قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت
ماده واحده - قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب
از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت که مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده
می باشد و در تاریخ 29 آذر ماه 1347 برابر 20 دسامبر 1968 در بن به امضای
نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن
داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز یکشنبه
چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی
رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و
هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف از درآمد و ثروت
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رییس جمهوری فدرال آلمان
با تمایل به تحکیم مراتب دوستی بین دو دولت مصمم شدند قراردادی به منظور
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد نمایند و به این منظور
نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
تیمسار سپهبد مظفر مالک سفیر شاهنشاه آریامهر در جمهوری فدرال آلمان .
حضرت رییس جمهوری فدرال آلمان .
آقای گئورگ فردینانددوک ویتز معاون وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان .
و آقای والتر گروند معاون وزارت دارایی جمهوری فدرال آلمان .
و این نمایندگان بعد از مبادله اختیارنامه هایی که در کمال صحت و اعتبار
بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:
ماده 1 - 1 - قرارداد حاضر ناظر به اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو
دولت یا مقیم هر دو دولت متعاهد باشند.
2 - این قرارداد نسبت به انواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در
ایران که به موجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط به مواد
نفتی و مشتقات آن به تصویب رسیده است و همچنین نسبت به ثروتهایی که برای
این گونه فعالیتها به کار رفته است جاری نخواهد بود.
ماده 2 - 1 - این قرارداد بدون توجه به نحوه وصول ناظر بر مالیاتهای بر
درآمد و ثروتی است که به حساب هر یک از دولتهای متعاهد و لاندها یا
تقسیمات سیاسی و یا مقامات محلی آن وصول می شود.
2 - مالیاتهای بر درآمد و ثروت شامل مالیاتهایی است که از مجموع درآمد یا
ثروت و یا از هر یک از منابع درآمد یا ثروت وصول می شود از جمله مالیات بر
منافع حاصل از انتقالات اموال منقول یا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ
پرداختی موسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بها(افزایش ارزش ).
3 - مالیاتهای فعلی که به خصوص موضوع این قرارداد هستند عبارتند از:
1 - در مورد دولت شاهنشاهی ایران :
مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (موضوع قانون مالیات بر درآمد)
که از این به بعد تمالیات ایران ت نامیده خواهد شد.
2 - در مورد دولت جمهوری فدرال آلمان :
الف - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا شرکتها.
ب - مالیات بر ثروت .
ج - مالیات حق کسب .
که از این به بعد تمالیات آلمان تنامیده خواهد شد.
4 - این قرارداد نسبت به مالیاتهایی که در آینده به مالیاتهای فعلی اضافه
شوند در صورتی که نوعا نظیر و مشابه آنها باشند و یا به جای آنها وضع
شوند نیز جاری خواهد بود.
ماده 3 - 1 - از نظر این قرارداد جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری
ایجاب نماید:
الف - اصطلاح تایران ت اطلاق می شود به قلمرو دولت شاهنشاهی ایران .
ب - اصطلاح تجمهوری فدرال آلمان ت اطلاق می شود به قلمرو حکومت قانون اساسی
جمهوری فدرال آلمان .
ج - اصطلاحات تیک دولت متعاهدت و تدولت متعاهد دیگرت اطلاق می شود حسب مورد
به دولت شاهنشاهی ایران یا دولت جمهوری فدرال آلمان .
د - اصطلاح تشخص ت اطلاق می شود به اشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از
جمعیتهای اشخاص .
ه - اصطلاح تشرکت ت اطلاق می شود به هر شخص حقوقی و یا هر واحدی که از لحاظ
مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.
و - اصطلاحات تموسسه یک دولت متعاهدت و تموسسه دولت متعاهد دیگرت به ترتیب
اطلاق می شود به موسسه ای که وسیله مقیم قلمرو یک دولت متعاهد و موسسه ای که
وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهره برداری می شود.
ز - اصطلاح تاتباع ت اطلاق می شود به :
الف - الف - در مورد ایران کلیه اشخاص حقیقی که دارای تابعیت ایران
می باشند و همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکتهای اشخاص و جمعیتهایی که طبق
مقررات جاری ایران تاسیس شده است .
ب - ب - در مورد جمهور فدرال آلمان کلیه افراد آلمانی به مفهوم مفاد بند
یک ماده 116 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و همچنین کلیه اشخاص حقوقی و
شرکتهای اشخاص و جمعیتهایی که طبق مقررات جاری جمهوری فدرال آلمان تاسیس
شده است .
ج - اصطلاح تمقام صلاحیتدارت اطلاق می شود به :
الف - الف - در مورد ایران - وزیر دارایی ایران .
ب - ب - در مورد جمهوری فدرال آلمان - وزیر دارایی فدرال .
2 - در اجرای این قرارداد توسط هر یک از دول متعاهد - هر اصطلاحی که در
این قرارداد به نحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنایی خواهد بود که از
قوانین جاری مربوط به مالیاتهای موضوع این قرارداد در قلمرو آن دولت
استنباط می شود - مگر آن که مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب نماید.
ماده 4 - 1 - از نظر این قرارداد اصطلاح تمقیم قلمرو یک دولت متعاهدت به
هر شخص اطلاق می شود که به موجب مقررات مذکور به سبب سکونت یا اقامت یا محل
اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت می باشد.
2 - هر گاه حسب مفاد بند 1 - یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد
تلقی شود مورد به ترتیب زیر حل و فصل می شود:
الف - این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که در آن جا محل سکونت
دائمی در اختیار دارد.
هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار
داشته باشد در این صورت مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که با آن
دارای روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتر است (مرکز منافع حیاتی ).
ب - اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع
حیاتی است مشخص نمود یا این که در قلمرو هیچ یک از دو دولت متعاهد محل
سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود
که معمولا در آن جا به سر می برد.
ج - اگر این شخص معمولا در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر ببرد و یا این که
در هیچ یک از آن دو به سر نبرد - مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که
تابعیت آن را دارد.
د - اگر این شخص دارای تابعیت هر دو دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچ یک
از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با
موافقت یکدیگر حل و فصل می کنند.
3 - هر گاه حسب مفاد بند 1 - شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو
دولت متعاهد تلقی شود - این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی شناخته می شود که
محل اداره واقعی آن در آن جا قرار دارد.
ماده 5 - 1 - از نظر این قرارداد اصطلاح تپایگاه ثابت ت اطلاق می شود به
تاسیسات ثابت امور که موسسه فعالیت خود را کلا یا جزئا در آن جا انجام
می دهد.
2 - اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص به موارد زیر اطلاق می شود:
الف - محل اداره .
ب - شعبه .
ج - فروشگاه .
د - دفتر.
ه - کارخانه
و - کارگاه .
ز - معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی .
ح - کارگاه ساختمانی یا نصب مونتاژ در صورتی که مدت استقرار آن از شش ماه
تجاوز نماید.
3 - موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمی شود:
الف - تاسیساتی که منحصرا به منظور انبار یا نمایش یا تحویل کالای متعلق
به موسسه مورد استفاده قرار می گیرد.
ب - کالای متعلق به موسسه که منحصرا به منظور انبار یا نمایش یا تحویل
نگاهداری می شود.
ج - کالای متعلق به موسسه که منحصرا به منظور تغییر شکل توسط موسسه دیگر
نگهداری می شود.
د - تاسیسات ثابت امور که منحصرا به منظور خرید کالا یا جمع آوری اطلاعات
برای موسسه مورد استفاده قرار می گیرد.
ه - تاسیسات ثابت امور که منحصرا به منظور تبلیغات تجارتی یا کسب اطلاعات
یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی (کمکی ) برای
موسسه داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
4 - شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد به حساب موسسه دولت متعاهد دیگر عمل
می کند (غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند 5 به آن اشاره شده
است ) به شرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتا
قراردادهایی را به نام موسسه منعقد نماید در قلمرو این دولت پایگاه ثابت
تلقی می شود مگر این که فعالیت این شخص منحصر به خرید کالا برای موسسه
باشد.
5 - به صرف این که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر به
وسیله دلال یا حق العمل کار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع مستقلی است
فعالیت نماید دارنده پایگاه ثابت تلقی نمی گردد مشروط بر این که عملیات
اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
6 - به صرف این که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم
قلمرو دولت متعاهد دیگر می باشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت می کند(خواه به
وسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن ) کنترل کند یا به وسیله آن کنترل
شود به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت دیگری تلقی
شود.
ماده 6 - 1 - درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت
متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن واقع است .
2 - اصطلاح تاموال غیر منقول ت طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف می شود که
اموال در قلمرو آن دولت واقع است و این اصطلاح در هر حال ملحقات اموال غیر
منقول و وسایل و حیوانات مربوط به بهره برداری های کشاورزی یا جنگلی و
حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط به مالکیت ارضی باشد و حق انتفاع
از اموال غیر منقول و همچنین حق الامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط به
بهره برداری یا واگذاری حق بهره برداری از معادن و چشمه ها و سایر منابع
ارضی را شامل می شود. سفینه ها و کشتیها و وسائط نقلیه هوایی اموال غیر
منقول تلقی نمی شود.
3 - مقررات بند 1 نسبت به درآمدهای حاصل از بهره برداری مستقیم یا اجاره
یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری است .
4 - مقررات بند 1 و 3 نسبت به درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق به
یک موسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است .
ماده 7 - 1 - منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است
مگر آن که موسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک
پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در این صورت منافع موسسه
فقط تا حدودی که مربوط به پایگاه ثابت مذکور باشد مشمول مالیات دولت دیگر
خواهد بود.
2 - در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت
متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در هر
یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور می شود که اگر این
پایگاه ثابت مستقل می بود و مانند یک موسسه مشخص و مجزی از فعالیتهای نظیر
یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل می نمود.
3 - در محاسبه منافع یک پایگاه ثابت هزینه های انجام شده به منظور حصول به
مقاصد پایگاه ثابت (از جمله هزینه های مدیریت و هزینه های عمومی اداری اعم
از این که در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای
دیگر به مصرف رسیده باشد) جزو هزینه های قابل قبول محسوب خواهد گردید.
4 - به صرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای موسسه منافعی از این بابت
برای پایگاه ثابت منظور نخواهد شد.
5 - در مواردی که منافع شامل انواع درآمدهایی باشد که جداگانه در سایر
مواد این قرارداد حکم آن آمده است مقررات این ماده تاثیری در مقررات آن
مواد نخواهد داشت .
ماده 8 - 1 - منافع حاصل از بهره برداری کشتیها یا هواپیماها در خطوط
بین المللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی موسسه در آن
قرارداد مشمول مالیات می باشد.
2 - در صورتی که محل اداره واقعی یک موسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا
کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که بندر
وابسته این سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته
در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که بهره بردار سفینه یا کشتی مقیم آن
است .
ماده 9 - در صورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا
کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا.
ب - همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه
موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.
و در هر یک از دو مورد این دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت
شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی ) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با
شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد، در این
صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات
گردد ولی عملا به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جز منافع این
موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.
ماده 10 - 1 - سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم
قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات
می باشد.
2 - معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده
سود سهام در قلمرو آن مقیم است بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود
ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید:
الف - پانزده درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکتی باشد
که لااقل 25 درصد سرمایه دارای حق رای شرکت پرداخت کننده سود را مستقیما در
اختیار داشته باشد.
ب - بیست درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.
3 - علیرغم مفاد بند 2 تا زمانی که در جمهوری فدرال آلمان نرخ مالیات بر
شرکتها در مورد منافع تقسیم شده حداقل 20 واحد کمتر از نرخ مقرر در مورد
منافع تقسیم نشده باشد مالیات متعلقه به سود سهام در جمهوری فدرال آلمان
ممکن است به 25% کل مبلغ ناویژه سود سهام بالغ گردد مشروط بر این که :
الف - سود سهام از طرف یک شرکت سرمایه مقیم جمهوری فدرال آلمان پرداخت و
توسط یک شرکت مقیم ایران دریافت گردد.
ب - شرکت مقیم ایران به طور مستقیم و یا غیر مستقیم لااقل 25% سرمایه
دارای حق رای شرکت سرمایه مقیم جمهوری فدرال آلمان را در اختیار داشته
باشد.
4 - اصطلاح تسود سهام ت به نحوی که در این قرارداد به کار رفته است اطلاق
می شود که درآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع یا
حق السهم معدن یا حق السهم موسس یا سایر حق السهم های منافع (به استثنای
حق السهم مطالبات ) و همچنین درآمدهای سایر حق السهم ها در جمعیت ها که طبق
مقررات مالیاتی دولتی که شرکت تقسیم کننده سود در قلمرو آن مقیم است مشابه
درآمدهای حاصل از سهام تلقی می گردد.
5 - هر گاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دولت متعاهد مقیم است
در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود در آن مقیم است دارای
پایگاه ثابتی باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد
در این صورت مقررات بندهای 1 تا 3 این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع
مقررات ماده 7 خواهد بود.
6 - هر گاه شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی در قلمرو
دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید دولت متعاهد دیگر نمی تواند از سود سهام
پرداخت شده توسط این شرکت به اشخاصی که مقیم قلمرو این دولت دیگر نیستند
یا از منافع تقسیم نشده شرکت - مالیات سود سهام یا مالیات منافع تقسیم نشده
شرکت وصول نماید ولو این که سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا
جزئا از منافع یا درآمد حاصل در قلمرو این دولت دیگر تشکیل شده باشد.
ماده 11 - 1 - بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به یک شخص مقیم دولت
متعاهد دیگر پرداخت می شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2 - معهذا بهره مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که بهره در آن جا حاصل
می شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از
پانزده درصد کل مبلغ ناویژه تجاوز نماید.
3 - بهره حاصل در جمهوری فدرال آلمان که بانک مرکزی ایران در حدود وظایف
عمومی خود دریافت می دارد از مالیات آلمان معاف می باشد. بهره حاصل در
ایران که تدویچ بوندس بانک ت یا تکردیت نشتالیت فورویدرف بوت در حدود وظایف
عمومی خودشان دریافت می دارند از مالیات ایران معاف می باشد.
4 - اصطلاح تبهره ت به نحوی که در این قرارداد به کار رفته است اطلاق می شود
به درآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی و اوراق قرضه اعم از این که
توام با تضمین رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع
مطالبات و همچنین سایر عایدات یا درآمد حاصله از وجوه داده شده به موجب
مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است .
5 - هرگاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در دولت
متعاهد دیگر که بهره در آن جا حاصل می شود دارای پایگاه ثابتی باشد که
بهره مذکور در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در این صورت مقررات
بندهای 1 تا 3 این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد
بود.
6 - هر گاه بدهکار یکی از دولت متعاهد یا یک تلاندت یا یکی از تقسیمات
سیاسی یا مقامات محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه
حاصل در قلمرو این دولت تلقی می شود. معهذا هر گاه بدهکار در قلمرو یک
دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرارداد وام مولد بهره برای آن
پایگاه ثابت منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را به عهده
داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که پایگاه
ثابت در آن جا واقع است اعم از این که بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت
متعاهد باشد یا نباشد.
7 - هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط
خاصی که هر دو آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به
طلبی که بهره از آن بابت پرداخت می شود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد
چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات این ماده
فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجرا است .
در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این قرارداد طبق مقررات
هر یک از دو دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - 1 - حق الامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به یک شخص مقیم
قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات
خواهد بود.
2 - معهذا حق الامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در
آن جا حاصل می شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این
مالیات نباید از ده درصد کل مبلغ ناویژه حق الامتیاز تجاوز نماید.
3 - اصطلاح تحق الامتیازت به نحوی که در این قرارداد به کار رفته است اطلاق
می شود به هر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از حق
ایجاد یک اثر ادبی و هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمایی و گواهی ثبت و
علامت ساخت یا تجاری و نقشه یا نمونه طرح و فرمول یا طریقه سری و همچنین
بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از تجهیزات صنعتی و فنی و تجاری و
کشاورزی و یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل در امور صنعتی
و فنی و تجاری و کشاورزی یا علمی .
4 - هر گاه منتفع از حق الامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در
قلمرو دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در آن حاصل می شود دارای پایگاه
ثابتی باشد که حق الامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه
باشد - در این صورت مقررات بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نبوده و مورد
تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.
5 - هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یک تلاندت یا مقامات محلی یا یکی
از مقیمین آن دولت باشد حق الامتیاز متعلقه حاصل در قلمرو این دولت تلقی
می شود. معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد داشته
باشد که تعهدات موجد حق الامتیاز برای آن پایگاه ثابت ایجاد شده است و
پایگاه ثابت مزبور پرداخت حق الامتیاز را عهده دار باشد این حق الامتیاز حاصل
در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که پایگاه ثابت در آن واقع است اعم از
این که بدهکار حق الامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
6 - هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار یا روابط خاصی
که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق الامتیاز پرداختی با توجه به
ارزش امتیازی که بابت آن حق الامتیاز پرداخت شده از مبلغی که ممکن بود در
صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات
این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجرا است در این صورت مازاد پرداختی
با رعایت سایر مقررات این قرارداد طبق مقررات هر یک از دولت متعاهد مشمول
مالیات خواهد بود و در صورتی که حق الامتیاز بر اساس منافع بدهکار احتساب
گردد مازاد پرداختی بر حسب مقررات قبلی در حکم تحصیل سود از پایگاه ثابت
بستانکار در قلمرو دولت متعاهدی که حق الامتیاز در آن جا حاصل می گردد تلقی
می شود و در این صورت مازاد مزبور مشمول مقررات ماده 7 خواهد بود.
ماده 13 - 1 - عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول به مفهومی که
در بند 2 ماده 6 تعریف شده است در قلمرو دولت متعاهدی که این اموال در آن
جا واقع است مشمول مالیات می باشد.
2 - عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارایی پایگاه ثابتی
که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید حاصل از
نقل و انتقالات اموال منقول تشکیل دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک
دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال به مشاغل آزاد در
اختیار دارد و منجمله عواید حاصل از انتقال یکجای آن اموال یا پایگاه
ثابت (به تنهایی یا ضمن تمام موسسه ) یا با محل کار ثابت در قلمرو دولت
متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد. معهذا عواید حاصل از نقل و انتقالات
اموال منقول منظور در بند 3 ماده 23 فقط در قلمرو دولت متعاهدی مشمول
مالیات است که اموال مورد بحث به موجب مقررات ماده مذکور در آن جا مشمول
مالیات می باشد.
3 - عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آن چه در بند 1 و 2
مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذار کننده مقیم آن می باشد
مشمول مالیات است .
ماده 14 - 1 - درآمدهایی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا
سایر فعالیتهای مستقل مشابه تحصیل می نماید فقط در قلمرو این دولت مشمول
مالیات خواهد بود مگر این که این شخص مقیم در قلمرو دولت متعاهد دیگر
برای اشتغال به فعالیت خود محل کار ثابتی به طور عادی در اختیار داشته
باشد. در این صورت این نوع درآمدها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد
بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل کار ثابت مزبور باشد.
2 - اصطلاح تمشاغل آزادت به خصوص شامل فعالیتهای مستقل از انواع فعالیتهای
علمی و ادبی و هنری و آموزشی و یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل
پزشکان و وکلای دادگستری و مهندسین و معماران و دندانسازان و حسابداران
می باشد.
ماده 15 - 1 - با رعایت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق به معنای
اخص و سایر حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمت دریافت
می دارد فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که کار در
قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقوق مذکور در قلمرو
دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است .
2 - علیرغم مقررات بند 1 حقوق دریافتی مقیم قلمرو دولت متعاهد به سبب
خدمتی که در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت متعاهد
اول مشمول مالیات می باشد مشروط بر این که :
الف - جمع مدت یا مدتهایی که منتفع در ظرف سال مالی مربوطه در قلمرو دولت
متعاهد دیگر به سر برده باشد از 183 روز تجاوز نکند و
ب - حقوق توسط کارفرما یا به نام کارفرمایی که مقیم قلمرو دولت متعاهد
دیگر نیست پرداخت شده باشد و
ج - هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرمایان در قلمرو
دولت متعاهد دیگر دارد تحمیل نشده باشد.
3 - علیرغم مقررات قبلی این ماده حقوق پرداختی به سبب خدمت انجام شده در
روی کشتی یا هواپیما در خطوط بین المللی مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که
محل اداره موسسه در قلمرو آن دولت واقع است .
ماده 16 - سهم منافع حضور و سایر دریافتی های مشابه که مقیم قلمرو یک دولت
متعاهد به عنوان عضو هیات مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم قلمرو دولت متعاهد
دیگر وصول می نماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد.
ماده 17 - علیرغم مقررات مواد 15 و 14 درآمدهایی که نمایشگران حرفه ای از
قبیل هنرمندان تآتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسین ها و همچنین
ورزشکاران از این نوع فعالیت شخصی خود به دست می آورند در قلمرو دولت
متعاهدی که این فعالیتها در آن اجرا می شود مشمول مالیات است .
ماده 18 - با رعایت مقررات بند یک ماده 19 مستمری ها و سایر حقوق مشابه که
به مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخته می شود فقط در
قلمرو این دولت مشمول مالیات است .
ماده 19 - 1 - مزد و حقوق به معنی اخص و سایر حقوق مشابه و همچنین
مقرریهای بازنشستگی که توسط یک دولت متعاهد یا یک لاند یا یکی از تقسیمات
سیاسی یا مقامات محلی آن به طور مستقیم یا از طریق برداشت از صندوقی که
قبلا تشکیل داده اند به یک شخص حقیقی مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر به سبب
خدمات انجام شده پرداخت می شود در قلمرو دولت اول مشمول مالیات است این
حقوق و مقرری ها از مالیات دولت متعاهد دیگر که منتفع مقیم آن است معاف
خواهد بود به شرط آن که تابعیت دولت اول را داشته باشد و در همان زمان
تابعیت دولت دیگر را نداشته باشد.
2 - نسبت به حقوق یا مقرریهای پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای
تجاری یا صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یک لاند یا تقسیمات یا مقامات
محلی آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 17 جاری است .
3 - علیرغم مقررات بند 2 حقوق و مقرریهایی که سازمان های یک دولت متعاهد
به کارکنان خود پرداخت می نماید در صورتی که درآمد و هزینه آن سازمانها
جزو بودجه کل دولت متعاهد مربوطه باشد مشمول مقررات بند 1 خواهد بود و
نیز در مورد جمهوری فدرال آلمان درآمد و هزینه های تدویچ بوندس بانک ت و
تدویچ بوندس باهن ت و تدویچ بوندس پست ت مشمول مقررات این ماده می باشند.
4 - غراماتی که به صورت مستمری یا مقرری مادام العمر و سایر کمکهای مستمر
یا غیر مستمر که از طرف یک دولت متعاهد یا یک لاند یا یک شخص حقوقی (از
نظر حقوق عمومی این دولت به سبب خسارات ناشی از مخاصمات یا فشار سیاسی
اختصاص داده می شود) در قلمرو دولت متعاهد دیگر از پرداخت مالیات معاف
است .
ماده 20 - 1 - وجوهی که یک محصل یا یک کارآموزی که مقیم قلمرو یک دولت
متعاهد دیگر می باشد یا قبلا در آن جا مقیم بوده (و صرفا به منظور تحصیل یا
کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد) برای مخارج زندگی و تحصیل یا
کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر دریافت می کند از مالیات دولت
متعاهد دیگر معاف خواهد بود. به شرطی که این وجوه از منابعی خارج از
قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.
2 - محصلینی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می باشند و یا قبلا در آن جا
مقیم بوده اند و صرفا به منظور ادامه تحصیلات در یک دانشگاه یا موسسه علمی
عالی یا فنی در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر می برند نسبت به حقوقی که به
سبب مشاغلی در جهت کارآموزی (که مستقیما به رشته تحصیل آنها مربوط
می باشد) دریافت می دارند از مالیات این دولت متعاهد دیگر معاف خواهند بود
به شرط آن که مدت این اشتغال از 183 روز تجاوز ننماید.
ماده 21 - هر نوع حقوق دریافتی اساتید و سایر اعضای هیاتهای آموزشی که
مقیم قلمرو دولت متعاهد می باشند یا قبلا در آن جا مقیم بوده اند و به منظور
تعلیم و تحقیقات علمی در یک موسسه آموزشی یا تحقیقاتی علمی غیر انتفاعی
در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند به سر
می برند از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهند بود مشروط بر این که حقوق
مذکور از طرف دولت اول یا از طرف موسسه غیر انتفاعی که حداقل پنجاه درصد
مخارج سالیانه آن از طریق کمک دولت اول تامین شود پرداخت شده باشد.
ماده 22 - سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی
این قرارداد مصرحا به آن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت
می باشند.
ماده 23 - 1 - ثروت متشکل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند 2 ماده 6
تعریف شده مشمول مالیات دولت متعاهدی است که این اموال در قلمرو آن واقع
است .
2 - ثروت متشکل از اموال منقولی که جزو دارایی یک پایگاه ثابت موسسه ای
می باشد و یا از اموال منقولی که تشکیل دهنده محل کار ثابتی است که برای
مبادرت به مشاغل آزاد مورد استفاده قرار می گیرد، مشمول مالیات دولت
متعاهدی است که پایگاه ثابت یا محل کار ثابت در قلمرو آن واقع است .
3 - کشتیها و هواپیماهایی که در خطوط بین المللی از آنها بهره برداری می شود
و همچنین اموال منقولی که برای بهره برداری از آنها اختصاص داده شده است
فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی است که اداره واقعی موسسه در قلمرو آن
واقع است .
4 - سایر اقلام ثروت متعالق به مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات این
دولت می باشد.
ماده 24 - 1 - در مورد اشخاص مقیم جمهوری فدرال آلمان نحوه اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف به شرح زیر خواهد بود:
ب
تا جز تدت و اقلام ثروت واقع در ایران که طبق مواد قبل در قلمرو این دولت
مشمول مالیات شناخته شده اند از مالیاتهای آلمان معاف خواهند بود.
این قاعده حق جمهوری فدرال آلمان را در تعیین نرخ مالیاتهای خود برای
منظور نمودن درآمدها و اقلام ثروتی که به این ترتیب معاف شده اند محدود
نمی کند.
در مورد سود سهام مقررات مذکور در قسمت اول این جز فقط در صورتی اجرا
می شود که سود سهام توسط یک شرکت سهامی مقیم ایران به یک شرکت سرمایه ای
مقیم جمهوری فدرال آلمان که حداقل 25 درصد از سرمایه داری حق رای شرکت اول
را مستقیما در اختیار دارد پرداخت شده باشد. سهام یا سهم الشرکه های شرکتی
که مقیم ایران است تحت همین شرایط از مالیات بر ثروت دریافتی در جمهوری
فدرال آلمان معاف می باشد.
ب - مالیاتی که مطابق مقررات مواد قبلی از درآمدهای زیر که در ایران حاصل
و در این کشور وصول شده است از مالیات آلمان کسر خواهد شد:
الف - الف - سود سهامی که در بند الف ذکر نشده است .
ب - ب - بهره .
ج - ج - حق الامتیاز.
د - د - حقوق و مقرریهای منظور شده در بند 1 ماده 19 که به موجب مقررات
مزبور از مالیات آلمان معاف نشده است .
این مبلغ قابل کسر نباید از آن قسمت از مالیات آلمان که قبل از کسر آن به
درآمدهای حاصل در ایران تعلق می گیرد تجاوز نماید.
ج - معهذا اگر سود سهام یا حق الامتیاز مذکور در جز تب ت به موجب قواعد خاصی
که در قوانین ایران به منظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیش بینی شده است
از مالیات ایران معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده باشد
مالیاتی که در صورت فقد چنین مقررات خاصی در مورد این سود سهام یا این
حق الامتیازها در ایران قابل پرداخت می بود از مالیات آلمان کسر خواهد شد.
بدیهی است مبلغی که به این ترتیب قابل کسر کردن است نباید از مبلغی که به
عنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات جز تب ت بند 2 ماده 10 یا بند 2
ماده 12 ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.
مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ماده 26 مقررات قانون
ایران را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوق الذکر پیش بینی کرده است مشخص
خواهند کرد.
د - اگر درآمدهای شرکتی منحصرا یا تقریبا به طور انحصاری از تولید و فروش
اموال یا مال التجاره و اجاره بها و مزارعه یا از انجام خدمات یا عملیات
بانکی یا بیمه و بهره و یا سود سهام در ایران تحصیل نشده باشد (در موردی
که سود سهام وسیله یک یا چند شرکت مقیم ایران که بیش از 25 درصد از
سرمایه آن در اختیار شرکت اول قرار دارد تقسیم شده باشد مشروط بر این که
دوم منحصرا یا تقریبا به طور انحصاری از فعالیتهای فوق الذکر حاصل شده
باشد) مقررات جز الف در مورد سود سهام تقسیم شده این شرکت اجرا نمی شود در
این صورت مالیات سود سهام پرداخت شده در ایران مطابق مقررات جز تب ت از
مالیات آلمان کسر می شود.
2 - در مورد اشخاص مقیم ایران نحوه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به شرح
زیر خواهد بود:
مالیاتی که مطابق مقررات این قرارداد از درآمدهای حاصله در جمهوری فدرال
آلمان و از آن جمله حقوق و مستمریهای مذکور در بند 1 ماده 19 در جمهوری
فدرال آلمان وصول شده و به موجب این مقررات از مالیات ایران معاف
نمی باشند از مالیات ایران که مربوط به همین درآمدها است کسر خواهد گردید.
این مبلغ قابل کسر نباید از آن قسمت از مالیات ایران که به درآمدهای
حاصله در جمهوری فدرال آلمان قبل از کسر تعلق می گیرد تجاوز نماید.
ماده 25 - 1 - به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ
نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین تر از آن چه که اتباع
این دولت دیگر در همان شرایط مشمول آن می شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند
تحمیل نمی گردد.
