×

قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان )

قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان )

قانون-طرز-تقویم-و-تملک-اراضی-مورد-نیاز-سد-فرحناز-پهلوی-(لتیان-)
ماده 1 - تملک و تصرف اراضی و باغ ها و بیدستان ها و قلمستان ها و
مستحدثات و همچنین استفاده از حقوق ارتفاقی مورد نیاز برای ساختمان سد
فرحناز پهلوی (لتیان ) و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آنها به پیشنهاد
سازمان آب منطقه ای تهران و تصویب وزیران آب و برق و کشاورزی و مدیر عامل
سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهای آنچه که به ترتیب فوق به تصرف
سازمان آب منطقه ای تهران در آمده طبق مقررات این قانون پرداخت می گردد.
ماده 2 - تعیین درآمد و تشخیص ضرائب ارزیابی به منظور تقویم اراضی و
باغ ها و زمین های مشجر و کلیه مستحدثات به وسیله هیئتی مرکب از وزیر آب و
برق و وزیر کشاورزی و دادستان کل و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیر کل
ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناس یا کارشناسانی که به وسیله
هیئت مزبور تعیین می شوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در این قانون به عمل
می آید و نظر هیئت به اکثریت آرا قطعی است .
تبصره - هیئت مذکور در فوق باید به مالک هر ملک مورد ارزیابی اعلام
نماید که در مدت معینی خود یا نماینده وی در جلسه هیئت حضور بهم رسانند و
هیئت پس از استماع اظهارات مالک یا نماینده او نظر خود را به طور قطع
اعلام می دارد.
در صورت عدم حضور مالک یا نماینده او بدون عذر موجه هیئت می تواند تصمیم
نهایی را اتخاذ نماید و تشخیص عذر موجه نیز به عهده هیئت مذکور است .
ماده 3 - اگر املاکی مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی بوده ولی
به عللی تاکنون قانون در مورد آنها اجرا نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی
بلافاصله اجرای قانون اصلاحات ارضی را در آن ملک خاتمه خواهد داد و سپس
سازمان آب منطقه ای تهران طبق مقررات این قانون اقدام خواهد نمود.
ماده 4 - ارزیابی ارضی و باغ های میوه و قلمستان و زمین های مشجر و
دیم زار و بایر و کلیه مستحدثات با توجه به نکات زیر به عمل خواهد آمد:
الف - در مورد اراضی ماخذ ارزیابی برای هر هکتار زمین زراعتی آبی با
توجه به موقعیت و نوع زراعت و مدت آیش و فاصله آن با جاده های موجود قبل
از تاریخ شروع اجرای طرح های ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تاثیر عملیات
عمرانی که به منظور احداث سد در این منطقه صورت گرفته حداکثر تا 15 برابر
معدل درآمد خالص واقعی سالانه آن در سه سال اخیر سال های (42 - 43 - 44)
خواهد بود.
ب - ملاک ارزیابی قلمستان و بیدستان و زمین های مشجر مشروط به این که
تاریخ احداث آنها قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1337 باشد با توجه به
نوع و تعداد و سن درخت ها تعیین می شود ولی حداکثر بهای آن از یک و نیم
برابر بهای مرغوب ترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این ماده نباید تجاوز
کند.
اشجار موجود در قلمستان و بیدستان متعلق به مالکین خواهد بود ولی مالکین
مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان که به وسیله آگهی در محل و
جراید و رادیو به اطلاع آنها می رسد از زمین خلع ید بکنند و در غیر این
صورت سازمان بدون هیچ گونه تشریفات قانونی مبادرت به قطع اشجار خواهد
بود. سازمان آب منطقه ای تهران مسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست .
پ - ملاک ارزیابی باغ های میوه مشروط بر این که تاریخ احداث آنها قبل
از 28/2/37 باشد توجه به نوع و تعداد و سن درخت ها و میزان محصول تعیین
می شود مشروط به این که حداکثر بهای تعیین شده از سه برابر بهای مرغوب ترین
زمین زراعتی مندرج در بند الف این ماده تجاوز نکند اشجار موجود در باغات
میوه متعلق به مالکین بوده و تا موقعی که زمین مورد استفاده سد و تاسیسات
آن قرار نگرفته می توانند از آنها بهره برداری کنند ولی مالکین مکلفند ظرف
دو ماه از تاریخ اخطار سازمان آب منطقه ای تهران که به وسیله آگهی در محل
و جراید و رادیو به اطلاع آنها می رسد از زمین خلع ید کنند و در غیر این
صورت سازمان بدون هیچ گونه تشریفات قانونی راسا مجاز به قطع اشجار و
استفاده از زمین خواهد بود سازمان آب منطقه ای تهران مسئول نگهداری اشجار
قطع شده نیست .
ت - ماخذ ارزیابی اراضی دیم زار برای هر هکتار حداکثر ده هزار ریال و
اراضی بایر هر هکتار یکصد ریال خواهد بود.
ث - ارزیابی عرصه و اعیانی ساختمان ها و انبار و اصطبل و نظایر آن با
توجه به مصالح ساختمانی و موقعیت محل بدون در نظر گرفتن تاثیر عملیات
عمرانی سد به نرخ عادلانه خواهد بود.
ولی بهای اعیانی ساختمان های غیر روستایی به شرطی پرداخت می شود که تاریخ
احداث آن قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1337 باشد.
ماده 5 - نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغ های میوه و قلمستان ها و
بیدستان ها و زمین های مشجر و دیم زار و بایر و مستحدثات به شرح زیر خواهد
بود:
الف - در صورتی که مالک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای مراحل
اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره 2 ماده 19
قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک مازاد بها به آنها
پرداخت می شود.
ب - املاکی که در اجاره زارعین است هیئت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای
زمین برای پرداخت به صاحب آن حق السعی و حقوق زارعانه را تعیین خواهد نمود
تا به زارعین ذیحق پرداخت گردد.
پ - حقوق زارعین اعم از حق ریشه - بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که
زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است برآورد و به زارعین
پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر می شود.
ت - در مورد باغ های میوه و قلمستان ها و بیدستان هایی که بعد از تاریخ
بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1337 احداث شده اند ارزیابی بر اساس اراضی مشابه
زراعتی به ترتیب مقرر در این قانون صورت خواهد گرفت ولی حقوق زارعین طبق
بند پ این ماده محاسبه و اضافه بر بهای فوق به زارعین مربوطه پرداخت
خواهد شد.
ث - در صورتی که اعیانی باغ های میوه و قلمستان ها و بیدستان ها و اراضی
مشجر متعلق به زارع باشد و یا مالک و زارع طبق قراردادهای خاصی در اعیانی
شریک و سهیم باشند ارزش اعیانی بر اساس مقررات این قانون به زارع و یا
مالک و زارع به میزان سهم هر یک پرداخت خواهد شد.
ج - بهای کلیه ساختمان های روستایی که طبق ماده 31 قانون اصلاحات ارضی
به زارعین تعلق یافته است به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - در صورتی که مساحت کل زمین زراعی یا باغ میوه و قلمستان و
بیدستان و اراضی مشجر متعلق به یک مالک در تاریخ تقویم این لایحه از پنج
هکتار بیشتر باشد (به استثنای تقسیم قهری از طریق ارث ) ماخذ پرداخت بهای
ملک نسبت به مازاد پنج هکتار به قرار زیر خواهد بود.
مازاد بر پنج هکتار تا ده هکتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزیابی و از ده
هکتار به بالا نسبت به مازاد شصت درصد نرخ ارزیابی مقرر در این قانون است
و انتخاب پنج هکتار و ده هکتار اولیه از پرارزش ترین اراضی مالک به عمل
خواهد آمد.
ماده 7 - در صورتی که مالک یا مالکینی از انجام معامله و امضای اسناد
انتقال خودداری نمایند دادستان شهرستان تهران یا نماینده او باید به جای
مالک یا مالکین اسناد انتقال قطعی و دفاتر مربوطه را امضا نموده و ثمن
معامله در صندوق ثبت به نام مالک یا مالکین سپرده شود.
ماده 8 - پرداخت بهای اراضی و املاک مالک یا مالکین که قبلا از طرف
سازمان آب تهران تملک و عملا تصرف شده ولی هنوز سند انتقال قطعی تنظیم
نگردیده است مشمول مقررات این قانون خواهد بود و چنان چه وجوهی که مالکین
مذکور به طور علی الحساب دریافت داشته اند از ماخذ ارزیابی که بر اساس این
قانون به عمل می آید بیشتر باشد مابه التفاوت قابل استرداد نخواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه 28
اردیبهشت ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه هفدهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی
قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1345/03/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.