
و - رای داوری مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان
داوری دائمی بین المللی بوده و رای داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز - هزینه داوری به نحوی که در رای داوری معین می شود پرداخت خواهد شد.
ماده بیست و هشتم
منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضا شرکت باید اقامتگاه خود را در
تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین نماید.
ماده بیست و نهم
این قرارداد پس از امضای دولت و شرکت قابل اجرا می گردد.
اجازه انعقاد قرارداد اکتشاف و استخراج دو ناحیه معینه که اولی مشتمل بر
یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست ماده و دومی مشتمل بر یک مقدمه برای
تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با شرکت هلندی آلگمین اکسپلوراتی
ماچاپای به شرح بالا در جلسه 26 فروردین ماه 1318 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1318/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.