2 - نسبت به پایگاه ثابتی که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد
دیگر دارد در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایط مالیاتی
موسسات این دولت دیگر که همان فعالیت را انجام می دهند برقرار نمی شود.
این مقررات به نحوی تعبیر نخواهند شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که
معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به سبب وضع یا هزینه
خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل است به اشخاص مقیم قلمرو دولت
متعاهد دیگر اعطا نماید.
3 - به موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئا یا کلا به طور مستقیم در
اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می باشد در
قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا
سنگین تر از آن چه که سایر موسسات مشابه این دولت مشمول آن می شوند یا ممکن
است مشمول آن بشوند تحمیل نمی گردد.
4 - اصطلاح تمالیات ت در این ماده به هر نوع مالیات به هر عنوان که باشد
اطلاق می شود.
ماده 26 - 1 - هر گاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهد که روش متخذه
یک دولت متعاهد یا هر دو دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی مغایر مقررات
این قرارداد به او می باشد یا ممکن است علاوه بر حق اقامه دعوی به ترتیبی
که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیش بینی شده است می تواند مورد را به
مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.
این مقام صلاحیتدار در صورتی که اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام
ارائه راه حل رضایت بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق دوستانه با
مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر
مقررات این قرارداد موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق
دوستانه مشکلات را حل و تردیدهای ناشی از تعبیر یا اجرای قرارداد را رفع
نمایند. مقامات مذکور می توانند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت
به مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده است تبادل نظر نمایند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافقهایی که
در بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
ماده 27 - 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات این
قرارداد اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند نمود.
هر اطلاعی که بدین طریق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار
اشخاص یا مقاماتی قرار می گیرد که مسئول تشخیص و وصول مالیات منظور در این
قرارداد می باشند.
2 - مقررات بند 1 نباید در هیچ مورد به نحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت
متعاهد را مکلف نماید که :
الف - تدابیر اداری خلاف مقررات قانونی یا رویه اداری خود و یا دولت
متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.
ب - اطلاعاتی را که نتواند بر اساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری
معمول خود و یا دولت متعاهد تحصیل نماید فراهم کند.
ج - اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفه ای یا فرمول تجاری را که
آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام
نماید.
ماده 28 - مقررات این قرارداد به مزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا
کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا به موجب مقررات
موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند لطمه ای وارد نخواهد ساخت .
ماده 29 - این قرارداد در مورد لاند برلن نیز قابل اجرا است مگر آن که
دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قرارداد اظهاریه
مخالفی تسلیم دولت شاهنشاهی ایران بنماید.
ماده 30 - 1 - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن هر چه
زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
2 - این قرارداد یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن لازم الاجرا
خواهد بود و برای اولین بار نسبت به مالیاتهای دریافتی :
الف - در جمهوری فدرال آلمان .
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال بعد از سال اجرای این قرارداد
شروع می شود.
ب - در ایران
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال بعد از سال اجرای این قرارداد و
یا در صورتی که سال مالیاتی از اول ژانویه شروع نشود برای سال مالیاتی که
بعد از اول ژانویه می باشد اجرا خواهد شد.
ماده 31 - 1 - مدت اعتبار این قرارداد نامحدود است .
2 - از اول ژانویه پنجمین سال متعاقب سال تصویب این قرارداد هر یک از دو
دولت متعاهد می تواند ظرف شش ماهه اول هر سال مدنی (تقویمی ) کتبا از طریق
سیاسی تمایل خود را دایر به ختم اعتبار این قرارداد به دولت دیگر اعلام
نماید. در این صورت اجرای این قرارداد نسبت به مالیاتهای دریافتی :
1 - در جمهوری فدرال آلمان .
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال متعاقب سال اعلام شروع می شود.
ب - در ایران
برای سال مالیاتی که از اول ژانویه سال متعاقب سال اعلام و یا اگر سال
مالیاتی از اول ژانویه شروع نشود برای سال مالیاتی که بعد از اول ژانویه
می باشد متوقف خواهد شد.
بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این قرارداد را امضا و به مهر
خود ممهور نمودند.
این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شد و
در صورت اختلاف در تفسیر بین متن فارسی و آلمانی - متن فرانسه معتبر خواهد
بود.
در بن به تاریخ 29 آذر ماه 1347
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده منضم به قانون قرارداد بین
ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از
درآمد و ثروت می باشد.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1348/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعمال اقدامات تامینی قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی
