×

قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد

قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد

قانون-اجازه-تاسیس-موسسه-رهنی-از-محل-وجوه-تقاعد

وکیل


ماده اول - وزارت مالیه مجاز است یک باب موسسه رهنی تاسیس نماید این
موسسه پس از تصویب بانک دولتی که به موجب قانون علیحده ایجاد می شود یکی
از شعب آن بانک محسوب خواهد شد.
ماده دوم - موسسه رهنی مزبور بابت هر قرضه که می دهد فقط به ماخذی صدی
9 در سال به عنوان حق الحفاظه دریافت خواهد شد و در مقابل هر قرضه اجناس
منقول قابل فروشی وثیقه گرفته خواهد شد که مبلغ قرضه بیشتر از دو ثلث
قیمت حقیقی آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد.
تبصره - مبلغ قرضه برای هر وامخواهی از چهارصد تومان نباید تجاوز کند
و به هر وامخواهی که تا میزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض سابقه خود
را تادیه نکرده است قرضه دیگری داده نخواهد شد.
ماده سوم - برای تهیه سرمایه این موسسه وزارت مالیه مجاز است قسمتی از
وجوه تقاعد را که به عنوان استقراض از صندوق تقاعد ماخوذ می شود و در
موسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هیچ موقع نباید از سه خمس
کلیه وجوه تقاعد تجاوز نماید.
تبصره - وزارت مالیه مجاز است لدی الاقتضا شعبه های موسسه مزبور را در
ولایات ایجاد نماید.
ماده چهارم - مادام که لطمه به حقوق متقاعدین وارد نیاید موسسه رهنی
دو خمس دیگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در این صورت همیشه
معادل خمس نقد باید در موسسه موجود باشد.
ماده پنجم - موسسه رهنی می تواند امانات نقدی که مدت آنها کمتر از یک
سال نبوده به شرطی که موسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و در این صورت
دو ثلث از حق الحفاظه که موسسه از بابت مراهنه مال مذکور می گیرد به صاحب
امانات خواهد داد.
تبصره - موسسه رهنی سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد.
ماده ششم - عوائد موسسه رهنی پس از تادیه مخارج اداری اصل سرمایه
موسسه را تشکیل خواهد داد.
ماده هفتم - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون و مکلف است از تاریخ
تصویب در ظرف سه ماه اولا نظامنامه موسسه را تهیه و به تصویب هیات دولت
رسانیده و ثانیا موسسه مزبور را تشکیل خواهد داد.
ماده الحاقیه - ماخذ هر وجهی که در سایر معاملات استقراضی موسسات و
اشخاص به عنوان حق الحفاظه و مال الصلح و مال الاجاره معمول می باشد حداکثر آن
صدی 12 خواهد بود و محاکم عدلیه نسبت به مبالغی که علاوه بر میزان
فوق العاده قرارداد شود حکم نخواهند داد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و یک ماده الحاقیه است در جلسه دهم آبان
ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1305/08/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.