جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به مقاوله نامه بین المللی شماره
100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش
مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26/11/1350 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

مقاوله نامه شماره (100)
مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر
بین المللی کار سی و چهارمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ششم ژوئن 1951
در شهر ژنو منعقد ساخته پس از اتخاذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادی مختلف
مربوط به اصل "تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش " هفتمین موضوع
دستور دوره اجلاسیه و پس از اتخاذ تصمیم بر این که پیشنهادی مزبور به صورت
یک مقاوله نامه بین المللی درآید.
در تاریخ بیست و نهم ژوئن 1951 - مقاوله نامه زیر را تحت عنوان
"مقاوله نامه مربوط به تساوی اجرت - مورخ 1951" مورد تصویب قرار می دهد:
ماده 1 - به موجب این مقاوله نامه :
الف - اصطلاح "اجرت " شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و همچنین
کلیه مزایای دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقد یا جنس از طرف
کارفرما در ازای کار به کارگر پرداخت می شود.
ب - عبارت "تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش " مربوط به نرخ اجرتی
است که بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد.
ماده 2 - 1 - هر یک از کشورهای عضو باید به وسائلی که منطبق با روشهای
معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگر زن و مرد را
در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق الذکر تطبیق نماید
اجرای آن را درباره عموم کارگران تامین کند.
2 - اجرای این اصل ممکن است به طرق زیر صورت گیرد:
الف - وضع قوانین داخلی .
ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت ها ضمن قوانین پیش بینی شده باشد.
ج - انعقاد پیمان های دسته جمعی بین کارفرمایان و کارگران .
د - ترکیبی از این روشهای مختلف .
ماده 3 - 1 - در صورتی که اقدامات فوق الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات
این مقاوله نامه را تسهیل نماید ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی
مشاغل بر اساس کارهایی که مشاغل مزبور متضمن می باشد به عمل خواهد آمد.
2 - اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود
درباره تعیین میزان اجرت با مقامات صلاحیتدار بوده و در موردی که میزان
اجرت به موجب قراردادهای دسته جمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد
قراردادها خواهد بود.
3 - اختلاف بین میزان اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت های
حاصله از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد مخالف با اصل تساوی
اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.
ماده 4 - کشورهای عضو به هر ترتیبی که مناسب بدانند در طریق تامین اجرای
مقررات این مقاوله نامه با سازمانهای کارفرمایی و کارگری ذینفع همکاری
خواهند کرد.
ماده 5 - تصویب رسمی این مقاوله نامه از طرف مقامات صلاحیتدار به اطلاع مدیر
کل دفتر بین المللی کار خواهد رسید و نامبرده به ثبت آن اقدام خواهد کرد.
ماده 6 - 1 - این مقاوله نامه فقط برای کشورهایی لازم الاجرا خواهد بود که
الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2 - این مقاوله نامه دوازده ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر
کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا می گردد.
3 - از آن پس این مقاوله نامه برای هر کشور عضو 12 ماه پس از تاریخ ثبت
الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 7 - 1 - اعلامیه هایی که مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه
سازمان بین المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می شود باید
حاوی نکات زیر باشد:
الف - سرزمینهایی که کشور ذینفع تعهد می نماید که مقررات این مقاوله نامه
را بدون هیچ جرح و تعدیلی در آنها اجرا نماید.
ب - سرزمینهایی که کشور ذینفع متعهد می شود که مقررات این مقاوله نامه را
با تغییرات و اصلاحاتی در آنها مجرا سازد با ذکر چگونگی این تغییرات .
ج - سرزمینهایی که این مقاوله نامه در آنها قابل اجرا نمی باشد با ذکر علل
و جهات آن .
د - سرزمینهایی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها را به انجام مطالعات و
تحقیقات بیشتری در اوضاع آن نواحی موکول بنماید.
2 - تعهدات مذکور در بند الف و ب از قسمت اول این ماده جز لاینفک این
مقاوله نامه محسوب شده و به همان درجه لازم الاجرا خواهد بود.
3 - هر یک از کشورهای عضو می تواند با ارسال اعلامیه جدید جزئا یا کلا از
موارد استثنایی که در اعلامیه های قبلی خود به استناد بندهای ب - ج - د
قسمت اول این ماده قائل شده است صرفنظر کند.
4 - هر یک از کشورهای عضو می تواند در ادواری که مطابق مقررات ماده 9
می توان از الحاق به این مقاوله نامه صرفنظر نمود اعلامیه جدیدی برای مدیر
کل دفتر بین المللی کار ارسال نموده مفاد اعلامیه های قبلی خود را جزئا یا
کلا تغییر و اوضاع سرزمینهای معینی را اطلاع دهد.
ماده 8 - 1 - ضمن اعلامیه هایی که مطابق بندهای 4 و 5 از ماده 35 اساسنامه
سازمان بین المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می شود باید
قید شود که آیا مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در قلمرو آن
کشور اجرا خواهد شد. در صورتی که در اعلامیه قید شده باشد که مقررات این
مقاوله نامه با جرح و تعدیل اجرا خواهد شد باید چگونگی این تغییرات نیز
شرح داده شود.
2 - کشور یا کشورهای عضو یا مرجع بین المللی ذینفع می توانند با ارسال
اعلامیه جدید جزئا یا کلا از موارد استثنایی که قبلا قائل شده اند صرفنظر
کنند.
3 - کشور یا کشورهای عضو یا مرجع بین المللی ذینفع می توانند در ادواری که
مطابق مقررات ماده 9 حق لغو الحاق به این مقاوله نامه را دارند اعلامیه
جدیدی جهت مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال نموده و ضمن آن مفاد
اعلامیه های قبلی خود را به هر نحو که مقتضی بدانند تغییر بدهند و اوضاع
سرزمین مربوطه را از لحاظ اجرای این مقاوله نامه به اطلاع رسانند.
ماده 9 - 1 - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشد
می تواند پس از پایان مدت ده سال از تاریخی که این مقاوله نامه برای نخستین
بار به مرحله اجرا وارد شده است از الحاق خود صرفنظر نماید.
این لغو الحاق یک سال بعد از تاریخ ثبت آن در دفتر بین المللی کار رسمیت
خواهد یافت .
2 - هر یک از کشورهای عضو که یک سال بعد از انقضای دوره دهساله فوق الذکر
از حق قرارداد مندرج در این ماده استفاده نکند برای یک دوره دهساله دیگر
به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود و بعدا می تواند در انقضای هر دوره
دهساله مطابق شرایطی که در این ماده پیش بینی شده است آن را لغو نماید.
ماده 10 - 1 - مدیر کل دفتر بین المللی کار عموم کشورهای عضو سازمان
بین المللی کار را از وصول ابلاغیه های مربوط به الحاق یا لغو الحاق به این
مقاوله نامه و اعلامیه های دیگر مستحضر خواهد ساخت .
2 - هر موقع که دو کشور عضو به این مقاوله نامه ملحق گردند مدیر کل دفتر
بین المللی کار مراتب را به کشورهای عضو اطلاع داده و آنها را از تاریخ
شروع مرحله اجرایی مقاوله نامه مستحضر خواهد ساخت .
ماده 11 - مدیر کل دفتر بین المللی کار مطابق مفاد ماده 102 اساسنامه
سازمان ملل متحد موظف است که در خصوص الحاق و لغو الحاق این مقاوله نامه و
اعلامیه های دیگر که دریافت می دارد اطلاعات جامعی به منظور ثبت آنها توسط
دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال دارد.
ماده 12 - هیات مدیره دفتر بین المللی کار هر موقع لازم بداند گزارش جامعی
در خصوص اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد داشت و قید
لزوم تجدید نظر در متن این مقاوله نامه را ضمن دستور کنفرانس مورد بررسی
قرار خواهد داد.
ماده 13 - 1 - در صورتی که کنفرانس مقاوله نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر
جزئی یا کلی در متن این مقاوله نامه مورد تصویب قرار دهد و در مقاوله نامه
جدید روش دیگری تعیین و پیش بینی نشده باشد:
الف - تصویب مقاوله نامه جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود و صرفنظر از
مفاد ماده فوق الذکر به منزله لغو الحاق فوری این مقاوله نامه خواهد بود
مشروط بر این که مقاوله نامه جدید مبنی بر تجدید نظر وارد مرحله اجرا شده
باشد.
ب - از تاریخی که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرا درآید الحاق به این
مقاوله نامه از طرف عضو دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
2 - این مقاوله نامه در هر حال برای کشورهایی که به آن ملحق گردیده لیکن
الحاق خود را به مقاوله نامه تجدید نظر شده اعلام نداشته اند کماکان با
ترکیب و مندرجات فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14 - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه متساویا معتبر می باشند.
مقاوله نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون اجازه
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط به
تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
7963
تاریخ تصویب :
1351/02/18
تاریخ ابلاغ :
1351/03/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :