دادگاه مجاز به تصحیح اسناد سجلی اصطلاح از نوع موالید است
دادنامه شماره : 55 و 54 - 8/4/1366
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 دال بر مهلت 15 روز برای اعلام تاریخ تولد است نه قطعیت و صحت امر اعلام شده ، و با تصریح ماده 8 قانون مزبور که قوت قانونی اسناد ولادت وغیره را تا قبل از صدور رای دادگاه بر بطلان آن دانسته است که خود مجوز رسیدگی به اسناد مزبور می باشد، و آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور هم در نظایر مورد این پرونده مبنی بر تائید آراء صادره بر تصحیح اسناد سجلی به اصطلاح موالید، موید این نظر است ، لذا رای صادره از طرف قضات مورد شکایت انتظامی با توجه به استدلال آنان ، نظر قضائی ایشان است وتخلف نیست
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 55
تاریخ تصویب : 1366/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پس از صدور اجرائیه ثبتی ، نمی توان به صرف احتمال توقیف و ابطال اجرائیه ، آنرا غیرقطعی تلقی نمود شهادت باید برامر واقعی باشد نه امری که محفوف به قرائن و شواهد غیر واقعی است
