مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است
دادنامه شماره : 280 و 282 - 11/10/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بر حسب شق 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، موجر می تواند با اثبات تعدی یا تفریط مستاجر در عین مستاجره ، تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
موجرین بلحاظ تعدی و تفریط (تخریب ) د رمورد اجاره به وسیله مستاجر با استناد به نظر هئیت کارشناسان در پرونده جزایی متهم (خوانده دعوی حقوقی ) و رای صادره از دادگاه عمومی به محکومیت متهم به حبس جنحه ای و جزای نقدی به اتهام تخریب ، تقاضای تخلیه نموده اند.
نظریه کارشناسان حاکی است که مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است .
رئیس شعبه دادگاه حقوقی 2 به این استدلال (هرچند حکم دادگاه کیفری بر مجرمیت خوانده (مستاجر) صادر شده ، لیکن این حکم برای احراز تخلف مستاجر در رابطه با قانون موجر و مستاجر کافی نیست و ماده 20 قانون مذکور دخل و تصرف مستاجر را بعنوان تعمیر وتزیین بمنظور بهتر استفاده کردن مورد اجاره تجویز نموده )
دعوی خواهانها را رد کرده است .
رئیس شعبه دادگاه حقوقی یک رای مزبور را در مرحله تجدیدنظر تائید نموده است .
با توجه به اینکه ماده 20 مرقوم که تعمیرات کلی و اساسی را به عهده موجر و تزیین و تعمیرات جزئی را بعهده مستاجر دانسته در مقام بیان تکلیف و تمیز مسئولیت هر یک از موجر و مستاجر نسبت به تعمیرات لازم می باشد و در مورد این پرونده ، از این جهت اختلافی نبوده است .
تقاضای خواهانها، تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی مستاجر در عین مستاجره بوده و مستند آنان نظریه کارشناسان به تخریب ملک بوده است .
لذا حکم به رد دعوی خواهانها از طرف رئیس شعبه دادگاه حقوقی 2 بعنوان اینکه دخل وتصرف مستاجر در مورد اجاره بعنوان تعمیر و تزیین که بعضا" با تخریب مقدماتی همراه است مادامی که به اساس و اصل بنا صدمه و لطمه وارد نیاورد ، تعدی و تفریط محسوب نمی شود (بشرح مندرج در رای ) ،برخلاف روح قانون وتشریع شق 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 951 قانون مدنی بوده وتخلف می باشد.
تخلف رئیس شعبه دادگاه حقوقی یک که رای مزبور راباوصف مخدوش بودن آن تایید کرده نیز مسلم است .
ایراد نامبرده به اینکه موضوع مشمول مرور زمان بوده وارد نیست زیرا رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 8/11/66 صادر شده و شکایت انتظامی درتاریخ 3/6/67 بوده که 2 سال فاصله نیفتاده است .
عضو مشاور دادگاه تجدیدنظر که در صدور رای شرکت نداشته قابل تعقیب انتظامی نیست .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 282
تاریخ تصویب : 1372/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم تخلیه مغازه علیه خوانده بعلت عدم پرداخت اجور هر نوع ایجاد مشقت را نمی توان مجوزی برای تخلیه محل اجاره تجاری قلمداد کرد بعلاوه دادگاه موظف بوده نسبت به تعیین سرقفلی اقدام لازم معمول دارد
