×

لایحه قانونی راجع به ابهام قوانین مربوط بمجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

لایحه قانونی راجع به ابهام قوانین مربوط بمجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

لایحه-قانونی-راجع-به-ابهام-قوانین-مربوط-بمجازات-اخلال-در-امر-کشاورزی-و-دامداری

وکیل


شماره 3118 28/2/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری که در جلسه مورخ 13/2/1359 بتوصیب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1 _ در اجرای لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/1358 و لایحه قانونی راجع به متجاوزین باموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب 22/9/1358, هر شخص میتواند به تشخیص خود برای رسیدگی به جرائم مذکور در قوانین فوق الذکر بهر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری و یا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شکایت نماید.
ماده 2 _ صلاحیت رسیدگی هر یک از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاریخ طرح شکایت معین خواهد گردید.
ماده 3 _ هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیئت های پنج نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب 14/1/1358 و لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و باغات و قلمستانها, منابع آب, همچنین تاسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده و ملی واقع ر اراضی یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 2/5/1358 نیز میباشدئ و در صورتیکه دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینماید و دستور مذکور وسیله مامورین انتظامی بمرحله اجراء گذاشته میشود.
ماده 4 _ آراء صادره از سوی دادگاههای عمومی دادگستری و محاکم انقلاب بشرح قوانین مذکور در ماده یک از این قانون و همچنین احکام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدوانی که از طریق مراجع مذکور و ضمن تعیین مجازات صادر میشود قطعی است.
ماده 5 _ از تاریخ تصویب این قانون هیئت های پنج نفری منحل و پرونده های مربوط حسب درخواست شاکی بیکی از دو مرجع مذکور در این قانون احاله خواهد شد. در صورتیکه قبلا از طرف هیئت های پنج نفری حکم صادر شده باشد, حکم صادره بدستور مرجعی که پرونده بآن احاله شده اجراء خواهد گردید و در صورتیکه منتهی بصدور حکم نشده باشد باختلاف مورد براساس قوانین مصوب 2/5/1358 و 19/9/1358 و 22/9/1358 فوق الذکر و این قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10276

تاریخ تصویب : 1359/02/13

تاریخ ابلاغ : 1359/03/18

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.