جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


فصل اول - بازجویی
ماده 1 - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام می شود کلیه ضابطین نظامی
مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در
ماده 19 قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع
بزه های مذکور در این آیین نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک
ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل
آورده و مراتب را به اسرع وقت به فرماندار نظامی گزارش داده و پرونده امر
را ارسال دارند.
ماده 2 - پرونده های مقدماتی که به وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده از
طرف آنان مستقیما و بدون مراجعه به دادسرا نزد فرماندار نظامی ارسال
می گردد.
فرماندار نظامی فورا پرونده را به دادستان دادگاه نظامی موقت ارجاع و
دادستان در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا امنیه برای جمع آوری دلائل و
بازجویی های بیشتری می فرستد.
ماده 3 - دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت می توانند
بازجویی هایی را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاههای بخش
دادگستری رجوع نمایند و مقامات نامبرده مکلفند تقاضای مزبور را انجام
دهند.
ماده 4 - فرماندار نظامی می تواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت
خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی
بخواهد و مقامات نامبرده مکلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامی
بدهند.
فصل دوم - تشکیل دادگاه نظامی موقت فوق العاده
ماده 5 - دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند
دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلا سرهنگ
دوم و درجه کارمندان نظامی دادگاه از درجه سرهنگ دوم تا سرگردی باید
باشد.
دادرس های دادگستری در این دادگاهها اقلا رتبه پنج خواهند داشت .
ماده 6 - برای رسیدگی به جنایاتی که کیفر آنها حبس موبد یا اعدام است
دادگاه نظامی موقت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که سه نفر آنها افسر ارتش و
دو نفر دیگر دادرس دادگستری خواهند بود و در سایر جنایات دادگاههای مذکور
از سه نفر تشکیل می شود که دو نفر آن افسر ارتش و یک نفر دادرس دادگستری
خواهد بود.
ماده 7 - برای رسیدگی به امور جنحه دادگاه نظامی از یک نفر دادرس
دادگستری تشکیل میشود.
ماده 8 - دادگاه سه نفری دارای دو کارمند علی البدل خواهد بود که یکی
از آنها کارمند قضایی دادگستری و یک نفر دیگر افسر ارتش خواهد بود.
ماده 9 - دادگاه یک نفری ممکن است یک نفر کارمند قضایی دادگستری به
عنوان عضو علی البدل داشته باشد.
ماده 10 - دادستانی دادگاههای بدوی با یک نفر افسر ارتش که درجه
سرهنگی داشته باشد خواهد بود که به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی نیاز
خواهد داشت .
دادیارانی که در جلسه دادرسی دادگاههای یک نفری حضور به هم رسانده و
اقامه دعوی می کنند باید افسر ارتش باشند و سایر دادیارها و همچنین
بازپرسها ممکن است از بین کارمندان قضایی دادگستری انتخاب شوند.
ماده 11 - هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی یا دادستانی و یا دادیاری
احتیاج به کارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت
دادگستری اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار
بگذارد.
ماده 12 - متهم می تواند وکیل مدافع را از نظامیان مطابق قانون دادرسی
و کیفر ارتش و یا از وکلای مدافع دادگستری برای خود مطابق قانون انتخاب
نماید.
فصل سوم - دیوان تجدید نظر
ماده 13 - در هر حوزه فرمانداری نظامی به قدر لزوم شعب دیوان تجدید
نظر تشکیل خواهد شد.
ماده 14 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای
موقت فوق العاده می باشد.
ماده 15 - دیوان تجدید نظر در امور جنایی از پنج نفر تشکیل می شود که
سه نفر آنها نظامی و دو نفر از قضات دادگستری خواهند بود. دیوان تجدید
نظر برای امور جنحه از سه نفر دادرس که دو نفر آنها نظامی و یک نفر
کارمند قضایی دادگستری است مرکب خواهد بود.
ماده 16 - رئیس دیوان تجدید نظر باید لااقل دارای درجه سرتیپی بوده و
کارمندان نظامی آن هم از درجه سرهنگ دومی کمتر نباشند.
ماده 17 - دادرسان نظامی دادگاههای نظامی و دیوان تجدید نظر از طرف
وزارت جنگ و دادرسان قضایی از طرف وزارت دادگستری معین می شوند.
ماده 18 - عده این دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر به
تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارت جنگ
معین خواهند نمود.
ماده 19 - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که حداقل دارای درجه
سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار تعیین خواهد شد که ممکن است بعضی از
آنان از کارمندان قضایی دادگستری باشند.
ماده 20 - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا
دادستان به حکم دادگاه نظامی موقت رسیدگی می نماید.
ماده 21 - دادستان دیوان تجدید نظر می تواند طبق ماده 16 قانون دادرسی
و کیفر ارتش نسبت به احکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر شده و
دادستان دادگاههای نامبرده تقاضای تجدید نظر نکرده باشد در مدتی که به
موجب این آیین نامه تعیین شده است تقاضای تجدید نظر نماید و همچنین نسبت
به قرارهای منع تعقیبی که با موافقت بازپرس و دادستان دادگاههای نظامی
موقت صادر می شود و هر گاه قرار مزبور صحیحا صادر نشده باشد مخالفت نماید.
مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر دادستان دیوان تجدید نظر دادگاه تجدید
نظر مذکور در این آیین نامه و مرجع حل اختلاف بین مشارالیه یا بازپرس نسبت
به قرار منع تعقیب دادگاه نظامی موقتی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع
را دارد.
تبصره - برای اجرای این ماده کلیه پرونده قرارهای منع تعقیب و همچنین
پرونده احکامی که از دادگاه های نظامی موقت صادر و نسبت به آن از طرف
دادستان دادگاه تقاضای تجدید نظر نشده است باید نزد دادستان دیوان تجدید
نظر فرستاده شود.
