قانون تشکیل شورای داوری
ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش بینی شده
وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شوری یا شوراهایی به نام شورای داوری
تشکیل می دهد.
ماده 2 - شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف
ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان
سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی البدل را
خواهند داشت . رییس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف
معتمدان مذکور به رای مخفی انتخاب خواهند شد.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می شود.
ماده 3 - وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات
محل به حوزه هایی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و در صورت حوزه بندی و
تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری می تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم بندی مزبور تجدید
نظر نماید.
ماده 4 - شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری
از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلا دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی
تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که
حوزه شوری در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و وکلا سردفترانی که در
آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلا و
سردفتران در صورتی به عنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به
وکالت یا سر دفتری صرف نظر نمایند.
اعضا شورای داوری می توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت
نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است .
ماده 5 - شورای داوری برای انجام وظائفی که بر عهده دارد تحت نظر خود
دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری تعلیمات
مشاور را رعایت خواهند کرد.
وزارت دادگستری اعضا دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت
تعیین می نماید.
ماده 6 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران
2 - داشتن لااقل 20 سال سن
3 - سکونت یا اشتغال به شغلی در حوزه شورای اداری
4 - نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد
5 - دارا بودن اهلیت قانونی
6 - ثبت اسم در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری
تبصره - تعداد دفاتر نام نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق
آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده 7 - انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن لااقل 35 سال سن
2 - معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت
3 - دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در
ماده 9 کافی باشد.
4 - سایر شرایط مقرر در ماده 6
ماده 8 - افراد زیر حق انتخاب شدن ندارند:
1 - کلیه کارمندان دولت (کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر
انتظامی ) و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها به استثنا بازنشستگان .
2 - وکلا دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانی که
اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
ماده 9 - داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت
دادگستری در موعدی که تعیین شده کتبا داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل
صلاحیت خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی با حضور رییس دادگاه و دادستان شهرستان و رییس کلانتری
محل و یکی از روسای دبیرستان ها یا دبستان های محل و یک نفر از معتمدین محل
که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
(رییس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص دادگاه شهرستان دعوت
می شوند).
کمیسیون مزبور به اکثریت آرا صلاحیت حداکثر 30 نفر از بین داوطلبان را
برای هر دوره گواهی می نماید. در نقاطی که معرفی 30 نفر واجد شرایط ممکن
نباشد حداقل عده ای که ممکن است معرفی شوند 10 نفر است .
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رییس دادگاه شهرستان
اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام می گردد. ساکنان هر حوزه
اعضا شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرایی که به
نام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی اثر است .
ماده 10 - عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب
فعالیت اعضا شورای داوری و علاقمندی آنان به حل اختلافات ساکنان حوزه
می تواند پاداش متناسبی به آنان بپردازد، وزارت دادگستری نیز می تواند به
مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین به
کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه های دیگر اجرای این قانون لازم
است در بودجه کل کشور منظور می نماید و در اختیار وزارت دادگستری قرار
خواهد داد.
پاداش های مزبور طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دارایی و وزارت
دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشسته ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می شوند در
مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق
آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده 11 - رییس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری
شخصا یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت
مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش
خواهد داد وزارت دادگستری می تواند عضو یا اعضای متخلف را از سمت خود بر
کنار سازد در صورت بر کناری یا فوت یا استعفا سه نفر از اعضا شورای داوری
انتخابات ظرف یک ماه تجدید خواهد شد و در صورت بر کناری یا فوت یا استعفا
یکی از اعضا اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جای عضو
مزبور کسی از بین نامزدها به ترتیب دارای آرا بیشتر بوده است به عنوان
عضو جدید شوری تعیین و دعوت خواهد شد.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظائف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون
رییس دادگاه بخش و وظائف دادستان را از دادرس علی البدل و در صورت غیبت او
مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رییس
کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می دهد.
ماده 12 - شورای داوری به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتی
رسیدگی می نماید که :
1 - اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با یکدیگر باشد.
2 - اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با ساکنین حوزه شورای دیگر همان
شهر باشد.
3 - اختلاف مربوط به ساکنین حوزه های دیگر باشد ولی در حوزه آن شوری به
وجود آمده باشد.
شورای داوری وقتی رسیدگی را شروع می نماید که شاکی تقاضای کتبی یا شفاهی
کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مامورین انتظامی رسیده باشد.
ماده 13 - شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می کند موضوع را به سازش
خاتمه دهد.
ماده 14 - صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است :
1 - شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در
صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
2 - خسارات وارد به وسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که
میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
3 - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به
استثنا اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
4 - اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصا خسارات وارد به ساختمان در
صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار ریال نباشد.
5 - اختلافات مربوط به امور و کدورت های خانوادگی یا زناشویی در صورتی
که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آن هم متارکه
نباشد.
اگر اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 15 - در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرائم خلافی و جنحه هایی
که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تادیبی یا یک هزار و دویست ریال جزای
نقدی نباشد رسیدگی می کند.
در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب
1339 اجرا می شود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت
شورای داوری نیست .
ماده 16 - رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری می تواند به هر
طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضار و اظهارات و
مدافعات آنان را استماع کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان
و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را که لازم بداند به عمل آورده یا انجام
کار را به یکی از اعضا خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف به
رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و اختلافات را حتی المقدور به طور کدخدا
منشی حل و فصل می نماید.
ماده 17 - عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آن که طرف غائب به تشخیص شوری عذر موجهی
داشته باشد.تصمیم شوری توسط رییس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضا
اعضا شورای داوری رسیده و به طرفین فهمانده و اعلام می شود.
ماده 18 - در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و
مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است و مشاور
ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را در امور مدنی به
متصدی اجرا دادگاه شهرستان محل یا هر یک از اعضا دفتر شورای داوری که
مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم
را در نحوه اجرای تصمیم می دهد.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات مذکور در این قانون
رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد
داشت .
ماده 19 - محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن
حوزه با موافقت رییس دادگاه شهرستان به طور قطعی یا موقت به اختیار شوری
گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت
هیچ گونه مالیات و عوارض و هزینه های دیگر تعلق نخواهد گرفت .
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه بر زن
یا هر محلی که رییس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت . اوقات
تشکیل شورای داوری از طرف اعضا آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
ماده 20 - هر گاه یکی از اعضا شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی
یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود و همچنین در
مواردی که یکی از اعضا شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی تواند در
رسیدگی شرکت نماید در این صورت عضو علی البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت
اعضا مردود باشند رییس یا عضوی که مردود نباشد با موافقت مشاور یک یا دو
نفر از اعضا شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد
کرد.
هر گاه دعوت اعضا حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت
مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد گردید.
ماده 21 - شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل
شورای داوری در دادگاه ها طرح شده باشد در همان مرجع رسیدگی خواهد شد.
ماده 22 - جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به
سابقه و تجربیات قضایی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با تصویب
رییس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده 23 - آیین نامه های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری
قابل اجرا است .
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 30 خرداد
ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم تیر ماه
یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1345/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان ) قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه
