قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه
ماده واحده - قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت فرانسه که شامل یک مقدمه و پانزده ماده می باشد و در تاریخ سوم تیر ماه 1343 در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز شنبه 9 بهمن ماده 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه
از آنجا که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس جمهور فرانسه که به تشیید روابط دوستانه قدیم و توسعه روابط اقتصادی و دریانوردی بین دو کشور متساویا علاقه دارند به عقد قراردادی درباره اقامت و دریانوردی تصمیم گرفتند و برای این منظور نمایندگان مختار خود را به شرح زیر معین کردند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران :
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه .
از طرف حضرت رییس جمهور فرانسه :
جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوق العاده و تام الاختیار.
و این نمایندگان پس از مبادله اختیارنامه های خود که صحیح و معتبر شناخته شده نسبت به موارد زیر موافقت کردند:
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می توانند آزادانه در قلمرو طرف دیگر داخل شوند و در آن اقامت کنند و نیز هر وقت بخواهند می توانند از آن خارج شوند مشروط بر آن که مقررات پلیس و نظم عمومی و امنیت دفاع ملی را که در مورد همه بیگانگان مجری است رعایت کنند همچنین با رعایت این مقررات می توانند مطابق شرایطی که در مورد اتباع دول کاملالوداد مجری است در خاک طرف دیگر مسافرت یا اقامت کنند.
اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر از لحاظ جان و مال و منافع از حمایت کامل آن طرف برخوردار خواهند بود و از این بابت از کلیه حقوق و امتیازات فعلی یا آتی اتباع دول کاملالوداد متمتع خواهند شد.
ماده دوم - اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر از همان حقوق مدنی اتباع آن طرف متمتع می شوند.
قانونی که در این موارد اجرا می شود به وسیله اصول تعارض قوانین تعیین خواهد شد در هر حال احوال شخصیه فرانسویان در خاک کشور شاهنشاهی ایران تابع قوانین فرانسه و احوال شخصیه ایرانیان در خاک جمهوری فرانسه تابع قوانین ایران خواهد بود.
به علاوه به شرط معامله متقابله با اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر در مورد اجاره و استجاره و استملاک و تصرف اموال منقول و غیرمنقول و تصرفات مالکانه بر حسب قوانین جاری همان رفتاری خواهد شد که نسبت به دول کاملالوداد مجری می شود.
ماده سوم - حقوق و منافع مشروع اتباع و شرکت های یکی از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر نباید دستخوش اقدامات خودسرانه و تبعیض آمیز طرف دیگر قرار گیرد.
هیچ یک از طرفین قرارداد نباید اموال اتباع و شرکت های طرف دیگر را که در قلمرو اوست به علت اقتضای مصلحت عامه یا ملی کردن از تصرف مالک خارج کند مگر با همان شرایطی که درباره اتباع داخلی و اتباع دولت کاملالوداد مجری می گردد.
میزان خسارت مذکور باید تعیین باشد و طوری شود که عملا قابل وصول و قابل انتقال باشد و این وصول یا انتقال قبلا یا در راس موعدی که عرفا قابل قبول باشد صورت گیرد.
ماده چهارم - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر در مورد اشتغال به تجارت و صنایع و پیشه وری و زراعت و مشاغل آزاد و همچنین حرفه های با دستمزد یا بدون دستمزد از رفتاری که نسبت به دولت کاملالوداد می شود برخوردار خواهند بود.
فعالیت هایی که در یکی از دو کشور حتی به صورت اتفاقی جنبه شرکت در مشاغل رسمی و دولتی داشته باشد از مقررات مفاد این ماده مستثنی خواهد بود.
ماده پنجم - اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفین قرارداد در قلمرو طرف دیگر با همان حقوق و امتیازات اتباع داخلی برای اقامه دعوی به هر یک از مراجع قضایی و دادگاه های حکمیت خواه به عنوان شکایت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و برای اقامه دعوی تامینی از آنان مطالبه نخواهد شد و مانند اتباع داخلی مقررات معاضدت قضایی درباره آنان مجری خواهد بود.
طرفین قرارداد موافقت دارند که فصل های سه و چهار قرارداد عمومی لاهه مورخ اول مارس 1954 را در خصوص آیین دادرسی مدنی در مورد موضوع هایی که فصول مزبور ناظر بر آن است بین خود مجری دارند.
ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر از هر گونه خدمت نظامی در ارتش یا در نگهبانی یا نیروی چریک و همچنین از هر گونه الزامات نظامی شخصی و نیز از پرداخت هر گونه وجه نقدی یا جنسی به جای خدمات یا الزامات مزبور معاف خواهند بود.
اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ فقط مشمول مصادره هایی خواهد بود که نسبت به اتباع داخلی به مورد اجرا گذاشته می شود غراماتی که به اتباع داخلی بر طبق قوانین جاری تعلق می گیرد به اتباع هر یک از طرفین نیز تعلق خواهد گرفت . رفتاری که نسبت به اتباع مزبور به عمل می آید نباید به هیچ وجه از رفتار نسبت به اتباع دول کاملالوداد نامساعدتر باشد.
ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر به هیچ عنوان و به حساب هیچ کس نباید عوارض و مالیاتی بیشتر یا غیر از آنچه اتباع داخلی در مواردی مشابه بر عهده دارند بپردازند و مخصوصا مانند اتباع داخلی تخفیف ها و معافیت های عوارضی یا مالیاتی و تخفیف های مالیاتی از جمله تخفیف های مربوط به عیال و اولاد بدانان تعلق خواهد گرفت . دول متعاهد در مورد این که فرار از پرداخت مالیات تعقیب و مجازات شود و از پرداخت مالیات مضاعف احتراز به عمل آید یا یکدیگر توافق خواهند نمود. مقررات فوق در صورت اقتضا مانع از دریافت عوارض مربوط به اقامت و عوارض مربوط به اجرای تشریفات پلیسی نخواهد بود به شرط این که این عوارض از کلیه بیگانگان دریافت شود. مبلغ عوارض مزبور نباید بیشتر از مبلغ عوارضی باشد که از اتباع دولت های دیگر دریافت می شود.
ماده هشتم - شرکت های تجاری و مدنی و همچنین موسسات عمومی که بر طبق قانون در خاک طرف متعاهد دیگر تاسیس یافته و مرکز شرکت نیز در آن خاک است در صورتی که در محل تاسیس منحصرا به فعالیت های تجاری بپردازند به وسیله طرف متعاهد دیگر قانونی شناخته خواهد شد.
شرکت ها و موسسات مزبور بر طبق مقررات جاری که در مورد موسسات و شرکت های کشورهای دیگر نیز قابل اجرا باشد می توانند استقرار یابند و شعبه ها و نمایندگی هایی تاسیس کنند و به هر گونه فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند.
شرکت ها و موسسات مذکور از لحاظ فعالیت های تجاری یا صنعتی خود در خاک طرف دیگر مشمول پرداخت مالیات ها و حقوق و عوارضی بیشتر یا غیر از آنچه از طرف موسسات ملی پرداخت می شود نخواهند بود.
ماده نهم - 1 - در این قرارداد غرض از کلمه "کشتی " کلیه انواع شناورهای دریاپیمایی است که به دولت یا اشخاص تعلق داشته و یا مورد بهره برداری آنها قرار گیرد. این اصطلاح کشتی های جنگی را شامل نمی شود.
2 - کشتی های دارنده پرچم یکی از طرفین قرارداد و حامل اسناد و مدارکی که قانون آن طرف برای اثبات تابعیت آنها لازم می داند متعلق بدان طرف شناخته خواهند شد.
3 - گواهینامه های ظرفیت صادره از ناحیه مقامات صالح را طرفین قرارداد قبول خواهند کرد حقوق و عوارض کشتیرانی بر اساس گواهینامه های مزبور محاسبه و پرداخت خواهد شد و در این مورد احتیاجی به اندازه گیری مجدد ظرفیت بر طبق مقررات جاری طرف دیگر قرارداد نیست مشروط بر این که گواهینامه های مذکور منطبق با وضع کشتی ها در موقع ورود به گمرک باشد.
4 - هر یک از طرفین متعاهدین مقررات قانونی و آیین نامه های طرف دیگر را در مورد کارکنان و تجهیزات و تاسیسات و نگاهداری کشتی های مسافری و کشتی های باربری و همچنین در مورد حمایت جان اشخاص در دریا قبول خواهد کرد.
همچنین گواهینامه های صادره به موجب همین مقررات مورد قبول طرفین خواهد بود هر یک از کشتی های متعلق به طرفین قرارداد که دارای گواهینامه های مذکور باشد در بنادر طرف دیگر مورد بازرسی مامور صالح آن طرف واقع خواهد شد و این بازرسی محدود است به تحقیق در وجود گواهینامه های معتبر در مورد این گواهینامه ها اصل کفایت آنها است مگر آن که به نظر مامور بازرسی قابلیت دریانوردی کشتی با مشخصات مذکور در گواهینامه ها مغایرت داشته باشد و رفتن کشتی به دریا برای مسافران یا ملوانان خطرناک باشد در این صورت مامور بازرسی کلیه اقدامات لازم را به منظور ممانعت از حرکت کشتی به عمل
می آورد بلافاصله به کنسول طرف دیگر قرارداد این تصمیم و علل آن را کتبا اطلاع می دهد.
ماده دهم - 1 - هر یک از طرفین قرارداد در بنادر خود با کشتی هایی که دارای پرچم طرف دیگر باشند از لحاظ اجرای تشریفات گمرکی و دریافت حقوق و عوارض بندری و همچنین از لحاظ دسترسی بلامانع به بنادر و استفاده از آنها و استفاده از تسهیلات دریانوردی و عملیات تجاری کشتی ها و ملوانان و مسافران و کالاها به همان گونه رفتار خواهد کرد که با کشتی های خود رفتار می کند و این ترتیب به خصوص ناظر به تهیه و تعیین محل در اسکله و ایجاد تسهیلات برای بارگیری و تخلیه خواهد بود.
2 - مقررات بند فوق شامل دریانوردی و فعالیت و حمل و نقل که بر طبق قوانین هر یک از طرفین قرارداد مختص به خود آنها است مخصوصا خدمات بندری و یدک کشی و راهنمایی و کاپوتاژ و صید در دریا نخواهد شد.
ماده یازدهم - 1 - هرگاه کشتی متعلق به یکی از طرفین قرارداد در نزدیکی ساحل طرف دیگر در گل فرو رود یا غرق شود یا به علت مواجهه با خطر به لنگر انداختن در یکی از بنادر طرف دیگر مجبور باشد طرف متعاهد مزبور با این کشتی و مسافران و اموال آنها مانند کشتی ای رفتار خواهد کرد که پرچم خود آن کشور را بر افراشته باشد و نیز اجازه خواهد داد که کشتی پس از تعمیر مسافرت خود را ادامه دهد.
2 - اشیا و محمولاتی که از کشتی به گل نشسته یا غرق شده به دست می آید به مالک یا نماینده او پس داده خواهد شد به شرط آن که مالک حق خود را در مهلت قانونی اثبات کند هرگاه اشیا مزبور به فروش رسیده باشد مبلغ خالص فروش پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی در صورت اقتضا و به شرط آن که مالک حق خود را قبلا به ثبوت رسانده باشد در اختیار مالک یا نماینده او گذاشته خواهد شد. محاسبه مبلغ مربوط به هزینه نجات کشتی و سایر هزینه ها بر طبق همان مقرراتی است که در مورد کشتی های ملی اجرا می شود.
3 - با رعایت مقررات قانونی یا آیین نامه های مربوط به اشیا و کالاهای غرق شده کشتی ها و اشیا نجات یافته اگر برای استعمال یا تصرف داخلی نباشد از کلیه عوارض و حقوق گمرکی معاف خواهد بود ولی در این مورد نیز ممکن است اقدامات تامینی گمرکی تا صدور مجدد اشیا و کالاهای مزبور به عمل آید.
ماده دوازدهم - با رعایت مقررات قانونی و مخصوصا مقررات مربوط به تابعیت کارکنان کشتی ها فرماندهان کشتی های حامل پرچم یکی از طرفین قرارداد که تعداد کارکنان آنها به علت بیماری یا علل دیگر کامل نباشد اجازه خواهند داشت در بنادر در طرف دیگر قرارداد عده ملوانان لازم را برای ادامه مسافرت استخدام کنند. ملوانانی که به این طریق استخدام می شوند حق دارند پس از انقضای قرارداد به هزینه مالک کشتی به میهن خود باز گردند.
ماده سیزدهم - مساعدترین رفتاری که طرفین معظمین متعاهدین متقابلا در قرارداد حاضر برای یکدیگر قائل می شوند شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - امتیازات ناشی از اتحاد گمرکی یا پولی یا ناشی از وجود منطقه آزاد یا ناشی از موافقتنامه های ناحیه ای که یکی از طرف متعاهدین آنها را امضا کرده است یا از این پس امضا خواهد کرد.
ب - مزایا و امتیازاتی که یکی از طرفین قرارداد به علت داشتن روابط خاص با دول دیگر برای آنها منظور داشته است یا خواهد داشت این روابط خاص ناشی از این است که این دول به اتحادیه ای تعلق دارند یا تعلق داشته اند که در یک یا چند رشته امور تولیدی یا بازرگانی یا امور مربوط به امنیت مشترکا سازمانی به وجود آورده اند.
ماده چهاردهم - هرگاه حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد از طریق سیاسی میسر نباشد به درخواست یکی از طرفین قرارداد آن اختلاف به محکمه داوری احاله خواهد شد و طرز تشکیل این محکمه بدین قرار است هر یک از طرفین متعاهدین نماینده خود را تا یک ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری تعیین خواهد کرد. داورانی که به این طریق تعیین می شوند تا دو ماه از تاریخ اعلام طرفی که داور خود را بعدا تعیین کرده است داور سومی را که تبعه کشور ثالثی باشد انتخاب خواهند کرد. هرگاه یکی از طرفین قرارداد داوری معرفی نکند طرف دیگر می تواند از رییس دیوان بین المللی دادگستری تعیین این داور را تقاضا نماید. این طریق در موردی هم که داور مشترک را طرفین انتخاب نکرده باشند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد اجرا خواهد گردید.
طرفین قرارداد ممکن است با توافق قبلی شخصی را که در صورت بروز اختلاف باید داور مشترک باشد برای مدتی معین انتخاب کنند تصمیم داوران قطعی و الزام آور خواهد بود.
ماده پانزدهم - 1 - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و پس از سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
2 - مدت اعتبار این قرارداد پنج سال است و پس از این مدت هم تا وقتی که یکی از طرفین تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن با اطلاع قبلی شش ماهه به طرف دیگر ابلاغ ننمایند همچنان معتبر خواهد بود. نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین قرارداد حاضر را امضا کرده اند. این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و فرانسه که هر دو متن متساویا معتبر می باشد تنظیم گردید.
تهران به تاریخ 3 تیر ماه 1343
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده که منضم به قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه می باشد صحیح و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1345/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تشکیل شورای داوری قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه
