×

لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی

لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی

لایحه-قانونی-مجازات-متخلفین-از-مقررات-قانون-نظام-صنفی
ماده 1 - متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و درجه بندی و اهمیت
موضوع به پرداخت جزای نقدی از یک هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم
می شوند:
1 - هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند آن را مطابق
مشخصات و متناسب با درجه بندی و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
2 - هر فرد صنفی نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات
قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند.
3 - هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات ، یا کالا و یا خدمات
برخلاف واقع تبلیغ نماید.
ماده 2 - متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و درجه بندی و اهمیت
موضوع به پرداخت جزای نقدی از دو هزار ریال تا سی هزار ریال و یا به
مجازات حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می شوند.
1 - هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفی مکلف به
تسلیم صورتحساب می باشد صورتحساب به خریدار ندهد.
2 - هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد
یا واحدهای صنفی ، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، به
طور روشن درج شده باشد در روی اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و
در دسترس عموم عمده فروشان قرار می گیرد، به خریدار و یا تحویل گیرنده
ندهد.
عمده فروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روی نمونه های
مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثر مجازات مقرر در
این ماده محکوم خواهند شد.
3 - هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2
این ماده ، تا زمانی که کلیه اجناس را به فروش نرسانیده است ، در واحد صنفی
محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
4 - صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون
نظارت ، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش
اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه می نماید، در کارتهای
مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده می شود، در دسترس
مشتریان قرار ندهند و یا بر مبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری
بنمایند.
ماده 3 - هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 11 قانون نظام صنفی اجرت یا
دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا
حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به پرداخت جزای نقدی از
سه هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم می شود.
ماده 4 - هر فرد صنفی که مشخصات و درجه بندی مندرج در برچسب و یا تابلو
را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها و یا
درجه بندی مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و
یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ
اعلام می گردد تعیین نماید به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا پنجاه
هزار ریال محکوم می شود.
ماده 5 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه مبادرت به تاسیس
واحد صنفی نماید، اتاق اصناف از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد
کرد، در صورتی که در واحد صنفی مذکور، ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی
روزانه عموم عرضه شده باشد، اتاق اصناف طبق مقررات قانون نظام صنفی و
اصلاحیه آن اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام می کند.
دادگاه ضمن رسیدگی علاوه به مجازات مقرر در ماده 2 این قانون حکم به تعطیل
قطعی واحد صنفی نیز خواهد داد.
ماده 6 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های
خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید
بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده
ولی باطنا وجه بیشتری دریافت نماید و یا با به کار بردن موادی از نوعی که
از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین تر است ، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا
فرآورده ها یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار، کمتر
تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت
دارد، به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا دویست هزار ریال ، یا به
حبس از سه ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده 7 - هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نماید و یا از عرضه و فروش
آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به
حبس از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم می شود.
ماده 8 - هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده های خود را به
قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از بیست هزار
ریال تا دویست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو
مجازات محکوم می شود.
ماده 9 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص
حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب
محسوب و کیفر مقرر درباره آنان اجرا خواهد شد.
ماده 10 - افراد صنفی که یک بار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در
مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ
قطعیت حکم مجددا مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر
مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از
پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهند شد و همچنین عمده فروشانی که به اتهام
تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از
تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8
بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از پانزده روز تا شش ماه
محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده فروشان به شرح
فوق در یک سال از دوبار تجاوز نماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به
لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی یا محل کسب نیز محکوم می شوند و اشتغال مجدد
آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید
با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود.
تبصره - در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده فروشی تعطیل می شود
کالاهای فاسد شدنی موجود به صاحب آن تحویل می شود و در صورت استنکاف کالاهای
مزبور وسیله اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف از طریق حراج به فروش می رسد و
وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت می گردد.
ماده 11 - در کلیه مواردی که دادگاهها به تخلفات مذکور در قانون نظام
صنفی رسیدگی می نمایند می توانند در صورت تقاضای متخلف جزای نقدی را به
تعطیل موقت محل کسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الی سه ماه تبدیل
نمایند.
ماده 12 - حوزه صلاحیت هر دادگاه بنا به پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب
وزارت دادگستری تعیین و آگهی خواهد شد.
ماده 13 - دفاتر دادگاهها مکلفند نتیجه احکام صادر را در دفتر مخصوص
ثبت نموده و یک نسخه از احکام صادر را برای درج در سوابق محکومیت افراد
صنفی و یا عمده فروشان به اتحادیه مربوط اگر اتحادیه تشکیل نشده باشد به
اتاق اصناف و در مورد عمده فروشان به اتاق اصناف محل ارسال دارند.
ماده 14 - در مواردی که پرونده متخلفین در مرحله پژوهشی رسیدگی می شود
دفاتر دادگاههای استان مکلفند نتیجه آرا صادر را به دادگاه صادرکننده حکم
بدوی اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعکس و بر حسب مورد به اتحادیه مربوط
و یا اتاق اصناف ارسال گردد.
ماده 15 - شهربانی و ژاندارمری کل کشور مکلفند به تقاضای اتاق اصناف
تعداد کافی مامور انتظامی به منظور تسریع در اجرای این قانون و اجرای
احکام دادگاهها در اختیار اتاق اصناف بگذارند.
ماده 16 - رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضا هیات رییسه و بازرسان
اتاق اصناف و هیات رییسه و هیات مدیره اتحادیه های صنفی و ناظران طبق
آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.
ماده 17 - کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای
مقررات قانون نظام صنفی را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحا
برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون
مجازات عمومی محکوم می شوند.
ماده 18 - هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی کیفر شدیدتری
در قوانین جزایی کشور مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و یک تبصره به استناد ماده 63 قانون
نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا در جلسه روز
پنجشنبه 28/10/1351، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی
رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/11/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.