قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره ای از محکومیت های سیاسی و عادی
ماده اول - به وزارت دادگستری اجازه داده می شود کسانی را که به موجب
قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب 22 خرداد 1310 و همچنین
اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده 81 قانون کیفر عمومی اصلاح
شده مصوب اردیبهشت 1310 و کسانی را که بنا بر مواد 162 و 165 قانون کیفر
عمومی و طبق بند (ب ) ماده 269 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد 1313
تا تاریخ سی ام شهریور ماه 1320 محکوم شده و زندانی هستند آزاد نماید.
ماده دوم - کسانی که به عناوین نامبرده در ماده یک این قانون تا تاریخ
سی ام شهریور 1320 محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده و همچنین
اشخاصی که تا تاریخ مذکور به اتهامات نامبرده تحت تعقیب هستند از اجرای
مجازات و تعقیب معاف می شوند.
ماده سوم - به موجب این قانون هیچگونه آثار جزایی به محکومیت اشخاصی
که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ سی ام شهریور 1320
محکوم شده اند مترتب نمی شود.
ماده چهارم - نسبت به کسانی که تا تاریخ 30 شهریور ماه 1320 به عنوان
ارتشا یا اختلاس (تا یک هزار ریال ) محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی
شده اند در صورتی که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال مرتکب بزهی نشده
باشند دیوان کیفر پس از رسیدگی حیثیت آنها را اعاده می نماید.
این رسیدگی در جلسه اداری دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده پنجم - کلیه اشخاصی که به بزه ارتشا و اختلاس در دیوان کیفر محکوم
شده اند و حکم محکومیت آنان قطعی شده است می توانند از تاریخ تصویب این
قانون تا مدت سه ماه نسبت به حکم محکومیت خود از وزارت دادگستری درخواست
اعاده دادرسی نمایند هر چند مورد مشمول ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری
هم نباشد وزارت دادگستری در دیوان کیفر شعبه خاصی برای رسیدگی به این
درخواستها تشکیل خواهد داد که مطابق مقررات وابسته تجدید دادرسی نماید -
حکم این دادگاه قطعی است و قابل پژوهش و فرجام نمی باشد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک
هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1320/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به غیر قابل فرجام بودن بعضی از محکومیت های جزایی قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد - قانون دفتراسنادرسمی - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی
