دادگاه حق نداشته در تجدیدنظرخواهی دوم به استناد اینکه چون تجدیدنظرخواه اجور معوقه را به انضمام 20 درصد پس از صدور حکم و تائید آن در محکمه حقوقی یک و نتیجتا قطعی شدن حکم پرداخت کرده است ، رای بدوی را فسخ نماید
دادنامه شماره : 346 - 12/12/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع دادرس دادگاه حقوقی یک اینست که با قابل تجدیدنظر شدن احکام ، بنظر او از قسمت اخیر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنین استنباط می شود: آخرین دادگاه صالح که می تواند مرجع تجدیدنظر هم باشد حق رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد را دارا بوده است خاصه اینکه اقدام دادگاه باعدالت و انصاف و رویه محاکم نیز ملازمه داشته است .
ولی بنظر این دادگاه مدافعات معنونه موثر درمقام نیست زیرا: اولا" دادگاه در ذیل دادنامه که در تجدیدنظر خواهی اول نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 مستقل اصدار یافته ، چنین توضیح داده که دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور حکم به تخلیه بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها، با عنایت به عبارت (بر بقیه موارد تجدیدنظر خواسته شده ایراد و اشکالی وارد نیست ) صدور حکم تخلیه را از باب عدم پردخت اجاره بها مورد تائید قرارداد بوده .
ثانیا" اظهارنامه قانونی برای مطالبه اجاره بها و اجورمعوقه به اتکای بند 9 ماده 14 مزبور قبلا" ارسال شده بود و با این ترتیب دادگاه حقوقی یک حق نداشته ، در تجدیدنظرخواهی دوم به استناد اینکه چون تجدیدنظرخواه اجور معوقه را به انضمام 20 درصد پس از صدور حکم و تائید آن در محکمه حقوقی یک ونتیجتا" قطعی شدن حکم پرداخت کرده است ، رای بدوی را فسخ و حکم بر بطلان این قسمت از دعوی صادر نماید.
این امر بر خلاف حقوقی است که حسب مدلول ماده 14 وبند 9 مذکور به موجر داده شده که حتی پس از صدور اجرائیه و وصول اجاره بهای معوقه وسیله او و یا پرداخت آن وسیله مستاجر، حق درخواست تخلیه برای موجر محفوظ است .
بنابراین تخلف دادرس دادگاه حقوقی یک در این قسمت بنظر مسلم است .
هم چنین در اجرای ماده 12 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام ، هرچند ممکن است طبق این ماده نسبت به اصدار حکمی از جهات مختلف تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و مورد رسیدگی قرار گیرد. لیکن در خصوص مورد با وصفی که مشاور دادگاه نیز تذکر داده است ، تجدیدنظرخواهی دوم علاوه از آنکه بلحاظ و جهات مذکور اصولا" قابل طرح مجدد نبوده از دلایل جدیدی که موجب رسیدگی مجدد شده نیز منصرف بوده است .
از این حیث هم نامبرده از مقررات قانونی عدول و تخلف کرده است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 346
تاریخ تصویب : 1372/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه بدون آنکه نیازخواهانها را به مورد اجاره مورد رسیدگی قرارداده و مدلل نماید، حکم تخلیه صادر کرده است چون قاضی مورد تعقیب قصور و اشتباه خود را در رسیدگی و صدور حکم به نفع و ضرر یکی از اصحاب دعوی که فاقد صلاحیت وسمت قانونی در دعوی بوده ، تلویحا پذیرفته است ، تخلفش مسلم می باشد