ماده 22 - مدت درخواست تجدید نظر پنج روز پس از تاریخ اعلام رای می باشد
و نسبت به دادستان دیوان تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم خواهد بود.
ماده 23 - رسیدگی در دادگاه نظامی و دیوان تجدید نظر به ترتیب نوبت
است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج
از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام می دارد و دادگاه موظف است که
خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم - صلاحیت
ماده 24 - دادگاه های نظامی موقت با اعمال مذکور در قانون حکومت نظامی
مصوب 27 سرطان 1329 و بزه های نامبرده در مواد زیر که کیفر آنها در قوانین
کیفری تصریح شده و به موجب این آیین نامه از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در
این دادگاه ها باید تعقیب شود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 25 - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی
که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد و کلیه جرائم
دیگری که در شق یک و دو ماده اول قانون مصوب 22 خرداد ماه 1310 ذکر شده
است .
ماده 26 - اقدام برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد
آوردن به تمامیت یا استقلال آن به هر نحو.
ماده 27 - اقدام مسلحانه بر ضد مملکت ایران طبق ماده سوم قانون مذکور
فوق .
ماده 28 - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در قسمت 24 و 25 و 26 به هر
نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
ماده 29 - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید
عداوت و جنگ با ایران طبق ماده 61 کیفر عمومی .
ماده 30 - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان مملکت به داخل خاک
ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی .
ماده 31 - مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران
باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر
باشد طبق ماده 62 قانون کیفر عمومی .
ماده 32 - افشا اسرار و تصمیمات سری دولت به وسیله مامورین دولتی طبق
ماده 64 قانون کیفر عمومی .
ماده 33 - تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69
قانون کیفر عمومی .
ماده 34 - اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده 64
قانون کیفر عمومی .
ماده 35 - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال
با یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی .
ماده 36 - خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا
ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنین
جرائم مذکور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن .
ماده 37 - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق
ماده 74 قانون کیفر عمومی .
ماده 38 - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی
به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی .
ماده 39 - توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوی که باشد. توهین نسبت
به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او به هر نحوی از انحا طبق ماده 81
قانون اصلاح شده قانون کیفر عمومی .
ماده 40 - فرار محبوس از زندان - شکستن یا خراب کردن در زندان برای
فرار طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی .
ماده 41 - مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا
راهنمایی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر
عمومی .
ماده 42 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر
شده اند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی .
ماده 43 - اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به
فرار او طبق ماده 122 کیفر عمومی .
ماده 44 - مخفی ساختن کسی که قانونا دستگیر شده و فرار کرده است و یا
کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر به دستگیری او شده است
طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی .
ماده 45 - حمله و تمرد به مامورین دولت طبق ماده 160 قانون کیفر
عمومی .
ماده 46 - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایاتی بر ضد امنیت
خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرم های مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر
عمومی .
ماده 47 - قتل و جرح با اسلحه گرم و سرد طبق مواد 170 و 171 و 172
قانون کیفر عمومی .
ماده 48 - وقوع قتل و جرح به وسیله اسلحه سرد و گرم در اثر منازعه که
چند نفر در آن شرکت داشته باشند طبق ماده 175 قانون کیفر عمومی .
ماده 49 - سوزاندن یا خراب کردن عمدی عمارت یا کارخانه و غیره و کلیه
جرائم دیگر مذکور در مواد 250 و 251 و 252 و 257 قانون کیفر عمومی .
ماده 50 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه و یا محصولات که از
طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون
کیفر عمومی .
ماده 51 - ورود با تهدید و عنف از طرف دو نفر یا بیشتر که یکی از آنها
حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر که هیچیک حامل سلاح نباشند و در منزل و
مسکن دیگری طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر عمومی .
ماده 52 - بزه های مذکور در مواد 16 و 35 قانون مطبوعات مصوب 24 محرم
1326.
ماده 53 - بزه های مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی .
ماده 54 - بزه های مذکور در قانون جلوگیری از احتکار مصوب 27 اسفند ماه
1320.
ماده 55 - کلیه بزه هایی که از تاریخ اعلان حکومت نظامی در تهران وقوع
یافته و به موجب قانون مصوب 27 سرطان 1329 و این آیین نامه رسیدگی به آن
در صلاحیت دادگاه نظامی موقتی است و هنوز از دادگاه های دادگستری نسبت به
آنها تا تاریخ اجرای قانون تشکیل دادگاه نظامی حکمی صادر نشده است برای
تعقیب و صدور حکم مقتضی به فرماندار نظامی فرستاده می شود و بزه هایی که به
موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی
بوده و در همان دادگاه های نامبرده رسیدگی می شود.
فصل پنجم - اجرای احکام
ماده 56 - احکام صادر از دادگاه های نظامی موقت پس از قطعی شدن قابل
اجرا می باشد.
ماده 57 - دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن حکم
صادر می کند ولی کیفر اعدام باید با اجازه بزرگ ارتشتاران اجرا شود.
طرز اجرا به طوری است که در مواد 224 و 296 قانون دادرسی و کیفر ارتش
پیش بینی شده است .
ماده 58 - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش به این آیین نامه
منافات ندارد در دادگاه موقت و دیوان تجدید نظر و مراحل بازجویی باید
مراعات شود.
آیین نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی که
مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است به شرح بالا در تاریخ سیزدهم خرداد ماه
1321 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و به موجب
ماده اول قانون مصوب 23 اردیبهشت ماه 1321 قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری



نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :