مواردی که دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تامین خواسته را بپذیرد
سئوال - با توجه به ایجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379 آیا در مورد اخذ خسارات احتمالی مصرح در تبصره یاد شده اظهارنظرفرمائید که اخذ خسارات احتمالی ناظر به کل 4 بندمذکور در آن ماده است یا انحصار به یکی از بندهای این ماده دارد؟
شماره و تاریخ نظریه 6511/7 - 17/.1/1379
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
اگرچه ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود به این معنی که در بندالف رسمیت مستند دعوی و در بند ب وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند ج مقررات قانون خاص ، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از درخواست تامین را بپذیرد ، در حالکیه بند د به طور کلی صدورقرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراین ، در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند ب یا مستند دعوی از مصادیق بندهای الف و ج باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تامین خواسته را بپذیرد درغیر این موارد، دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار تامین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا" تودیع نماید در نتیجه می توان گفت تبصره ماده 108 صرفا" ناظر به بند د ماده مذکور می باشد نه سایر موارد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6511
تاریخ تصویب : 1379/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در امور مدنی نمی توان گواه راجلب نمود دادگاهها نمی توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند
