آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند وکلاه ایمنی بشرح تصویبنامه هیات وزیران موقوف الاجراء و در نتیجه کان لم یکن گردیده است و موجبی برای ابطال آن نیست
تاریخ : 28/11/1380 شماره دادنامه : 477
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند وکلاه ایمنی بشرح تصویبنامه شماره 39539/ت 25530ه مورخ 28/8/1380 هیات وزیران موقوف الاجراء و در نتیجه کان لم یکن گردیده است ، بلحاظ انتفاء موضوع موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به ماده فوق الذکر وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای - دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 80/182
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای سید ابوالفضل مرتضوی 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 1379 هیات وزیران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 27/12/1379 اطلاق حکم ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث را محدود کرده است و در نتیجه دخالت قوه مجریه در امر قانونگذاری می باشد بنا بمراتب مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 8 آئین نامه مزبور را می نمایم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43480 مورخ 13/10/1380 اعلام داشته اند، ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون استفاه اجباری از کمربند وکلاه ایمنی بموجب تصویب نامه شماره 39539/ت 25530ه مورخ 28/8/1380 موقوف الاجراء گردیده است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و رسوا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را یمینماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 477
تاریخ تصویب : 1380/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تاخیر در تنظیم وتصویب آئین نامه های اجرائی مربوط مغیر تاریخ اجرای قانون نیست نامه شماره 24016 4 14 90مورخ 1378 6 28 در خصوص مورد صادر شده است و مدلول آن متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نمیباشد، و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست
