جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به مقاوله نامه بین المللی شماره
122 مربوط به سیاست اشتغال مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده که ضمیمه این
قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26/11/1350 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

مقاوله نامه شماره (122)
مقاوله نامه مربوط به سیاست اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر
بین المللی کار چهل و هشتمین دوره اجلاسیه خود را در 17 ژوئن 1964 در ژنو
منعقد ساخته است .
با توجه به این که اعلامیه فیلادلفی برای سازمان بین المللی کار تعهد رسمی
در زمینه کمک و مساعدت به اجرای برنامه های مربوط به ایجاد اشتغال کامل و
بالا بردن سطح زندگی ملل مختلف می شناسد و این که مقدمه اساسنامه سازمان
جلوگیری از بیکاری و تامین مزد و امرار معاش متناسب را مورد نظر قرار
داده است .
با توجه به این که بنا به مفاد اعلامیه فیلادلفی سازمان بین المللی کار موظف
است آثار و نتایج سیاستهای اقتصادی و مالی را بر روی سیاست اشتغال بررسی
کند و این امر باید با توجه به این هدف اساسی که به موجب آن "تمام
انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات یا جنسیت خود حق پیشرفت مادی و معنوی
آزاد دارند و باید از تامین اقتصادی و امکانات مساوی برخوردار باشند"
انجام گیرد.
با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی می کند که هر شخص حق
داشتن کار و انتخاب آزاد آن را در شرایط منصفانه و رضایتبخش دارد و باید
در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
با درنظر گرفتن مفاد مقاوله نامه ها و توصیه نامه های موجود بین المللی که
مستقیما با سیاست اشتغال ارتباط دارند به خصوص مقاوله نامه و توصیه نامه
راجع به ایجاد اداره کاریابی مورخ 1948 توصیه نامه مربوط به هدایت حرفه ای
مورخ 1949 - توصیه نامه مربوط به آموزش حرفه ای مورخ 1960 و همچنین
مقاوله نامه و توصیه نامه راجع به رفع تبعیض در اشتغال و حرفه مورخ 1958.
با توجه به این که مفاد این اسناد باید در سیاست بین المللی ناظر به تامین
رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و مولد اشتغالی که با آزادی
انتخاب شده باشد جای برجسته ای را اشغال کند.
پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف مربوط به سیاست اشتغال
(هشتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه ) و اخذ تضمین به این که این پیشنهادات
به شکل یک مقاوله نامه بین المللی درآید. در روز نهم ژوییه یک هزار و نهصد
و شصت و چهار مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله نامه راجع به سیاست اشتغال
(1964) تصویب می کند.
ماده 1 - 1 - به منظور تشویق رشد اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی - تامین
نیازمندیهای مربوط به نیروی انسانی و حل مساله بیکاری و کم کاری هر عضو
باید به عنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل و
مولد که با آزادی انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نماید.
2 - این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد زیر باشد:
الف - برای همه اشخاص آماده خدمت و جویای کار امکان اشتغال وجود داشته
باشد.
ب - کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است تولیدکننده باشد.
پ - آزادی در انتخاب شغل به طوری که هر کارگر بدون توجه به نژاد - رنگ -
مذهب - جنس - عقیده سیاسی وابستگی ملی و منشا اجتماعی تمام امکانات را
برای تحصیل تخصیص لازم برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت
خود در اختیار داشته باشد.
3 - این سیاست باید با توجه به مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و همچنین
روابط و محاسبات موجود بین هدفهای اشتغال از یک طرف و سایر هدفهای
اقتصادی و اجتماعی از طرف دیگر اتخاذ شود و به وسیله روشهایی به مورد
اجرا گذاشته شود که منطبق با شرایط و هدف های ملی باشد.
ماده 2 - هر کشور عضو به میزان و به وسیله روشهایی که متناسب با شرایط
ملی باشد:
الف - در چهارچوب یک سیاست اقتصادی و اجتماعی موزون و همآهنگ برای وصول
به هدفهای مذکور در ماده یک تصمیم به اقدامات لازم بگیرد و به هنگام لزوم
در آنها تجدیدنظر نماید.
ب - تدابیر لازم منجمله تهیه برنامه برای به کار بستن این اقدامات اتخاذ
کند.
ماده 3 - در اجرای مقررات این مقاوله نامه نمایندگان محافلی که در این
زمینه ذینفع هستند. به ویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید در
مساله سیاست اشتغال طرف مشورت قرار گیرند تا از تجارب و نظرات آنها
استفاده شده و همکاری کامل آنها در بیان و حمایت این سیاستها تامین گردد.
ماده 4 - الحاق رسمی به این مقاوله نامه به مدیر کل دفتر بین المللی کار
ابلاغ و توسط نامبرده ثبت خواهد شد.
ماده 5 - 1 - این مقاوله نامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بین المللی کار
را که الحاق آنها توسط مدیر کل به ثبت رسیده متعهد می سازد.
2 - این مقاوله نامه دوازده ماه پس از این که الحاق دو دولت عضو توسط مدیر
کل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی می شود.
3 - از آن به بعد این مقاوله نامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاریخ
ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
ماده 6 - 1 - هر عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشد می تواند در
انقضای ده سال پس از تاریخ اولیه ورود به مرحله اجرایی الغا آن را به
موجب اعلامیه ای که به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ خواهد داشت که
نامبرده به ثبت خواهد رسانید اعلام دارد و لغو الحاق به مقاوله نامه یک سال
پس از تاریخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد.
2 - هر عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشد و در ظرف یک سال پس از
انقضای دوره دهساله فوق از حق الغا مقرر در بالا استفاده نماید، تعهد وی
برای یک دوره دهساله دیگر تجدید می شود و پس از آن ممکن خواهد بود که در
انقضای هر دوره دهساله طبق شرایط این ماده به لغو الحاق خود به این
مقاوله نامه مبادرت نماید.
ماده 7 - 1 - مدیر کل دفتر بین المللی کار کلیه موارد الحاق و لغو الحاق
به مقاوله نامه را به اطلاع کلیه اعضای سازمان بین المللی خواهد رسانید.
2 - مدیر کل هنگام ابلاغ ثبت دومین مورد الحاق به مقاوله نامه توجه اعضای
سازمان را به تاریخ شروع به اجرای این مقاوله نامه جلب خواهد کرد.
ماده 8 - مدیر کل دفتر بین المللی کار به موجب ماده 102 منشور ملل متحد
اطلاعات کاملی در زمینه کلیه موارد الحاق و لغو الحاق به مقاوله نامه را که
مطابق مواد قبل به ثبت می رساند برای ثبت به دبیر کل ملل متحد خواهد
فرستاد.
ماده 9 - هیات مدیره دفتر بین المللی کار هر موقع که ضروری تشخیص دهد
گزارشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تقدیم
خواهد داشت و نسبت به لزوم تجدیدنظر در تمام یا قسمتی از مقاوله نامه و
درج موضوع در دستور کار کنفرانس تصمیم خواهد گرفت .
ماده 10 - 1 - در صورتی که کنفرانس مقاوله نامه جدیدی مبنی بر تجدیدنظر
جزئی و یا کلی در مقاوله نامه حاضر تصویب نماید و اگر مقاوله نامه جدید
اسلوب دیگری مقرر ندارد:
الف - صرفنظر از مفاد ماده 6 بالا الحاق یک دولت عضو به مقاوله نامه
تجدیدنظر شده خود به خود موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه می گردد.
مشروط به این که مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرا شده باشد.
ب - از تاریخ شروع به اجرای مقاوله نامه برای اعضا قابل الحاق نخواهد بود.
2 - در هر صورت این مقاوله نامه به شکل و مضمون فعلی برای اعضایی که به آن
ملحق نگردیده اند همچنین اعتبار خواهد داشت .
ماده 11 - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه متساویا معتبر می باشند.
متن فوق متن معتبر مقاوله ای است که در چهل و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس
عمومی سازمان بین المللی کار که در ژنو تشکیل گردید و در 9 ژوییه 1964
پایان یافت به تصویب رسیده است .
به اعتبار شرح فوق در روز سیزدهم ژوییه 1964 امضا گردید.
رییس کنفرانس - آندره آگیلارماودسلی
مدیر کل دفتر بین المللی کار - داوید آ. مورس
مقاوله نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم به قانون اجازه
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 122 مربوط به
سیاست اشتغال می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
7961
تاریخ تصویب :
1351/02/18
تاریخ ابلاغ :
1351/03/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :