حکم صادره ازدادگاه بر اثرتجدیدنظرخواهی قطعیت نیافته تا ازاجرای آن ، شخص ثالث متضرر شود
دادنامه شماره : 133 و 132 - 19/5/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه دفاع رئیس دادگاه حقوقی یک مبنی بر اینکه در مورد صدور دستور وصول هزینه دادرسی به میزان سه برابر، باتوجه به اینکه بعدا" دادگاه به اشتباه خود وقوف یافته و در این مورد عملا" اقدامی صورت نداده ، اعلام تخلف را مردود دانسته است .
و در خصوص دادخواست ثالث نیز دادگاه آن را ورود ثالث تلقی و با تفکیک پرونده امر ، رسیدگی را متروک نگذاشته است .
و بر فرض دعوی مطروحه ، اعتراض ثالث هم تشخیص می شد مرجع صالح به رسیدگی مستندا" به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهی بود که حکم معترض علیه را صادر کرده است مضافا" به اینکه حکم صادره ازدادگاه حقوقی 2 بر اثرتجدیدنظرخواهی قطعیت نیافته تا ازاجرای آن ، شخص ثالث متضرر شود.
و با فرض قطعیت نیز جلوگیری از تضییع حقوق معترض ثالث به استناد ماده 589 قانون مزبور قابل تصور و جبران بوده است .
و امعان نظر در قسمتی دیگر از دفاعش مبنی بر اینکه رای وی بر نقض دادنامه های دادگاه حقوقی 2 از این جهت پس از نقض ، رسیدگی به دادگاه بدوی رجوع شد که دادگاه مزبور در اجرای ماده 666 قانون مرقوم در اعتراض اصحاب دعوی به رای داوران ، ازآن غافل و بدور مانده بود که دادگاه حقوقی 2 نظر این دادگاه را در خصوص مورد نپذیرفته و دادگاه تجدیدنظر نیز مجوز ومحملی برای رسیدگی مجدد نداشته است .
بنظر این دادگاه مدافعات وی مفید و موثر در مقام نیست زیرا: با انصراف از اینکه اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام دادگاه حقوقی 2 که بر اساس نظر رئیس دادگاه حقوقی یک قابل طرح و رسیدگی در دادگاه بدوی بوده که به دادگاه مربوطه هم برخلاف دفاعش احاله وارسال نشده ، و رسیدگی در این قسمت با وجود نقض حکم و تفکیک پرونده ها ادامه یافته است ، اصولا" صدور حکم از طرف دادگاه تجدید نظر به اعتبار و استناد ماده 666 قانون آئین دادرسی مدنی وفسخ احکام بدوی از این جهت و سپس تکلیف رسیدگی بعنوان اعلام صلاحیت دادگاهی که به هرحال از رسیدگی فراغ حاصل کرده است ، محمل ومجوز قانونی نداشته است .
زیرا ماده استنادی نظر به مواردی است که به رای داور یا داوران تعیین شده در فرجه معین در همان دادگاه اعتراض شود که ظاهرا" پرونده متضمن چنین وضعیتی نبوده است .
و یا بنظریه داورانی که خارج از دادگاه داوری کرده اند به استناد ماده 665 همین قانون اعتراض بعمل آید ودادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صالح به رسیدگی است .
در خصوص اعتراض ثالث لازم به تذکر است با توجه به اینکه نسبت به حکم در این قسمت اعتراض شده ، بعنوان ورود ثالث پذیرش چنین دعوائی از طرف دادگاه تجدیدنظر معنائی نداشته است و تحت عنوان اعتراض به حکم نیز مشروط به قطعیت حکم و تنظیم دادخواست قانونی از طرف ثالث و تقدیم به مرجع خود قابل رسیدگی بوده است .
چون دعوی مذکور قطعی نبوده ، دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آن مواجه با تکلیفی نبود.
و اصولا" تفکیک این دعوی و ادامه رسیدگی به آن دردادگاه تجدید نظر از جهتی و نقض حکم و ارجاع آن از جهت دیگر به دادگاه تالی ، موجب اغتشاش در رسیدگی و احتمال صدور نظرات متفاوت و متهافت خواهد بود.
بهرحال آنچه مسلم است اینست که دادگاه مزبور بر حسب مستفاد از ماده 4 قانون موارد تجدیدنظر احکام ، مکلف بود که بعد ازنقض حکم بدوی ، خود راسا" مبادرت به صدور حکم نماید ، والا اقدامات بعد از نقض ، منحصرا" دستور ابلاغ رای داورها به اصحاب دعوی است و حکم استثنائی تبصره ماده 13 قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک ودو نیز مبین همین معناست که دادگاه تجدیدنظر بعد از اعلام فسخ رای بدوی راسا" مکلف به صدور و انشای حکم بوده است .
خصوصا" که احتمال اعتراض اصحاب دعوی به نظر داور وجود داشته که صدور حکم دادگاه نقض کننده را ایجاب می نمود.
علی هذا تخلف رئیس دادگاه حقوقی یک از ماده 4 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنهامصوب 14/7/1367 مسلم است .
راجع به مشاور دادگاه چون با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب 1364 و تبصره ذیل آن ، مشاور غیر از ابراز نظر مشورتی پنج روز پس از اعلام ختم دادرسی تکلیف دیگری ندارد دادگاه تخلفی را نسبت به او احراز نکرده برائت وی رااعلام می دارد.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 133
تاریخ تصویب : 1372/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، خارج از نوبت رسیدگی می شود دستور اخذ توضیح از محکوم له صادر می شود بدون تعیین موضوع توضیح - پس ازصدوراجرائیه ،شخص ثالثی بخواسته رفع توقیف اتومبیل ، علیه محکوم له دادخواست تقدیم می نماید
