جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


فصل اول - بازجویی
ماده 1 - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام می شود کلیه ضابطین نظامی
مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در
ماده 19 قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع
بزه های مذکور در این آیین نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک
ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوط به عمل آورده
و مراتب را به اسرع وقت به دادستان دادگاه های نظامی موقت گزارش داده و
پرونده امر را ارسال دارند.
ماده 2 - پرونده های مقدماتی که به وسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان
مستقیما نزد دادستان دادگاه های نظامی موقت ارسال می گردد.
دادستان فورا پرونده را به دادیار یا بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت
لزوم نزد مامورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلایل و بازجویی های
بیشتری می فرستد.
ماده 3 - دادستانها و همچنین دادگاه های نظامی موقت می توانند بازجویی ها
را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاه های بخش دادگستری رجوع
نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده 4 - فرماندار نظامی می تواند هر گونه اطلاعاتی را که در حوزه صلاحیت
خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاه های دولتی
بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم - تشکیل دادگاه های نظامی موقت
ماده 5 - دادگاه های نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند
دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه
سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یک نفر سرهنگ خواهد بود - درجه رئیس شعبه
اقلا سرهنگ دوم و درجه کارمندان آن از سرهنگ دومی تا سرگردی باید باشد.
ماده 6 - برای رسیدگی به جنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر
ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یک نفر قاضی دادگستری تشکیل می شود.
ماده 7 - دادگاه های نظامی موقت به تناسب دارای کارمند علی البدل از یک
تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه های یک نفری ممکن است یک نفر افسر
ارتش به عنوان عضو علی البدل داشته باشد.
ماده 8 - دادستانی دادگاه های بدوی با یک نفر کارمند قضایی دادگستری
خواهد بود و به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت . دادیارانی که
در جلسه دادرسی دادگاه های یک نفری حضور به هم رسانده و اقامه دعوی می کنند
باید افسر ارتش باشند و سایر دادیارها و بازپرسها ممکن است از بین
کارمندان قضایی دادگستری انتخاب شوند.
ماده 9 - هر گاه برای انجام وظائف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج به
کارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری
اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار می تواند به کارمندان قضایی خود
ابلاغ نماید که در هفته ای چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری
انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا
دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین می شود انجام وظیفه نمایند.
ماده 10 - متهم می تواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون
دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید.
و نیز دادگاه می تواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.
فصل سوم - دیوان تجدید نظر
ماده 11 - در هر حوزه فرمانداری نظامی به قدر لزوم شعبه دیوان تجدید
نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به آرا صادر از
دادگاه های نظامی موقت می باشد.
ماده 12 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر که دو
نفر آنها افسر ارتش و یک نفر قاضی دادگستری است تشکیل می شود و برای
رسیدگی به امور جنایی از پنج نفر که چهار نفر افسر ارتش و یک نفر قاضی
دادگستری خواهد بود تشکیل می گردد و به عده لازم کارمند علی البدل خواهد
داشت .
ماده 13 - رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهایی
که سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آن هم از درجه سرهنگ دومی
کمتر نباشند.
ماده 14 - دادرسان نظامی دادگاه های نظامی موقت و دیوان تجدید نظر از
طرف وزارت جنگ و کارمندان قضایی از طرف وزارت دادگستری معین می شوند.
ماده 15 - عده دادگاه های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به
تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارت جنگ
تعیین خواهند نمود.
ماده 16 - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی
باشد و به قدر کافی دادیار که ممکن است بعضی از آنان از کارمندان قضایی
دادگستری باشند تعیین خواهد شد.
ماده 17 - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا
دادستان به حکم صادر از دادگاه نظامی موقت رسیدگی می نماید.
ماده 18 - مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم می باشد.
ماده 19 - رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر به نوبت است
ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از
نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام می دارد و دادگاه موظف است که
خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم - صلاحیت
ماده 20 - دادگاه های نظامی موقت به اعمال مذکور در قانون حکومت نظامی
مصوب 27 سرطان 1329 و بزه های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده
رسیدگی می نمایند:
1 - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که
مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول (شق ) یک
ماده اول قانون مصوب 22 خرداد 1310.
2 - اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد
آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
3 - اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب 22
خرداد 1310.
4 - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذکر به
هر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
5 - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت
و جنگ با ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی .
6 - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان به داخل خاک ایران و ارتکاب
سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی .
7 - مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد
و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد
طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی .
8 - افشا اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی .
9 - تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون
کیفر عمومی .
10 - اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده 70 قانون
کیفر عمومی .
11 - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با
یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی .
12 - خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه
عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم
مذکور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن .
13 - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظائف نظامی طبق ماده
74 قانون کیفر عمومی .
14 - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به
وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی .
15 - توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوی که باشد - توهین نسبت به
رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او به هر نحوی از انحا طبق ماده 81
اصلاح شده قانون کیفر عمومی .
16 - فرار محبوس از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار
طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی .
17 - مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمایی
او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی .
18 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر
شده اند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی .
19 - اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار
او طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی .
20 - مخفی ساختن کسی که قانونا دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسی
که متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر به دستگیری او شده است طبق
ماده 123 قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت های مذکور در ماده 124 قانون
مذکور.
21 - حمله و تمرد مسلحانه به مامورین دولت طبق ماده 160 و 161 قانون
کیفر عمومی .
22 - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی
یا داخلی مملکت و سایر جرم های مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومی .
23 - قتل و جرح به وسیله اسلحه سرد و گرم یا چاقو طبق مواد 170 و 171
و 172 و 173 و 175 و 175 مکرر قانون کیفر عمومی .
24 - سرقت های مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226
قانون کیفر عمومی .
25 - تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با
اسلحه یا چاقو طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی .
26 - آتش زدن و خراب کردن عمارت و کارخانه و جنگل و کلیه جرائم مشمول
مواد 250 و 251 و 252 و 253 و 257 و258 قانون کیفر عمومی .
27 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش
از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون کیفر عمومی .
28 - ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیگری طبق مواد 266 و 267
قانون کیفر عمومی .
29 - بزه های مذکور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم
1326.
30 - بزه های مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی
ماده 21 - رسیدگی به بزه های دیگری که طبق آیین نامه های مورخ سیزدهم
خرداد و بیستم تیر ماه 1321 از صلاحیت دادگاه های نظامی موقت شناخته شده
بود به دادسراها و دادگاه های عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول می شود.
ماده 22 - از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه پرونده هایی که در
دادسراهای دادگاه های نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت به آنها
ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده های مزبور به موجب این آیین نامه از
صلاحیت دادگاه های نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور به دادسراهای
شهرستانهای مربوطه فرستاده می شود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به
پرونده هایی که ادعانامه تنظیم شده در دادگاه های نظامی موقت رسیدگی خواهد
شد.
ماده 23 - بزه هایی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به
آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی بوده در همان دادگاه های نامبرده رسیدگی
می شود.
فصل پنجم - اجرای احکام
دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن صادر می کند ولی
کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون
مجازات عمومی است .
ماده 25 - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این
آیین نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه های نظامی موقت قابل اجرا
می باشد.
ماده 26 - از تاریخ تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب سیزدهم خرداد
1321 و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه 1321 به تصویب کمیسیون
دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ می شود.
آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر
بیست و شش ماده به شرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه 1322 به تصویب
کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون مصوب
23 اردیبهشت ماده 1321 قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری



نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :