×

مراجع قضائی در مهلت یکماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پرونده های تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رای سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضائی مطالبه و خود مستقلا رسیدگی نماید

مراجع قضائی در مهلت یکماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پرونده های تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رای سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضائی مطالبه و خود مستقلا رسیدگی نماید

مراجع-قضائی-در-مهلت-یکماهه-مکلف-به-رسیدگی-نسبت-به-پرونده-های-تعزیرات-حکومتی-قاچاق-کالا-و-ارز-هستند-و-در-صورت-عدم-مبادرت-به-اصدار-رای-سازمان-تعزیرات-حکومتی-به-درخواست-سازمان-شاکی-پرونده-را-از-مرجع-قضائی-مطالبه-و-خود-مستقلا-رسیدگی-نماید

وکیل


تاریخ :14/11/1380 شماره دادنامه : 360

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مفاد ماده 9 و ماده 10 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی مورد اعتراض در واقع و نفس الامر متضمن حکم مقرر در ماده 4 و تبصره 2آن از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز و مبین عدم جواز ادامه رسیدگی مراجع قضائی به پرونده مربوط پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون در صورت مطالبه پرونده مذکور می باشد و حاوی قاعده آمره مستقلی نیست ، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/32
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای تیمور زمانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 وماده 10 و تبصره ذیل آن از آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مادتین 9 و 10 و تبصره ذیل ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بر این امر اشعاردارند که مراجع قضائی در مهلت یکماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پرونده های تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رای سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضائی مطالبه و خود مستقلا" رسیدگی نماید و در هر حال مرجع قضائی مجاز به ادامه رسیدگی نخواهدبود0 اینگونه اخذ پرونده از دادگاه نوعی دخالت آشکار در امر قضابوده واز طرفی بعضا" به تجربه ثابت شده است که به برخی پرونده های قاچاق نیز نمی توان در عرض یک ماه رسیدگی کرد0 بنا بجهات فوق الذکر مورد شکایت خلاف مادتین 319 و 3 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری محاکم عمومی وانقلاب است 0 لذا درخواست ابطال مادتین وتبصره فوق را دارد0
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23359 مورخ 27/6/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2615/210 مورخ 16/5/1380 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است در نامه مزبورآمده :
1- بموجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مراجع قضائی مکلفند پس از دریافت شکایت ، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام مایند و مطابق تبصره 2آن در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی می تواند با درخواست سازمان شاکی همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید0
2- با توجه به مراتب فوق مقررات مادتین 9 و10 و تبصره ماده 10 آئین نامه اجرائی مورد اعتراض شاکی ، منطبق با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 360

تاریخ تصویب : 1380/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.