×

قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت

قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت

قانون-تامین-خدمات-درمانی-مستخدمین-دولت
ماده 1 - دولت مکلف است خدمات درمانی کلیه کارکنان وزارتخانه ها و
موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی اعم از شاغل و بازنشسته و
موظف و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان و نیز وراث قانونی کارکنان
مذکور را تا زمانی که از حقوق وظیفه استفاده می نمایند در نقاطی که موجبات
و امکانات آن فراهم می گردد به تدریج تامین نماید.
تبصره 1 - سپاهیان انقلاب در مدت خدمت سپاهیگری و همسر و فرزندان آنان
می توانند در این مدت از خدمات درمانی موضوع این قانون استفاده کنند.
در صورتی که سپاهی ضمن خدمت بعلت انجام وظیفه از کار افتاده تشخیص داده
شود معالجات درمانی او و همسر و فرزندانش طبق مقررات این قانون انجام
خواهد شد.
تبصره 2 - سایر افراد خانواده تحت تکفل کارکنان دستگاههای فوق نیز
ممکن است در صورت فراهم شدن موجبات تامین درمان آنان از مقررات این قانون
استفاده نمایند.
ضوابط مربوط به تامین درمان مشمولین این تبصره به پیشنهاد شورای فنی و
تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 3 تعیین خواهد شد.
تبصره 3 - کلیه مشمولین این قانون در انتخاب پزشک و یا بیمارستان
مورد علاقه خود بر اساس ضوابطی که شورای فنی تعیین خواهد کرد آزادی عمل
خواهند داشت .
ماده 2 - به منظور اجرای این قانون سازمان تامین خدمات درمانی که به
رعایت اختصار در این قانون سازمان نامیده می شود تشکیل می گردد.
سازمان وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و
اداری بوده و به صورت شرکت سهامی اداره می شود و کلیه سهام آن متعلق به
دولت است .
اداره امور سازمان به موجب این قانون و اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات
مربوط خواهد بود.
تبصره - سرمایه سازمان و منابع تامین آن در اساسنامه معین خواهد شد.
ماده 3 - سازمان دارای مجمع عمومی خواهد بود و اعضای آن عبارتند از
وزیران بهداری - دارایی - کار و امور اجتماعی - دبیر کل سازمان امور
اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداری است .
ماده 4 - سازمان دارای شورای فنی خواهد بود متشکل از:
وزیر بهداری یا نماینده او.
رییس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیر کل سازمان مذکور.
رییس بیمه مرکزی یا نماینده او.
مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا نماینده او.
مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا نماینده او.
نمایندگانی که از طرف وزیر بهداری ، مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ
ایران و مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برای شرکت در شورای فنی
معرفی می شوند از بین پزشکان انتخاب خواهند شد.
وظایف و اختیارات شورای فنی به موجب این قانون و اساسنامه آن تعیین خواهد
شد.
ماده 5 - تامین خدمات درمانی مقرر در این قانون طبق ضوابطی که به
پیشنهاد شورای فنی به تصویب مجمع عمومی سازمان می رسد از طریق خرید خدمات
پزشکان و موسسات و گروههای پزشکی بخش خصوصی و موسسات درمانی جمعیت شیر و
خورشید سرخ ایران و بیمارستانهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انجام
خواهد شد.
ماده 6 - میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات ،
تغییرات آن و همچنین سهم مشارکت مراجعه کننده (مبلغ فرانشیز) به موجب
مقرراتی خواهد بود که از طرف شورای فنی پیشنهاد و پس از تایید مجمع عمومی
به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده 7 - قسمتی از حق تامین درمان مشمولین ماده 1 از طرف دولت پرداخت
و قسمت دیگر از حقوق و مزایای نقدی مستمر ماهانه آنان کسر می گردد.
مشمولین فوق بابت حق تامین درمان خود و همسر و فرزندانشان به نسبت میزان
حقوق و مزایای نقدی مستمر دریافتی ماهانه و یا حقوق وظیفه و مستمری خود
به چهار گروه تقسیم می شوند:
گروه اول (4)/(1) گروه دوم (3)/(1) گروه سوم (2)/(1) و گروه چهارم (4)/
(3) از حق تامین را می پردازند و مبلغ پرداختی آنان در هر حال نباید از
چهار درصد حقوق و مزایای نقدی مستمر دریافتی ماهانه و یا مستمری و وظیفه
آنان تجاوز نماید.
پرداخت بقیه به عهده دولت است .
تعیین گروههای مذکور به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره - حق تامین درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند که پس از (9) نه
ماه از تاریخ تصویب این قانون متولد شوند کلا به عهده استفاده کننده خواهد
بود و دولت سهمی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.
ماده 8 - وزارتخانه ها و سایر دستگاههای مشمول مقررات این قانون مکلفند
به محض اعلام آمادگی سازمان در هر یک از نقاط کشور، همه ماهه سهم کارکنان و
بازنشستگان خود و افراد خانواده آنان و مستمری و وظیفه بگیران بابت حق
تامین مقرر در این قانون را از حقوق و مزایای نقدی مستمر و یا مستمری
آنان کسر نموده و مستقیما به سازمان بپردازند.
همچنین دولت مکلف است حق تامین درمان سهم خود را به صورت یک قلم در بودجه
سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. و نیز سایر دستگاههای مشمول
این قانون سهم خود را به صورت یک قلم در بودجه سالانه منظور و به سازمان
خواهند پرداخت .
تبصره - مانده اعتبارات و مازاد وجوه ناشی از خدمات و عملیات سازمان
قابل برگشت به خزانه و برداشت از طرف وزارت دارایی نبوده و در سال بعد
قابل مصرف می باشد.
ماده 9 - اعتبار وامهای درمانی سازمان برنامه مربوط به توسعه شبکه
بیمارستانی از طریق بخش خصوصی که به وسیله وزارت بهداری پیشنهاد و به
تصویب سازمان برنامه می رسد از تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمان
قرار می گیرد تا با توجه به مقتضیات و احتیاجات درمانی کشور و با رعایت
ضوابط مصوب به مصرف برسد.
ماده 10 - اعتبارات مربوط به طرحهای خرید خدمات که از طرف وزارت
بهداری پیشنهاد و به تصویب سازمان برنامه می رسد در اختیار سازمان قرار
می گیرد تا طبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی پیشنهاد و به تصویب مجمع
عمومی خواهد رسید به مصرف تامین درمان افراد کم بضاعت و سایر طبقاتی که
از بیمه های درمانی برخوردار نیستند برسد.
تبصره - اعتبارات مربوط به خرید خدمات موضوع قانون واگذاری
بیمارستانهای وزارت بهداری همچنین اعتباراتی که به موجب قوانین یا طرحهای
مصوب سازمان برنامه به اختیار شیر و خورشید سرخ ایران و سایر موسسات
عام المنفعه درمانی گذاشته شده یا در آینده گذاشته شود از شمول این ماده
مستثنی است .
ماده 11 - در نقاطی که اجرای این قانون اعلام می شود سازمان می تواند با
تصویب شورای عالی تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در
برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت مصوب نهم اسفند ماه 1349)
افراد سایر طبقات و موسسات را نیز مشمول این قانون قرارداده و طبق شرایط
و مقرراتی که به پیشنهاد شورای فنی و تصویب مجمع عمومی سازمان می رسد نسبت
به تامین درمان آنان اقدام نماید.
ماده 12 - اساسنامه سازمان از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب
کمیسیونهای بهداری و دارایی و استخدام مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد
شد. برای هر گونه تغییرات بعدی اساسنامه وزارت بهداری قبلا موافقت شورای
فنی و مجمع عمومی را کسب و برای تصویب کمیسیونهای مربوط به مجلسین تقدیم
خواهد کرد.
ماده 13 - آیین نامه و مقررات مربوط به امور مالی ، اداری ، استخدامی و
تغییرات بعدی آنها و همچنین تعیین میزان اندوخته ها و نحوه استفاده از آن
به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 14 - تا تصویب اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات اجرایی این قانون
وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون در امر درمان
کماکان ادامه خواهد یافت .
ماده 15 - از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان تشکیلات سازمان بیمه
کارمندان دولت منحل و کلیه تاسیسات و تجهیزات و اعتبارات و اموال و
تعهدات آن به سازمان منتقل می گردد.
کلیه کارکنان سازمان بیمه کارمندان دولت به سازمان منتقل می شوند و
مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری مشمول ماده 144 قانون مذکور و
تبصره های آن و هر گونه اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود و با سایر
کارکنان این سازمان تا زمانی که آیین نامه استخدامی سازمان طبق ماده 13
این قانون به تصویب نرسیده است بر اساس مقررات قبلی رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - اعتبارات و هزینه های ناشی از اجرای این ماده اعم از حقوق و
مزایا در بودجه سازمان منظور خواهد شد.
تبصره 2 - مراکز درمانی موجود سازمان بیمه کارمندان دولت تا زمانی که
مجمع عمومی سازمان مقتضی بداند از طرف سازمان راسا اداره خواهد شد.
ماده 16 - در هر یک از نقاط کشور یا نسبت به هر گروه از کارمندان که
اجرای این قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه یا دستگاههای مربوط
موضوع ماده یک این قانون به هیچوجه مجاز به پرداخت وجه یا اختصاص اعتبار
اعم از درآمدهای عمومی یا عمرانی یا اختصاصی برای امور درمانی نخواهند
بود همچنین ایجاد هر گونه تعهدی از ناحیه دولت یا دستگاههای مذکور در
مورد امور درمانی آن نقاط یا آن دسته از کارمندان ممنوع است و کلیه
تعهدات و قراردادهای موجود این ماده از طریق سازمان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از وزارتخانه ها و
دستگاههای مشمول این قانون بدون موافقت سازمان مجاز به توسعه موسسات
درمانی موجود خود و یا تعهد اضافی در مورد این قبیل موسسات نخواهند بود.
تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون مجازند موسسات
درمانی موجود خود را بلاعوض به سازمان واگذار نمایند تا ترتیب استفاده از
تاسیسات مذکور با تصویب مجمع عمومی داده شود.
نسبت به کارمندان این قبیل موسسات در صورتی که مشمول قانون استخدام کشوری
باشند طبق ماده 15 این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 17 - در صورت بروز اختلاف بین بیماران و پزشکان و یا بیماران و
بیمارستانها و یا بین پزشکان و سازمان در امور درمانی سازمان نظام پزشکی
در حدود آیین نامه انتظامی خود مرجع رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود.
ماده 18 - با اجرای این قانون کلیه مقرراتی که مغایر این قانون باشد
در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 21/12/1351 در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.