دادگاه نخستین مجری حکم دادگاه تجدیدنظر است و لو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر و رای دادگاه بدوی باشد وهم چنین است اعاده وضعیت به حالت سابق
دادنامه شماره : 207 - 24/9/1370
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با فسخ رای دادگاه حقوقی 2 و رد دعوی خواهان بر تخلیه مغازه استیجاری ، دادگاه نخستین بر اساس مستفاد از مواد 39 و 5 قانون اجرای احکام مدنی ، مرجع اجرای حکم صادره از دادگاه حقوقی یک مرکز استان (مرحله تجدیدنظر) بوده که از انجام این وظیفه خودداری کرده ، چون اصولا" مرجع مطابقت قوانین با شرع طبق قانون اساسی شورای نگهبان است و قانون روابط موجر و مستاجر از طرف شورای مذکور مخالف شرع شناخته نشده و هم اکنون نیز اجرا می شود و با عنایت به اینکه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم قانونا" تجویزشده و نهایتا" مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه نخستین مجری حکم دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر ورای خود او باشد وهم چنین است اعاده وضعیت به حالت سابق بر حسب مستفاد از ماده 39 همین قانون که مخالفت مواد مذکور با موازین شرعی وسیله شورای نگهبان اعلام نشده . لذا تخلف رئیس دادگاه حقوقی 2 از موازین قانونی (عدم رعایت مواد 5 و39 قانون اجرای احکام مدنی ) مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 144
تاریخ تصویب : 1370/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رئیس دادگاه ضمن عدول ازتصمیم خود حکم به رد دعوی داده تخلف نموده است در موارد صدور حکم تخلیه ، دادگاه ضمن صدورحکم مهلتی که از2ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند
