وکیل خوانده در اولین جلسه اجاره نامه رسمی را که مدت اجاره قانونا تمدید و مدتش هنوز منقضی نشده ، تقدیم نموده و دادگاه حق نداشته قبل از بررسی دقیق مسئله به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی وارجاع امر به کارشناس اقدام نماید
دادنامه شماره : 32 - 16/3/1375
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
عمده مدافعات رئیس دادگاه حقوقی 2 چنین عنوان شده :
اولا" ایراد دادسرا در ارتباط با ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 غیر وارداست زیرا در تاریخ تقدیم دادخواست (20/3/71) مستند رابطه استیجاری ، فتوکپی اجاره نامه رسمی مورخ 29/6/50 بوده . و دادگاه با توجه به ملاک ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 8 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صلاحیت رسیدگی داشته .
ثانیا" نظر دادیار انتظامی دلالت بر حمل موضوع به نظر قضائی اینجانب داشته .
ثالثا" دادگاه تحت تصدی او رای ماهیتی نداده واقدمات مقدماتی نیز برای کشف حقیقت صورت گرفته است .
بنظر این دادگاه مدافعات وی مفید و موثر در مقام نیست زیرا : وکیل خوانده در اولین جلسه مورخ 5/11/71 فتوکپی مصدق اجاره نامه رسمی مورخ 7/9/71 را که مدت اجاره قانونا" تمدید و مدتش هنوز منقضی نشده ، تقدیم و به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر نیز اشاره کرده و دادگاه حق نداشته قبل از بررسی دقیق مسئله با وصف مذکور، به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی وارجاع امر به کارشناس که مقدمه و مبنای صدور حکم و اظهارنظرنهایی بوده اقدام نماید.
لذا تخلف رئیس دادگاه مزبور مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استدلال قاضی مبنی بر اینکه با تجویز انتقال مورد اجاره به شخص ثالث ، حکم تعدیل اجاره بها سالبه به انتفای موضوع است ، صحیح نبوده زیرا موجرین حق داشته اند که تعدیل اجاره بهای ملک خود را درخواست نمایند تبدیل مورد اجاره از شیشه بری به ساندویج فروشی بوده تغییر شغل محسوب است
