دادگاهها نمی توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند
سئوال - آیا با در نظر گرفتن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، می تواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کند؟
شماره و تاریخ نظریه 10912/7 -30/11/1379
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
همانطور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهرماه سال 1358 بر می آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاهها ، امری خلاف قاعده است که بعلت کمبود قاضی وتراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379 در ماده 53 به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تامین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاهها ارجاع نمایند و در ماده 250 قانون مذکور و نیز ماده 354 و تبصره آن ، نه تنها چنین ارجاعی را در مورد قراردهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است ، بلکه در مواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده را تاکید نموده ، بنابراین با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 منسوخ گردیده و دادگاهها نمی توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10912
تاریخ تصویب : 1379/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مواردی که دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تامین خواسته را بپذیرد چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امربه کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده خواهان دعوی می باشد