×

قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار

قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار

قانون-راجع-به-وادار-نمودن-محبوسین-غیر-سیاسی-به-کار
ماده اول - اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرائم عادی (غیر سیاسی ) محکوم
به حبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده ممکن
است نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت
حفاظت قرار داده شوند به شرایط ذیل :
1 - رضایت محبوسین جز در مورد محکومین به حبس با کار اجباری که در
مورد آنها رضایت شرط نیست .
2 - در صورتی که محبوس خطرناک به جامعه یعنی به جرم بالطبیعه یا
بالحرفه یا بالعاده تشخیص نشود.
ماده دوم - در صورتی که محبوس بعد از انتقال به موسسات صنعتی یا فلاحتی
مرتکب جنحه یا جنایتی بشود به محبس اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیدا
مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده
درباره او اجرا می شود.
ماده سوم - ترتیب رسیدگی به حال محبوس از جهت احراز شرایط مذکوره در
ماده اول نسبت به محکومین محاکم عدلیه با هیاتی خواهد بود که اعضا آن را
وزارت عدلیه و اداره کل شهربانی و نسبت به محکومین محاکم نظامی با هیاتی
خواهد بود که اعضا آن را وزارت جنگ و اداره کل شهربانی معین می نمایند.
ماده چهارم - در موسساتی که محبوس مشغول کار می شود باید موسسه اجرت
عمل محبوس را مثل سایر افراد بدهد که صرف معیشت خود و کسانی که تکفل معاش
آنها بر عهده محبوس است بشود و در صورتی که اجرت او زائد بر معیشت خود و
کسانش باشد زائد برای محبوس در صندوق موسسه ضبط می شود که در موقع استخلاص
به او مسترد شود.
ماده پنجم - ترتیب حفظ و مراقبت محبوسین بعد از انتقال به موسسات
صنعتی و فلاحتی مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت جنگ و وزارت عدلیه و
اداره کل شهربانی معین می نماید.
ماده ششم - مخارج انتقال محبوس به موسسات مذکوره در صورت دارایی با
خود محبوس است در صورتی که از خود دارایی نداشته باشد به عهده دولت است .
چون به موجب قانون 7 دی ماه 1314 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن
جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای
تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع به وادار
نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار که مشتمل بر شش ماده و در تاریخ دوازدهم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس
شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1314/12/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.