تصمیم دادگاه در مورد ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی اداری و در مورد ماده 147 قضائی است
سئوال - در یک پرونده که منتهی به صدور حکم قطعی شده است محکوم له ملکی را از خوانده معرفی و اجرای احکام آنرا توقیف می کند0 شخص ثالثی به ادعای داشتن حقی بر آن ملک طبق ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی اعتراض می نماید و دادگاه براساس مقررات ماده (147) قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی می نماید و در صورت احراز حقانیت معترض قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند، سئوال این است که آیا رسیدگی دادگاه جنبه اداری داردیا قضائی و اگر جنبه اداری دارد آیا تصمیم متخذه دادگاه اعتبارامر مختوم را دارد یاخیر؟
شماره وتاریخ نظریه 1380/7-30/2/1376
نظریه اداره حقوقی
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جنبه اداری دارد نه قضائی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضائی باشد0 اما در مورد ماده (147) همان قانون ، چون دادگاه باید نفیا" یا اثباتا" در تعلق داشتن مال توقیف شده به ثالث معترض اظهارنظر کند، تصمیم جنبه قضائی دارد ومشمول آثار راجع به آن می باشد، در این باره نحوه رسیدگی به ترتیبی است که در ماده (147) آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1380
تاریخ تصویب : 1376/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش اموال منقول و غیر منقول غایب ، تابع مواد (142 ،147 و148) قانون امور حسبی است به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل افراز نباشد دستور فروش بدهد
