قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 مربوط به حمایت از مزد
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به مقاوله نامه بین المللی شماره
95 مربوط به حمایت از مزد مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده که ضمیمه این
قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26/11/1350 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
مقاوله نامه شماره (95) راجع به حمایت از مزد
کنفرانس عمومی بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار
سی و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 8 ژوئن 1949 در ژنو منعقد ساخته
پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص حمایت از مزد
(هفتمین دستور دوره اجلاسیه ) و پس از اخذ تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور
به صورت مقاوله نامه بین المللی درآید مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه
حمایت از مزد مصوب سال 1949 نامیده می شود در تاریخ اول ژوییه 1949 مورد
پذیرش قرار می دهد.
ماده 1 - از لحاظ این مقاوله نامه "مزد" به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب
گردد عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و
میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب
قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده
یا بعدا انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد.
ماده 2 - 1 - این مقاوله نامه شامل کلیه اشخاصی است که مزدی دریافت داشته
یا باید دریافت بدارند.
2 - مقامات صلاحیتدار پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری (در
صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته و مستقیما ذینفع باشند) می توانند
طبقاتی از اشخاص را که وضع و شرایط خدمتشان با اجرای تمام یا قسمتی از
مقررات این مقاوله نامه متناسب نبوده و به کارهای دستی اشتغال نداشته و یا
به خدمات خانگی و یا کارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از
مقررات این مقاوله نامه مستثنی سازد.
3 - هر یک از کشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع به اجرا
این مقاوله نامه که به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم
خواهد داشت طبقاتی از اشخاص را که درنظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول
تمام یا یکی از مقررات مقاوله نامه مستثنی سازد تعیین نماید و پس از آن
هیچ عضو نمی تواند استثنایی قائل شود مگر نسبت به طبقاتی که بدین ترتیب
معین گردیده اند.
4 - هر یک از کشورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین کرده
است کدام طبقات از اشخاص را درنظر دارد از شمول تمام یا یکی از مقررات
این مقاوله نامه مستثنی سازد لازم است طی گزارش های بعدی خود معلوم نماید که
نسبت به کدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند 2 این ماده صرفنظر نموده
و هر نوع پیشرفتی را که به منظور اجرای این مقاوله نامه در حق طبقات مزبور
حاصل گردیده معین کند.
ماده 3 - 1 - مزدهایی که به پول قابل پرداخت می باشد منحصرا باید به پول
رایج کارسازی گردد و هر گونه پرداخت به موجب سفته - حواله و یا کوپن یا
به اشکال دیگری که ممکن است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود.
2 - مقامات صلاحیتدار می توانند پرداخت اجرت را به وسیله چک عهده بانک یا
چک و حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به این که چنین طرز پرداخت متداول
یا نظر به اوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به موجب یک قرارداد
دسته جمعی یا رای داوری پیش بینی شده و یا در صورتی که چنین مقرراتی وجود
نداشته باشد کارگر ذینفع خود به آن رضایت دهد.
ماده 4 - 1 - قوانین ملی یا قراردادهای دسته جمعی یا احکام داوری می توانند
پرداخت قسمتی از مزد را به صورت غیر نقدی در صنایع یا حرفه هایی که این
امر متداول یا به علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند.
پرداخت مزد به صورت مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر به هیچ وجه مجاز
نخواهد بود.
2 - در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد
برای تامین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود:
الف - اجناس به مصرف شخص کارگر و خانواده او برسد و به نفع آنان باشد.
ب - قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود.
ماده 5 - مزد مستقیما به کارگر ذینفع باید پرداخت شود مگر این که به موجب
قوانین ملی یا قرارداد دست جمعی یا یک رای داوری طریق دیگری مقرر شده یا
آن که کارگر ذینفع طرز دیگری را قبول نموده باشد.
ماده 6 - کارفرما حق ندارد به هیچ وجه آزادی کارگران را در این که به میل
خود از مزد خویش استفاده کنند محدود سازد.
ماده 7 - 1 - هرگاه در یک کارگاه مغازه هایی به منظور فروش اجناس و یا
انجام خدماتی به کارگران دائر شده باشد نباید هیچگونه فشاری به کارگران
کارگاه برای استفاده از این مغازه ها یا خدمات به عمل آید.
2 - در مواردی که دسترسی به مغازه ها یا سرویسهای دیگر ممکن نباشد مقامات
صلاحیتدار ترتیب مناسبی خواهند داد تا کالاها و خدمات به قیمتهای صحیح و
عادلانه در دسترس مشتریان قرار گیرد همچنین مغازه ها و سرویسهایی که توسط
کارفرما ایجاد شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلکه باید به نفع
کارگران مربوطه عمل نمایند.
ماده 8 - 1 - هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و
حدودی که قوانین ملی یا یک قرارداد دسته جمعی و یا یک حکم داوری مقرر
داشته باشند.
2 - کارگران بایستی به هر ترتیبی که مقامات صلاحیتدار مناسب تشخیص می دهند
از شرایط و حدودی که چنین برداشتهایی قابل اجرا می باشد مستحضر گردند.
ماده 9 - هر نوع برداشت از مزد کارگر به منظور پرداخت مستقیم یا غیر
مستقیم به کارفرما یا به نماینده او و یا به هر واسطه دیگر (مانند مامور
کاریابی و استخدام کارگر) برای به دست آوردن کار یا نگاهداری آن ممنوع
است .
ماده 10 - 1 - مزد را نمی توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در
حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند.
2 - مزد باید تا حدودی که برای تامین معاش کارگر و خانواده او ضروری
تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد.
ماده 11 - 1 - در مورد ورشکستگی یا تصفیه قانونی یک موسسه کارگران مربوطه
بابت مزدی که در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل از ورشکستگی یا تصفیه
طلبکارند و تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت
مزدی که از میزان معینی که قوانین ملی مقرر داشته اند تجاوز نمی کند در
عداد بستانکاران ممتاز محسوب می شوند.
2 - مزد چون در عداد دیون ممتازه می باشد باید تمام و کمال قبل از آن که
طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد.
3 - حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به موجب قوانین
ملی معین گردد.
ماده 12 - 1 - مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنانچه مقررات
رضایت بخش دیگری که پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید وجود نداشته
باشد فاصله پرداختها به موجب قوانین ملی یا قرارداد دسته جمعی یا رای
داوری مقرر خواهد شد.
2 - در انقضای مدت قرارداد کار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا
قرارداد دسته جمعی یا رای داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی که چنین
قانون یا قرارداد دسته جمعی یا رای داوری وجود نداشته باشد با درنظر گرفتن
شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد.
ماده 13 - 1 - پرداخت مزد در صورتی که نقدی باشد فقط در ایام غیر تعطیل و
در محل کار یا در مجاورت آن باید به عمل آید مگر آن که به موجب مقررات
ملی یا قرارداد دسته جمعی یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا این
که ترتیبات دیگری که کارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نموده باشند مناسب تر
تشخیص داده شود.
2 - پرداخت مزد در مشروب فروشیها یا اماکن مشابه و نیز در مغازه های جزئی
فروشی و اماکن تفریحی (در صورتی که برای جلوگیری از سو استفاده مقتضی
باشد) ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت به کارکنان اماکن مزبور.
ماده 14 - در موارد مقتضی ترتیب موثری باید اتخاذ گردد که کارگران به
طریقی مناسب که فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند:
الف - از شرایط مزدی که به آنها پرداخت خواهد شد قبل از گماشته شدن آنها
به یک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور.
ب - از عواملی که در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته
و همچنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر می باشند.
ماده 15 - قوانینی که به موجب آنها مقررات این مقاوله نامه اجرا می گردد
باید:
الف - به اطلاع اشخاص ذینفع برسد.
ب - کسانی را که مامور اجرای آن می باشند معین نماید.
ج - برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد.
د - در موارد ممکن نگاهداری دفاتری را به شکل و اسلوب مناسب مقرر دارد.
ماده 16 - گزارشهای سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین المللی
کار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری که برای اجرا مقررات این مقاوله نامه
اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات کاملی خواهند بود.
ماده 17 - 1 - چنانچه سرزمین قلمرو کشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد که به
علت پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آنها مقامات صلاحیتدار اجرای
مقررات این مقاوله نامه را در مورد آنها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور
می توانند پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایان و کارگران ذینفع (اگر
وجود داشته باشند) مناطق مزبور را به طور کلی یا با قائل شدن موارد
استثنایی نسبت به بعضی کارگاه ها یا پاره ای مشاغل از اجرای مقررات
مقاوله نامه مستثنی دارد.
2 - هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان
بین المللی کار راجع به اجرای این مقاوله نامه تسلیم می دارد باید مناطقی را
که درنظر دارد نسبت به آنها از مقررات این ماده استفاده نماید مشخص ساخته
و علل توسل خود را به استفاده از این مقررات ذکر نماید بعد از آن هیچ
کشور عضو نمی تواند به این ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی که به
ترتیب بالا مشخص نموده باشد.
3 - هر کشور عضو که از مقررات این ماده استفاده می نماید باید در فواصلی
که از سه سال تجاوز نکند با مشاوره با سازمانهای کارگران و کارفرمایان
ذینفع (اگر وجود داشته باشند) موضوع امکان تعمیم اجرا این مقاوله نامه را
به مناطقی که طبق بند اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید.
4 - هر کشور عضو که به مقررات این ماده استناد نموده باید در گزارشهای
سالیانه بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد به مقررات
نامبرده صرفنظر می نماید و در اجرای تدریجی این مقاوله نامه در چنین مناطق
چه پیشرفتهایی حاصل شده است .
ماده 18 - الحاق رسمی دول عضو به این مقاوله نامه به مدیر کل دفتر
بین المللی کار ابلاغ و توسط نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده 19 - 1 - برای کشورهایی که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی
کار به ثبت رسیده باشد لازم الاجرا خواهد بود.
2 - این مقاوله نامه 12 ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل
ثبت گردید وارد مرحله اجرایی می شود.
3 - پس از آن مقاوله نامه حاضر در مورد هر کشور عضو دوازده ماه پس از
تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرایی می شود.
ماده 20 - 1 - اعلامیه هایی که طبق بند 2 از ماده 35 اساسنامه سازمان
بین المللی کار به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ می شوند بایستی حاوی
اطلاعات زیر باشد:
الف - سرزمین هایی که عضو ذینفع متعهد می شود مقررات مقاوله نامه را در آنها
عینا به مورد اجرا گذارد.
ب - سرزمین هایی که عضو ذینفع تعهد می کند مقررات مقاوله نامه را در آنها با
پاره ای تغییرات به مورد اجرا گذارد و چگونگی تغییرات مزبور.
ج - سرزمین هایی که مقررات مقاوله نامه در آنها قابل اجرا نیست با توضیح
علل غیر قابل اجرا بودن آن .
د - سرزمین هایی که دولت عضو موقتا راجع به آنها تصمیمی اتخاذ نمی کنند تا
موقعی که اوضاع آنها را دقیقا بررسی نماید.
2 - تعهدات مذکور در فقره های (الف ) و (ب ) بند اول این ماده جز لاینفک
الحاق تلقی شده و یکسان اثر اجرایی خواهند داشت .
3 - هر کشور عضو می تواند به موجب اعلامیه جدیدی از توسل به تمام یا قسمتی
از موارد استثنای مذکور در فقره های (ب ) (ج ) و (د) بند اول این ماده که در
اعلامیه قبلی خود ذکر کرده است صرفنظر نماید.
4 - هر کشور عضو می تواند در ظرف مدتی که طبق ماده 22 الحاق به این
مقاوله نامه قابل فسخ می باشد ضمن تذکاریه جدیدی تجدید نظر در مدلول
تذکاریه های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمین های مربوطه
را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 21 - 1 - در تذکاریه هایی که طبق مقررات بندهای فوق به عنوان مدیر کل
دفتر بین المللی کار ارسال می گردد باید قید شود آیا مقررات این مقاوله نامه
عینا یا با تغییراتی اجرا خواهد شد و در صورتی که اعلام شود که با
تغییراتی اجرا خواهد گردید باید آن تغییرات ذکر شود.
2 - عضو یا اعضا یا مقام بین المللی ذینفع می توانند به موجب اعلامیه بعدی
کلا یا جزئا از حق استناد به اصلاح مذکور در اعلامیه قبلی صرفنظر کنند.
3 - عضو یا اعضا یا مقام بین المللی ذینفع می توانند در ظرف مدتی که طبق
ماده 22 الحاق به این مقاوله نامه قابل فسخ می باشد ضمن تذکاریه جدیدی
تجدید نظر در مدلول تذکاریه های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع
سرزمینهای مربوطه را از لحاظ اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیر کل
برسانند.
ماده 22 - 1 - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند
می توانند پس از انقضای یک دوره دهساله از اولین تاریخی که مقاوله نامه
وارد مرحله اجرایی شده است از اجرای آن صرفنظر نمایند به شرطی که مراتب
را رسما جهت ثبت به مدیر کل دفتر بین المللی کار اعلام دارند.
2 - هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده و در ظرف یک سال از تاریخ
انقضا دوره ده ساله فوق الذکر از حق الغا که به موجب این ماده مقرر است
استفاده ننمایند برای یک دوره دهساله دیگر متعهد خواهد بود و به همین
ترتیب در انقضا هر دوره دهساله طبق مقررات این ماده می تواند الغا الحاق
خود را به این مقاوله نامه اعلام دارد.
ماده 23 - 1 - مدیر کل دفتر بین المللی کار ثبت کلیه موارد الحاق و
اعلامیه ها و موارد الغا را که توسط اعضای سازمان به وی ابلاغ می شود به اطلاع
عموم اعضای سازمان بین المللی کار خواهد رسانید.
2 - مدیر کل ضمن ابلاغ دومین الحاق به این مقاوله نامه توجه اعضای سازمان
را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد.
ماده 24 - طبق ماده 102 منشور ملل متحد مدیر کل دفتر بین المللی کار راجع
به کلیه موارد الحاق و اعلامیه ها و موارد فسخ الحاق که به موجب مقررات بالا
به ثبت رسانیده اطلاعات جامعی به منظور ثبت آن ها به دبیر کل سازمان ملل
متحد ارسال خواهد نمود.
ماده 25 - در انقضای هر دوره دهساله از تاریخ آغاز اعتبار این مقاوله نامه
هیات مدیره دفتر بین المللی کار گزارشی در خصوص چگونگی اجرا این
مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد داشت و نسبت به لزوم تجدید نظر
کلی یا جزئی در مقاوله نامه و ثبت موضوع در دستور جلسه کنفرانس تصمیم
خواهد گرفت .
ماده 26 - 1 - در صورتی که کنفرانس در نتیجه تجدید نظر جزئی یا کلی در
این مقاوله نامه یا مقاوله نامه جدید تصویب نماید و اگر مقاوله نامه جدید
اسلوب دیگری مقرر ندارد:
الف - صرفنظر از مفاد ماده 22 بالا الحاق یک دولت عضو به مقاوله نامه تجدید
نظر شده خود به خود موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه می گردد مشروط
به این که مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب - از تاریخ آغاز اعتبار مقاوله نامه تجدید نظر شده این مقاوله نامه برای
اعضا قابل الحاق نخواهد بود.
2 - در هر صورت این مقاوله نامه به شکل و مضمون فعلی برای اعضایی که به آن
ملحق شده اند به مقاوله نامه تجدید نظر شده ملحق نگردیده اند همچنان معتبر
خواهد بود.
ماده 27 - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو به طور یکسان
معتبر می باشند متن بالا متن اصلی مقاوله نامه ای است که کنفرانس عمومی
سازمان بین المللی کار طی سی و دومین دوره اجلاسیه خود که در ژنو منعقد و
به تاریخ 2 ژوییه 1949 پایان آن اعلام گردیده رسما تصویب نموده است .
بنا به مراتب بالا به تاریخ 18 اوت 1949 به امضا رسیده است .
رییس کنفرانس - گلیدوم میردین آوانس مدیر کل دفتر بین المللی کار
داوید - آ - مورس
مقاوله نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم به قانون اجازه
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 مربوط به
حمایت از مزد می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1351/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطینه نباتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی قانون پرداخت هزینه های احداث سد ارس از محل مانده 35 میلیون روبل اعتبار موضوع موافقتنامه ایران و شوروی راجع به همکاری اقتصادی و فنی
