قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور
ماده اول - برای تامین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریایی بنادر جنوب و گوئه های نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خرید و نصب آنها به وزارت دارایی اجازه داده می شود از اول سال 1319 به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهایی که به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت می نمایند از هر یک تن شش دینار به ارز به عنوان عوارض فانوسهای دریایی یک مرتبه در موقع ورود به اولین بند کشور شاهنشاهی به وسیله مامورین گمرک دریافت داشته و درآمد آن را برای مصارف فوق اختصاص دهند.
تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده به تناسب تعداد چراغها و گوئه ها که به کار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده به سواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیات وزیران قابل تغییر خواهد بود.
ماده دوم - حق تمبر برگه ها و اظهارنامه ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع می باشد به موجب آیین نامه هیات وزیران معین خواهد شد.
ماده سوم - اجازه ای برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغی می شود.
ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته و در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و ماخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن به موجب تصویبنامه هیات وزیران مقرر و میزان حق ورود به نمایشگاه ها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.
ماده پنجم - قاچاق کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 می باشد.
ماده ششم - وزارت دارایی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان و تعمیرات اسکله ها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهت بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربری پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را به درآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارایی قبل از اجرای این قانون نسبت به درآمد و هزینه باربری و منظور داشتن فزونی آن به درآمد عمومی سالهای مربوطه تایید می شود.
ماده هفتم - از اول فروردین 1319 برای هر دستگاه دوچرخه و یا سه چرخه سواری سالیانه شصت ریال مالیات مقرر می شود.
تبصره - دوچرخه و سه چرخه های بچه گانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمی باشد.
ماده هشتم - مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق به جای نفت از مالیات نفت کسر می شود از مصرف برق دریافت خواهد شد ماخذ دریافتی این مالیات که به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال 1318 بندر پهلوی را از محل صرفه جویی بودجه سال 1318 ساختمانی راه آهن محسوب دارد.
ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها به مدت مذکور در ماده 13 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317 میسر نگردد وزارت دارایی می تواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.
ماده یازدهم - وزارت دارایی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که به موجب قانون 7 آذر 1316 به عنوان حسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه 1317 تا آخر سال نامبرده به قرار ماهی یکصد لیره و 478 ریال و از ابتدای سال 1318 برای بقیه مدت استخدام به قرار ماهی یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.
ماده دوازدهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه های دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال 1319 منقضی می گردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش بینی خواهد نمود اصل و فرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
ماده سیزدهم - میزان تنخواه گردان خزانه داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر می شود.
ماده چهاردهم - ماده 18 قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام می شوند مجری خواهد بود.
ماده پانزدهم - وزارت دارایی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه و صرفه جویی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تامین نماید.
ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.
ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حواله آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست کنندگان وجوه در اجرا مقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تایید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رییس اداره درخواست کننده می تواند موضوع اختلاف را در هیات وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیات وزیران گرفته می شود نسبت به حواله اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره - تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.
ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهایی که از اداره کل بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می شوند در سال 1319 از بودجه اداره کل بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می شود.
ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال الاجاره سالهای از 1309 به بعد خالصجات تهران بدهی جنسی را به نرخ متوسط سه ماهه خرمن (تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 محلهای مربوطه تسعیر و نسبت به وضعیت بدهکاران رسیدگی و در مواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت دیرکرد صرفنظر نماید.
ماده بیستم - مواد زیر در سال 1319 به قوت خود باقی هستند:
الف - ماده 7 متمم قانون بودجه 1318
ب - ماده 1 متمم قانون بودجه 1316
ج - ماده 24 متمم قانون بودجه 1314
د - ماده 6 متمم قانون بودجه 1313
ه - ماده 4 متمم قانون بودجه 1312
تبصره - قسمت اول ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقا می شود.
ماده بیست و یکم - مواد 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 17 این قانون مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی هستند و ماده 12 متمم قانون بودجه 1317 برای دو سال تمدید می شود.
این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1318/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه کل سال 1319 کشور قانون اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومی
