×

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظوراجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظوراجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

قانون-موافقتنامه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-مقدونیه-به-منظوراجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-در-مورد-مالیات-بر-درآمد-و-سرمایه
شماره 2106 - ق 18/3/381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 55925/27.26 مورخ 8/12/.138 دولت در موردموافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/2/1381 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره .1163 25/3/1381
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجچدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6.21 - ق مورخ 18/3/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه مشتمل بر بیست ونه ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه به منظوراجتناب از اخد مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقادموافقت نامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه ، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی ازدولتهای متعاه یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد ومالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
2 - مالیات بردرآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای مووضعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل وانتقال اموال منقول یاغیر منقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتنداز:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر درآمد
- مالیات بر دارائی
ب - در مورد جمهوری مقدونیه :
- مالیات بر درآمد شخصی
- مالیات بر منافع
- مالیات بر دارائی
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تارخی امضای این موافقت نامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آ;ها حصال شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز مواردی ک سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معنای اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - جمهوری اسلامی ایران ، به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
مقدونیه : به قلمرو جمهوری مقدونیه شامل زمین ، آب و فضای هوائی که دولت مربوط حق حاکمیت یا صلاحیت خود را مطابق با حقوق بین الملل بر این مناطق اعمال می کند، اطلاق می شود.
ب - (شخص ) ، اطلاق می شود به شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ - (شرکت ) ، اطلاق می شود به شخص حقوقی ، یاهر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ت - (موسسه یک دولت متعاهد) و (موسسه دولت متعاهد دیگر) به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد وموسسه ای که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ث - (حمل ونقل بین المللی ) ، به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوائی و جاده ای اطلاق می شود که توسط موسسه ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد واقع است انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوائی و جاده ای صرفا" برا یحمل ونقل نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ج - (مقام صلاحیتدار،
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
- در مورد مقدونیه به وزارت دارائی یا نماینده مجاز اواطلاق می شود.
چ - (تبعه ) ، اطلاق می شود به :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هراصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنمه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقیم یک دولت متعاهد) به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت ، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد وهمچنین این اصطلاح شامل دولت یا مقام محلی خواهد بود. اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا" به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که درآن علایق شخصی واقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ) .
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدشد که معمولا" در آنجا به سر می برد.
پ - هرگاه او معمولا" به هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچیک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن رادارد
ت - هرگاه او تابعیت هیچ کی از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهدشد.
3 - در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است .

ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصلاح (مقر دائم ) به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن موسسه یک دولت متعاهد کلا" یا جزئا" در دولت متعاهد دیگر به کسب وکار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح (مقردایم ) به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره .
ب - شعبه .
پ - دفتر.
ت - کارخانه .
ث - کارگاه .
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگراکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی .
3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی ونظارت مرتبط با آن ، (مقر دایم ) محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط موسیه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق (مقردایم ) تلقی خواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات ، صرفا" به منظور انبار کردن ،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا" به منظور انبار کردن ، نمایش یا تحویل .
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا" به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا" به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا" به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایرفعالیتهائی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا" به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا (ث ) ، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی ( غیراز عاملی ک درایا وضعیت مستقل بوده ومشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد واختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگرآنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالتیها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کارنیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب وکار را به مقرر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا" به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب وکار آنان صورت گیرد.
7 - صرف اینکه شرک مقیم یک دولت متعاهد، شرک مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از امولا غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل داری ) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرخواهد بود.
2 - اصطلاح اموال غیر منقول ) دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطالح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام واسباب و ادوات مورد استفاده در کشاروزی و جنگل داری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در موردآنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از امال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مور درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیر جاری خواهد بود.

ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر انیکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع دردولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب وکار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدود یکه مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، در صورتی که موسسه یک دولت متاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا" مستقل از موسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برا یمقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه رشد تسهیمی متخذه باید اصول این ماده با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، به موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 - درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل نقل بین الملی
درآمد حاصل توسط موسسیه یک دولت متاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای ، در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه درآن واقع است ،.

ماده 9 - موسسات شریک
1 - در صورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهددیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توفاق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی ازاین موسسات می شد، ول یبه علت آن شرایط،عاید نشده است می تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده ومشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزودرآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عالید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت ان دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهددر صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده .1 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهدبه مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از ده درصد (.1%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کدر.
3 - اصطلاح (سودسهام ) در این ماده اطلاق می شود به درآمدحاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارک در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع درآن ، به فعالیت شغلی بپردازد یااز پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) ومنافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ،کلا" یاجزئا" از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (.1%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح هزینه های مالی ) به نحوی که در این ماده به کاررفته است به درآمد ناشی ز هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهار باشد یا نباشد وبه خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علیرغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی ، شهردایها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلا" متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مال ، مقیم یک دولت متعاهدبوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهدومطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهدتلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد مجل وقوع مقردایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یکی ازدولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیازباشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (.1%) مبلغ ناخالص حق الامتیازنخواهد بود.
3 - اصلاح (حق الامتیاز) در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ وانتشار آثار ادبی ، هنری یا عملی از جمله فیلم های سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیندسری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردایم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشدمع ذلک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر باآن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیازپرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شود بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگرقرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب وکار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهائی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرمی شود.
2 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل وانتقال کشتی ها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یاجاده ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا" از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
5 - عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از مواردمذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است ، خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این خشص به منظورارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود
2 - اصطلاح (خدمات حرفه ای ) به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، کارشناسان ، وکلای دادگستری ، معماران ، داندان پزشکان و حسابداران می باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیر مستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16) ، (18) ، (19) و (.2) این موافقتنامه حقوق ، مزد وسایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهدبه سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شودکه دراین صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - علیرغم مقررات بند (1) ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهدبه سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند،و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود،و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای مورد استفاده درحمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که مدیریت موثرموسسه در آن واقع است .

ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر یک مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهددیگر می شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمندتاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته وعاید شخص دیگری شود، علیرغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15) درآمد مزبور مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمندیاورزشکار در آن انجام می گردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیتهای خوددر چارچوب برنامه های مبادلات فرهنگی و ورزشی مصوب میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد.

ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق ، دستمزدها و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، حقوق ، دستمزدها و سایر حق الزحمه های مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوه و یا
- صرفا" برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا ازمحل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در زمینه خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک ،این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد.
3 - در مورد حقوق ، دستمزدها و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده نسبت به فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15) ، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده .2 - محصیلن ، مدرسین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد است یا بلافاصله قبل ازحضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و صرفا" به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود. مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارجی از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد است یا بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، ازمالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
3 - مفاد بند (2) در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص وموسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هرکجا که حاصل شود، صرفا" مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد،مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متکشل از امال غیر منقول مذکور در ماده (6) که متلعق به مقیم یک دولت متعاهد بوده ودر دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد می شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب وکار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهددر دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهددیگر می شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی ها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای ، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات ن دولت خواهد بود.

ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید ازمیزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد ، دولت مزبور می تواند علیرغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمدیا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر،مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهندبود.علی رغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالایتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدترباشد.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا" جزیا"، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیراز مالیات والزاماتی است که سایر موسسات مشابه در ان دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می شود، هزینه های مالی ،حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بودکه اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شود.
5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد راملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25 - آئین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشدکه اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ،تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع ازاقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخد مالیاتی که مطابق این موافقتامه نمی باشد، خاهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظورحصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما" با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دو جانبه مندرج دراین ماده فراهم می آورند.

ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهداطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایربا این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها ومراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفده قرارخواهند داد.آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یاطی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهنم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شودیا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص ازآن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت .

ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 - این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت ومقررات آن در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه برای هر سال مالی که د راول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن شروع می شود به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید. دراین صورت این موافقتنامه در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه برای هر سال مالی که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن ،شروع شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در اسکوپیه در دو نسخه اصلی در تاریخ 22/4/79 هجی شمسی برابر با12/7/...2 میلادی به زبانهای فارسی ، مقدونی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری مقدونیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیس ونه ماده در جلسه عنلی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


نوع : قانون

شماره انتشار : 16683

تاریخ تصویب : 1381/02/18

تاریخ ابلاغ : 1381/03/22

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.