شکایت از عملیات اجرائی و مراجعه به دادگاه جهت جلوگیری از عملیات اجرائی برای شخص ثالث ، به استناد وجود حقی در مال توقیف شده تجویز شده است
رای شماره 146 و 147 - 31/3/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون طبق قسمت اخیر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شکایت از عملیات اجرائی و مراجعه به دادگاه جهت جلوگیری از عملیات اجرائی برای شخص ثالث ، به استناد وجود حقی در مال توقیف شده تجویز شده است .
لذا پذیرفتن دادخواست خواهانها مبنی بر اعتراض به توقیف مغازه ها و رسیدگی به دلایل آنان و صدور حکم بر رفع توقیف بشرح مندرج در رای دادگاه حقوقی 2 مستقل ، و تائید رای مزبور از طرف دادرس دادگاه حقوقی یک ، نظر قضائی آنان بوده و تخلف نیست .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 147
تاریخ تصویب : 1372/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نامه شماره 24016 4 14 90مورخ 1378 6 28 در خصوص مورد صادر شده است و مدلول آن متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نمیباشد، و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست در صورتی که دادگاه عالی حکم دادگاه تالی را نقض نماید ، در هر حال صدور اجرائیه با دادگاه تالی است
