جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد
است ولی دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ
اسعار را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده دوم - الزامات اسعاری صادرکنندگان به طوری که در ماده 13 متمم
قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 20 اسفند ماه 1309 مقرر است کماکان باقی
بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاهداشته و در
مرحله اول به دارندگان جوازهای ورودی که به اعتبار تصدیقنامه های صدوری
تحصیل شده و برای تصدیقنامه های مزبور تعهد اسعاری اخذ شده باشد تخصیص
خواهد داد.
ماده سوم - عملیات ذیل ممنوع است :
1 - احتکار اسعار یا نقود خارجی .
2 - صدور طلا به هر صورتی که باشد.
3 - وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک خواه به اشکال دیگر به استثنا
اشیا نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت .
4 - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت .
تبصره - هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت .
ماده چهارم - متخلفین از ماده 3 (مجرم و شرکا و معاونین ) به طور
تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تادیه
جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله
مشمول قوانین جزایی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به مجازاتهای
معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.
تبصره - به کاشفین تخلفات از این قانون سی درصد از جرائم ماخوذه
پرداخته خواهد شد.
ماده پنجم - قانون تفتیش اسعار مصوب 6 اسفند ماه 1308 و قانون متمم آن
مصوب سی و یک تیر 1309 نسخ و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا
گذارده می شود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم یک هزار و سیصد
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :