قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و
آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که در تاریخ
سی ام اکتبر 1935 مطابق 17 آبان 1314 بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان
منعقد شده است تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه
پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان
مورخ سی ام اکتبر 1935
ماده 1 - پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل
خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت
تجویز نمایند.
ماده 2 - پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و
بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید.
ماده 3 - الف - پرداختهای در آلمان به دو طریق ذیل میسر خواهد بود:
1 - به وسیله تحویل رایش مارک به حساب تهاتر عمومی که به نام بانک ملی
ایران در صندوق تهاتر آلمان باز می شود.
2 - به وسیله تحویل رایش مارک به یک حساب تهاتر خصوصی (حساب مخصوص خارجیها
برای پرداخت در آلمان ).
ب - پرداختهای در ایران نیز به دو طریق ذیل میسر خواهد گردید:
1 - به وسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران به حساب فروشندگان .
2 - به وسیله پرداخت به حساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران .
اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و
در صورت معاملات امانی ماخذ قیمت فروش دست اول خواهد بود.
ماده 4 - تبدیل پول غیر از ریال به رایش مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله
مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش مارک به ریال و
ریال به رایش مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی
ایران معین خواهد شد به عمل می آید.
ماده 5 - پرداختهایی که واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف 1
ماده 3 می نمایند و همچنین پرداختهایی که واردکنندگان اجناس آلمانی به
ایران طبق قسمت ب 1 ماده 3 می نمایند مبراکننده دین است .
ماده 6 - مال التجاره ایرانی به مفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام
در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده است که از
لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.
مال التجاره آلمانی به مفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان
تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده است که از لحاظ
اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.
ماده 7 - دارایی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای
پرداخت در آلمان ) در آلمان را نمی توان به حساب خصوصی (حساب مخصوص خارجیها
برای پرداخت در آلمان ) دیگری در آلمان و یا به حساب تهاتر عمومی بدون
تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران منتقل نمود.
و همچنین دارایی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از
بانکهای ایران را نمی توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران
به حساب تهاتر خصوصی دیگر و یا به حساب تهاتر عمومی انتقال داد.
ماده 8 - بر حسب تقاضای تجارتخانه های ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر
آلمان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یا تهاتر
خصوصی را ممکن است به وسیله نقل و انتقال بین الاثنین از حساب باز شده در
یک مملکت به حساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا نمود.
ماده 9 - دولت آلمان بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می دهد که قیمت هر
نوع مال التجاره آلمانی اعم از ساخته و یا نیم ساخته و همچنین ذغال سنگ
آلمانی به وسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته
شود.
به علاوه دولت آلمان بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می دهد که برای
پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده در آلمان
(حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان ) استفاده شود.
دولت ایران بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می دهد که قیمت هر نوع
مال التجاره ایرانی به وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر
آلمان پرداخته شود به علاوه دولت ایران بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه
می دهد که برای این گونه پرداختها از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی
باز شده در یکی از بانکهای تاسیس شده در ایران استفاده شود.
ماده 10 - طرفین متعاهدین قبول می کنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب
تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای اختصاصی
برای یک یا دیگری از آن حسابها قائل نشوند.
بدیهی است که واردکنندگان می توانند از موجودی خود در حسابهای تهاتر خصوصی
که در هر یک از دو مملکت به نام آنها باز شده باشد برای پرداخت قیمت
مال التجاره آزادانه استفاده نمایند.
ماده 11 - کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مال التجاره آلمان در ایران و
مال التجاره ایران در آلمان ممکن است به همان طریقی که نسبت به خود
مال التجاره عمل می شود پرداخت گردد.
ماده 12 - صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج
مسافرت های مربوطه به امور تجارتی را نسبت به سایر پرداختها مقدم خواهند
داشت .
ماده 13 - پرداختهای مربوطه به خریدهای دولتی و بلدی و سایر موسسات عمومی
نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه ترتیب دیگری در
قراردادهای مربوطه پیش بینی شده باشد.
ماده 14 - طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال التجاره های آلمانی و
ایرانی که علی التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد
معمول خواهد گردید.
نسبت به مال التجاره هایی که موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت
واقع می شوند بالاخص مال التجاره هایی که در یک بندر آزادی به طور امانت
موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود.
معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ می دارند که در موارد مخصوص
پرداختهای مربوطه به مال التجاره های ترانزیتی را طبق ماده 3 قبول نمایند.
ماده 15 - برای اینکه مال التجاره های غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات
این قرارداد راجع به پرداخت استفاده ننمایند پرداختهایی که به موجب ماده
3 مقرر است فقط در مورد مال التجاره هایی قبول می گردد که مبدا ایرانی یا
آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده به اثبات برسد. برای
این مقصود ممکن است تصدیق مبدا مطالبه شود.
ماده 16 - اگر مال التجاره آلمانی یا ایرانی مستقیما از مملکت مبدا به
ایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آنها می گردد
که از ممالک دیگر فقط به طور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک
بوده است .
ماده 17 - به اجناس ایرانی که به آلمان صادر می شود تصدیق صدور تعلق
نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مال التجاره های آلمانی به ایران
تصدیق صدور مطالبه نمی شود.
ماده 18 - پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین طریق عمومی جاریه مربوط
به تصدیق صدور و جواز ورود که نسبت به سایر ممالک در ایران معمول است بین
دو مملکت برقرار خواهد گردید تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ
عملی شدن این قرارداد ممکن است به عمل آید.
ماده 19 - پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین
صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت .
ماده 20 - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله
اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده می شود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر 1935
قبلا طبق آن عمل می شود.
این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود تا موقعی که یکی از طرفین تمایل
خود را نسبت به خاتمه دادن آن ابراز کند در این صورت قرارداد سه ماه بعد
از اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط به
این موضوع زودتر از شش ماه پس از عملی شدن این قرارداد نباید داده شود.
پس از فسخ قرارداد نسبت به مال التجاره هایی که قبل از خاتمه آن حمل شده
باشند می توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود اقساط معاملات اعتباری که
بین تجارتخانه های صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد
پرداخت آنها اکثرا تا شش ماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد باشد ممکن است
بر اساس این قرارداد تصفیه شود.
مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود
باشد ممکن است به طریقی که در این قرارداد پیش بینی شده مورد استفاده واقع
شود.
قرارداد حاضر در دو نسخه به زبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و
امضا شد در صورت اختلاف نظر نسبت به مندرجات این سه متن متن فرانسه معتبر
خواهد بود.
برلن سی ام اکتبر
امضا محمود بدر فن بولوولتات
مراسله نمره 3
مورخ سی ام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما به آن جناب تایید می نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به
تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل
سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از
مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه ای که ماموریت این امر را از طرف
دولت ایران دارا بوده است به تجارتخانه های آلمانی داده شده نخواهد گردید.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.
امضا ولتات
مراسله نمره 3 الف
مورخ سی ام اکتبر 1935
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ سی ام اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است "در
موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد
که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد
مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط
تجارتخانه ای که ماموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است به
تجارتخانه های آلمانی داده شده نخواهد گردید" اشعار و به نام دولت ایران
با مندرجات آن اظهار موافقت می نماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید امضا محمود بدر
مراسله نمره 4
مورخ سی ام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما به آن جناب تایید می نماید که تصدیق مبدا که به موجب ماده 15
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه
شود دارای تصدیق قونسولی نخواهد بود.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.
امضا ولتات
مراسله نمره 4 الف
مورخ سی ام اکتبر 1935
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ سی ام اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است :
(تصدیق مبدا که به موجب ماده پانزده قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین
ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قونسولی نخواهد
بود).
اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می نماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید
امضا محمود بدر
مراسله نمره 5
برلن مورخ سی ام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما به آن جناب تایید می نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به
تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت
گردید که تجارتخانه های ایرانی دائره در آلمان که قبل از عقد قرارداد
مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریایی خود را
به موسسات کشتیرانی آلمانی به رایش مارک می پرداختند می توانند در آتیه نیز
مخارج مزبور را کمافی السابق به رایش مارک به موسسات مزبور بپردازند. همین
ترتیب نسبت به کلیه تجارتخانه های ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر
گردند معمول خواهد گردید.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمایید.
امضا ولتات
مراسله نمره 5 - الف
برلن مورخ سی ام اکتبر 1935
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ سی ام اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است :
(در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ
امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارتخانه های ایرانی دائره در
آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان
مخارج حمل و نقل دریایی خود را به موسسات کشتیرانی آلمانی به رایش مارک
می پرداختند می توانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافی السابق به رایش مارک
به موسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت به کلیه تجارتخانه های ایرانی
که در آتیه نیز در آلمان دائر گردند معمول خواهد گردید).
اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می نماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید
امضا محمود بدر
مراسله نمره 6
برلن مورخ سی ام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما به آن جناب تایید می نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به
تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شده که پرداختهای
فوری مربوط به بدهی هایی که به مفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعی
دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال التجاره بدون اجازه قبلی
صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به عمل آید.
بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان
و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم
نمایند.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.
امضا ولتات
مراسله نمره 6 الف
برلن مورخ سی ام اکتبر 1935
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله شما مورخ سی ام اکتبر 1935 را که به قرار ذیل است :
(محترما به آن جناب تایید می نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به
تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شده که پرداختهای
فوری مربوط به بدهی هایی که به مفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعی
دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال التجاره بدون اجازه قبلی
صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به عمل آید بدیهی است صاحبان حساب
مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران
تقاضا شود صورت های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم نمایند).
اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می نماید.
آقای مدیر کل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید.
امضا محمود بدر
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان و چهار فقره مراسله ضمیمه
آن به شرح فوق در جلسه 15 شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده تصویب شده
است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1315/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مستثنیات گمرکی قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریک و ایران
